طالب النائب البرلماني عادل العسومي هيئة ضمان الاتصالات بوضع معايير وضوابط تمنع تركيب أبراج تقوية إرسال أجهزة الاتصالات فوق أسطح المنازل والبنايات وخاصة وسط الأحياء السكنية قبل الرجوع إلي سكان البناية والجيران ومن في محيطهم وأخذ موافقتهم، وخاصة أن أصحاب البنايات المؤجرين أسطحهم لشركات الاتصالات لوضع الأبراج لا يسكنون في البنايات والمنطقة.

وقال العسومي إن عددا من المواطنين عبروا عن استيائهم ومخاوفهم من تركيب أجهزة الاتصالات في الأحياء السكنية، كونها لها تأثيرات على الصحة العامة التي قد تتسبب في أمراض عدة ومنها السرطانية على المدى البعيد، بالإضافة إلى خوفهم من انهيارها إذا تقادمت عملية الصيانة لها.

وأشار إلى أن بعض الشركات العاملة في مجال الاتصالات أغرت أصحاب العمارات والبيوت بمبالغ تقدمها من أجل السماح لها بتركيب أجهزتها فوق أسطح البنايات ما يعتبر مخالفة صريحة لضوابط الترخيص بإنشاء أبراج الاتصالات في المملكة التي تنصّ على ألا يسمح بتركيب أبراج ومحطات التقوية أو الهوائيات أو أية أجهزة أخرى للاتصالات اللاسلكية في المواقع المخصصة للاستخدام السكني بهدف حماية السكان والبيئة من الآثار الناتجة عن استخدامات الاتصالات اللاسلكية وخطر انهيار منشآتها، وانتهاكا من جهة أخرى لاشتراطات إنشائها.

وأضاف العسومي أن المستفيد الأول من وجود الأبراج في بعض العمارات السكنية التي تتوسط الأحياء المكتظة بالسكان، هو صاحب المبنى المقام عليه هذه الأبراج الذي بالأساس لا يقطن في المنطقة، وكذلك شركات الاتصالات، إذ إنهم بعيدون كل البعد عن أية مخاطر صحية وبيئية جراء هذه الأبراج.

وأشاد النائب بتفهم وزير شئون مجلس الوزراء الوزير المعني بقطاع الاتصالات الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة لضرورة أن تراعي مشاريع تطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات في البحرين الوجه الجمالي للمملكة، وضرورة العمل والتنسيق مع شركات الاتصالات المختلفة لأن تكون أبراج الاتصالات التي سيتم تركيبها مستقبلا والموجودة حاليا متلائمة مع البيئة الطبيعية والمعمارية المحلية المحيطة بها، بحيث لا يتم المساس باشتراطات الأمان والسلامة وأهمية العمل على إيجاد حلول ذكية ومناسبة للحفاظ على المظهر العام لهذه الأبراج.