قال مجلس الشورى إنه أحيل إلى لجان المجلس الدائمة (لجنة الشئون المالية والاقتصادية، لجنة الخدمات، لجنة المرافق العامة والبيئة، لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني) 14 اقتراحا بقانون رفع منها إلى الحكومة 13 مقترحا بقانون حظي بموافقة النواب خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني.

وأحيلت إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية برئاسة النائب عبدالجليل خليل 3 اقتراحات بقانون أولها بشأن انشاء صندوق دعم الرواتب والمعاشات، إذ قرر المجلس الموافقة على نظر الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة وإحالته إلى الحكومة، كما انتهت اللجنة المالية والاقتصادية من رفع الاقتراح بقانون بشأن الحد من تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي السكنية غير الاستثمارية، وقرر المجلس الموافقة على نظر الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة وإحالته إلى الحكومة.

كما احيل إلى اللجنة المالية الاقتراح بقانون بتخصيص مبلغ 15 مليون دينار لدعم وتطوير البنية التحتية للاندية الوطنية، وقرر المجلس الموافقة على نظر الاقتراح بقانون وإحالته إلى الحكومة.

وفي الدور ذاته أحيلت إلى لجنة الخدمات 6 اقتراحات بقانون أولها الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي، وقرر المجلس الموافقة على نظر الاقتراح بقانون وإحالته إلى الحكومة، كما أحيل إلى اللجنة الاقتراح بقانون بشأن تنظيم صندوق دعم الصيادين البحرينيين، وقرر المجلس الموافقة على نظر الاقتراح بقانون وإحالته إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون.

كما أحيل إلى خدمات النواب برئاسة النائب علي أحمد الاقتراح بقانون بشأن إجراء تعديل على أحكام المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1988 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة، وقرر المجلس الموافقة على نظر الاقتراح بقانون وإحالته إلى الحكومة، كما أحيل إلى اللجنة الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة 7 من قانون رقم 74 لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، وقرر المجلس الموافقة على نظر الاقتراح بقانون وإحالته إلى الحكومة.

وأخيرا أنهت اللجنة كذلك دراسة المقترح بقانون الذي أحيل إليها والمتعلق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 18 لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، إذ قرر المجلس الموافقة على نظر الاقتراح بقانون وإحالته إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون.

وفي السياق ذاته أحيل إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية برئاسة النائب خليل مرزوق مقترح واحد فقط الا وهو الاقتراح بقانون بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان بصيغته المعدلة، اذ قرر المجلس الموافقة على الاقتراح بقانون ورفعه إلى الحكومة.

أما لجنة المرافق العامة والبيئة برئاسة النائب جواد فيروز فقد أحيل إليها مقترحان بقانون أولها الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة 187 من المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1982 بإصدار القانون البحري، والاقتراح بقانون بشأن تعديل نص المادة 4 من قانون التخطيط العمراني الصادر بالمرسوم بقانون رقم 2 لسنة 1994، وقرر المجلس الموافقة على المقترحين وإحالتهما إلى الحكومة.

وكان نصيب لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني من الاقتراحات المحالة إليها مقترحان بقانون أولها بشأن تعديل بعض مواد قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976م، اذ قرر المجلس الموافقة على نظر الاقتراح بقانون وإحالته إلى الحكومة.

وعلى الجانب الآخر رفض المجلس الاقتراح بقانون الاخر المحال إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني لتعديل بعض مواد القانون رقم 32 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات.