قال عضو مجلس النواب جاسم حسين إنه إذا كان من حق النواب الحصول على راتب تقاعدي، فإنه من غير المبرر حصولهم على 50 في المئة من مكافآتهم الشهرية كراتب تقاعدي ثابت بعد مرور أربع سنوات فقط من عملهم النيابي.

واعتبر خلال حديثه في الندوة التي أقامها معهد التنمية السياسية بالتعاون مع مجلس إبراهيم الدوي بالمحرق أن هذه النسبة مبالغ فيها، غير أنه دافع عن جعل التقاعد إلزاميا وليس اختياريا، مبررا ذلك بأهمية وضع موازنة محددة للمشروع، الأمر الذي يحتاج الى معرفة عدد المستفيدين منه على وجه الدقة.

«الموازنة» أبرز إنجازات الدور الثالث

وذكر النائب جاسم حسين في الندوة التي تمحورت حول تقييم أداء مجلس النواب في دور الانعقاد الثالث وتوقعات الأداء في الدور الرابع أن اللجنة المالية بمجلس النواب لعبت دورا كبيرا في إقرار موازنة الدولة لعامي 2009 و2010، ذاكرا أن مجلس النواب رفض لأول مرة في تاريخه إقرار الموازنة بالشكل الذي قدمت به، وأصر على تضمين 100 مليون دينار لعلاوة الغلاء، نصفها للعام الحالي والنصف الآخر لعام 2010.

وأشار حسين إلى أن المبالغ التي أضافها النواب للموازنة استفادت منها قرابة 60 ألف عائلة بحرينية، موضحا أنهم حصلوا على تعهدات حكومية بزيادة مصروفات قطاعي التعليم والصحة عند الحاجة، بالإضافة إلى زيادة الموازنة المخصصة لمشروع البيوت الآيلة للسقوط.

وذكر أن مجلس النواب الحالي لم يناقش إلا موازنة واحدة، ولا يبدو أن الحكومة ستمرر له موازنة 2011 و2012، بينما كان مجلس 2002 مرفّها في إقرار موازنات الدولة، إذ مرر ثلاث موازنات (2002 و2003، ثم 2004 و2005 بالإضافة إلى موازنة 2005 و2006).

وأوضح النائب أن مجلس النواب أقر اتفاقيات اقتصادية مشتركة مع كثير من دول العالم، ومنها الاتحاد الأوروبي، كما مرر اتفاقية تطوير حقل البحرين البري، وعلى رغم ما يذكره بعض المهتمين من أن المجلس تسرع في إقرار الاتفاقية خلال أسبوعين فقط، إلا اننا نؤكد أنها كانت فرصة جيدة لتطوير الثروة النفطية وتنميتها، ولم يكن من المقبول تأخيرها، وخاصة أنها تمت مع شركات نفطية لها سمعتها الكبيرة في هذا المجال الحيوي.

ولفت حسين إلى أن هذه الاتفاقية النفطية ستعمل على رفع إنتاج حقل البحرين النفطي لما يعادل ثلاثة أضعاف إنتاجه الحالي، بمعدل إنتاج يصل إلى 100 ألف برميل يوميا.

وأضاف «كما وافق المجلس على تمويل جسر سترة لما يمثله المعبر المذكور من أهمية اقتصادية ووطنية خاصة لوجود المنطقة الصناعية، ولحاجة المواطنين الماسة لتقليل الازدحام المروري».

وتابع: كما وافق مجلس النواب على مزاولة مواطني مجلس التعاون للعمل الاقتصادي في البحرين، لأننا بحاجة لكل الاستثمارات الخليجية، وعلى رغم أن بعض النواب كانت لهم رؤيتهم بضرورة أن يقر التشريع المذكور عبر التعامل بالمثل مع دول مجلس التعاون الأخرى، لكننا نعتقد أن البحرين هي أصغر اقتصاد خليجي، وتحتاج إلى المشاريع الاستثمارية وضخ رؤوس الأموال فيها.

وواصل قائلا: أقر المجلس كذلك قانون السلك الدبلوماسي، الذي سيسهم بدور كبير في تعديل أوضاع الدبلوماسيين البحرينيين لما حواه من امتيازات عديدة لهم، بالإضافة لإقرار قانون رواتب رئيس مجلس الوزراء والوزراء، إذ لم يكن بالسابق قانون ينظم رواتبهم ومكافآتهم، لذلك نعتبره من القوانين المهمة.

كما أقر المجلس الشق الأول من قانون أحكام الأسرة، بالإضافة إلى قانون العمل في القطاع الأهلي، الذي ينظم أحوال العمالة في القطاع الخاص بالبلاد.

وقطع النواب كذلك شوطا كبيرا في قانون الكهرباء، وتم تحويله إلى مجلس الشورى الذي أعاده مجددا للنواب بعد تقديمه عددا من الملاحظات عليه.

مقترحات القوانين

وأوضح النائب جاسم حسين أن مجلس النواب قدم عددا من المقترحات بقانون في دور الانعقاد الثالث الماضي، منها مقترح لزيادة مخصصات الأندية الرياضية، ومقترح لدعم المواطنين العاملين في القطاع الخاص، بحيث يكون هناك حد أدنى له كما هو موجود في القطاع العام، مشيرا إلى أن نسبة البحرنة في القطاع الخاص مقلقة، في الوقت الذي يعاني القطاع العام من التشبع في الوظائف.

وأردف «شهد الدور الماضي أيضا تعديل بعض أحكام الدستور، وكان هناك إصرار على أن يكون رئيس مجلس النواب هو رئيس المجلس الوطني».

المقترحات برغبة

وذكر حسين أن مجلس النواب تقدم بالكثير من المقترحات برغبة، مسّت الوضع المعيشي والاجتماعي بشكل مباشر، إذ كان هناك مقترح لتأجيل قطع التيار الكهربائي عن ذوي الدخل المحدود، وإنشاء مستشفى متخصص للأطفال، وإنشاء شركة حكومية لبيع مواد البناء، وإنشاء مكتبات عامة في مناطق متعددة من البحرين، وإنشاء نوادٍ رياضية منها نادٍ في منطقة الحالة، وتخصيص علاوة طبيعة عمل لبعض القطاعات الحكومية، واستحداث مزاد لبيع أرقام السيارات المميزة، كما كان هناك مقترح لمخاطبة وزارة الخارجية للسلطات المصرية لفتح معبر رفح، وتخصيص سكن للحالات الطارئة.

الأداء بلغة الأرقام

وبلغة الأرقام، قال حسين إن مجلس النواب تقدم بـ 246 مقترحا برغبة في الدور الثالث الماضي، في مقابل 161 مقترحا برغبة في الدور ذاته في الفصل التشريعي الأول، كما بلغ مجموع الرغبات في الأدوار الثلاثة الماضية 569 مقترحا في حين كان مجموع الرغبات في الأربع سنوات في الفصل التشريعي الأول 388 مقترحا برغبة.

وأشار إلى أنه تم توجيه 186 سؤالا برلمانيا في الدور الماضي، مقابل 104 أسئلة في الدور ذاته في الفصل الأول، وبلغ مجموع الأسئلة في الأدوار الثلاثة الماضية 529، في حين كان مجمل الأسئلة في الفصل السابق 359 سؤالا.

وتابع: تقدم النواب بـ 29مقترحا بقانون في الدور الثالث في هذا الفصل التشريعي الحالي في مقابل 59 مقترحا بقانون في الفصل ذاته في الفصل التشريعي الأول، وهنا يبدو أن هناك تراجعا في تقديم المقترحات بقانون، وقد يكون مرد ذلك الى بطء الحكومة في صوغ هذه المقترحات وإعادتها على شكل مشاريع قوانين.

واستدرك بقوله «غير أن عدد الجلسات في الدور الثالث الماضي تراجع ليعقد المجلس30 جلسة فقط، في حين أن الدور الثالث في الفصل التشريعي الأول عقدت به 36 جلسة، وعلى رغم ذلك يمكن القول إنه رغم أن عدد الجلسات كان اقل فإنه تميّز بالإثارة لما تشكل فيه من لجان تحقيق واستجوابات طالت عددا من الوزارات».

دور الانعقاد الرابع

وعن توقعاته لدور الانعقاد المقبل، قال النائب جاسم حسين إن ملف الإسكان سيتصدر اهتمامات النواب والكتل البرلمانية، لما يحمله من أهمية تمس الحياة اليومية للمواطنين، متمنيا من الحكومة أن تستفيد من الفائض المالي في موازنتها الماضية لحلحلة ملف الإسكان.

وتوقع حسين كذلك أن يشهد دور الانعقاد الرابع مفاوضات مستمرة لتعديل رواتب القطاعين العام والخاص، مؤكدا أن موافقة الحكومة على إنشاء صندوق لدعم موظفي القطاع الخاص من شأنه أن يسهم في تعديل معدلات الأجور بالنسبة للمواطنين، ويعمل على رفع نسبة البحرنة في القطاع الخاص التي وصلت لنسبة متدنية جدا حاليا، إذ بلغت ما نسبته 23 في المئة فقط من مجموع العمالة في القطاع الخاص بأكمله، إذ إن احد أسباب هذا التدني هو انخفاض معدلات الأجور في هذا القطاع على رغم أهميته.

وتابع: هناك مجموعة من القوانين ستكون لها الأولوية منها قانون الكهرباء وتعديل قانون العقوبات، وعلى رغم ذلك فلا اعتقد أن النواب سيقدمون عددا إضافيا من المقترحات بقوانين، وسيعمدون إلى الإسراف في استخدام المقترحات برغبة في الدور الأخير، متمنيا على النواب ألا يكون حراكهم في الدور المقبل حراكا بقصد الدعاية الانتخابية.

مداخلات الحضور

وفي رده على مداخلات الحضور أكد النائب جاسم حسين أن النواب حين أقروا اتفاقية خصخصة قطاع النفط لم يكونوا متخوفين لأن الشركة التي ستدير حقل البحرين النفطي وتعمد على تطويره هي شركة لها سمعتها العالمية والإقليمية الطيبة.

وفي رده على سؤال آخر دعا النائب للاستفادة من الفائض في الموازنة السابقة في تطوير البنية التحتية للبلاد وخاصة شبكة الطرق.

وردا على سؤال عن تقاعد النواب، دافع حسين عن حق النواب في الحصول على التقاعد، غير أنه لفت إلى أن نسبة التقاعد من مكافآت النواب بمعدل 50 في المئة تعتبر فعلا مبالغا فيها وغير مبررة وغير صحيحة، غير أنه أكد رفض أية زيادة في مكافآت النواب الحالية.

وفي تعليقه على ما أثاره بعض الحضور من أن مجلس النواب مجلس طائفي، قال النائب حسين هناك تراكمات سياسية، لكن المجلس غير طائفي، اعترف أن به نوابا طائفيين، لكن ليس كل ما يطرح يتم طرحه على أساس طائفي، كما أن هناك اختلافا لدى النواب في الملفات السياسية، فأنا مثلا أجد أن موضوع التجنيس خطيرا، فيما لا يعتبره الآخرون كذلك، ومن هنا يكون الاختلاف.

وفي مداخلة قدمها نائب الأمين العام لجمعية وعد فؤاد سيادي، قال إن المزاج الشعبي بعد تجربة ثلاثة أدوار من عمر مجلس 2006 يشير إلى أن المواطن وصل إلى حال من التذمر، ليس من النواب الحاليين أو السابقين بل من المجلس بأكمله.

وأضاف اعتقد أن الحراك الحالي هو محاولة لتحويل مجلس النواب من مجلس تشريع ورقابة إلى مجلس خدمات، كما أن إقرار خصخصة قطاع النفط بالشكل السريع الذي تم به يحتاج إلى وقفة وتدقيق.

وأردف سيادي أن المجلس الحالي مجلس طائفي، والدليل على ذلك إنه أقر شقا واحدا فقط من قانون أحكام الأسرة، كما أنني اعتقد أن هناك صفقة لإقرار رواتب الوزراء مقابل تقاعد النواب.

وأكد حسين في ختام الندوة أن أعضاء مجلس النواب يحاولون قدر المستطاع أن يلبوا احتياجات المواطنين، ويدعمون العمل التشريعي والرقابي، إلا أن هناك عقبات قد تؤخر ذلك، لذلك فهم يفعلون ما يستطيعون، وتبقى قضية النجاح مرهونة بتطور الأداء وتراكمات التجربة النيابية.