قال رئيس مجموعة مصانع جاويد للغزل والنسيج جاويد أنوار، ان المخطط المقبل للمصنع هو التوسع بواقع ثلاثة أضعاف لإنتاج الأنسجة والخامات لتصديرها إلى الخارج، في الوقت الذي ينتج فيه المصنع حاليا حوالي 22 كيلوغراما من الغزول القطنية يوميا، وأن العمال البحرينيين فيه تصل نسبتهم إلى الثلث.

وكان محافظ الجنوبية سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، قد قام صباح أمس بزيارة إلى مصانع «جاويد للغزل والنسيج» إذ جدد جاويد شكره إلى سمو رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة على دعمه ورعايته لتسهيل استثمارات المجموعة بصفة خاصة والاستثمارات الوافدة بصفة عامة.

وفي اللقاء الذي عقده جاويد مع مندوبي الصحافة المحلية قال ان المصنع الذي أنشئ في البحرين منذ العام 1998 كان يعد الأول من نوعه في منطقة الخليج، إلا أن عددا من المصانع أنشئت بالفكرة ذاتها في دول خليجية أخرى لاحقا، غير أنه لا يزال هذا المصنع من المصانع القليلة من نوعها في المنطقة.

وأضاف جاويد أن المصنع يمتلك استثمارات تصل قيمتها إلى 25 مليون دولار، ويصدر سنويا ما قيمته 18 مليون دولار إلى أسواق كل من دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية.

وأشار جاويد إلى أن المصنع يستورد القطن الذي يستخدمه كمادة خام لإنتاج خيوط الغزل من كل من الصين والولايات المتحدة وإفريقيا وباكستان، ويصدرها إلى حوالي 77 دولة من دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

والمصنع يعمل على مدار الأربع والعشرين ساعة بواقع ثلاث مناوبات، ويعمل فيه 135 عاملا بحرينيا، منهم 120 إعاملة و15 عاملا، إضافة إلى 260 عاملا من باكستان والنيبال.

وأشار جاويد إلى أنه يمتلك الخبرة الكافية في هذا المجال، إذ أنه مارس العمل في صناعة النسيج منذ حوالي الخمسين عاما في باكستان ويمتلك أربعة مصانع مشابهة هناك لها تعاون مع المصنع في البحرين.

وقد أنشأ المصنع على مساحة قدرها 65 ألف متر مربع، وبارتفاع أكثر من متر عن سطح الأرض لمنع انتشار التلوث البيئي في المنطقة المحيطة به.

وقال مستشار المجموعة عبدالمطلب محمد الصيرفي ان اختيار جاويد للبحرين جاء بناء على نظام «الكوتا» (الحصص التي يتم توزيعها على الدول النامية من أجل تشجيعهم على التصدير إلى الخارج)، وكانت باكستان قد تجاوزت حصتها في إنتاج النسيج، الأمر الذي حدا بهم إلى الخروج منها واختيار بعض الدول النامية الأخرى التي تقدم تسهيلات اقتصادية للمستثمرين، ومن هنا جاء اختيار البحرين التي كانت المقارنة بينها وبين دبي، إلا أن جاويد اختارت البحرين في النهاية نظرا إلى التسهيلات التي قدمتها الحكومة آنذاك. ومن هنا أكد الصيرفي أن إنشاء المصنع في البحرين جاء لتجاوز عقبات الحصة الممنوحة لدول العالم النامي بحكم أن الطاقة التصديرية من المواد الخام وتحديدا القطن تفوق الحصة المقررة لها.

وذكر الصيرفي أن حكومة مملكة البحرين تمنح امتيازات واسعة لصناعة النسيج والألبسة بغرض تشجيعها وزيادة التصدير ما يساهم في تحفيز ميزان المدفوعات الوطني.

وأضاف الصيرفي أن الشركة تأسست في البداية كشركة مساهمة معفاة، إذ أن من المعروف أن البحرين قامت من خلال جهود مكتب البحرين للترويج والتسويق سابقا - مجلس التنمية الاقتصادي حاليا - منذ إنشائه باستقطاب استثمارات تقدر كلفتها الإجمالية بما يعادل مئات الملايين من الدولارات - حسب قوله - في قطاع الغزول القطنية والألبسة الجاهزة.

وكانت منظمة التجارة الدولية أعلنت أن العام 2005 سيكون الموعد المقرر لإلغاء نظام الحصص(الكوتا) في دول العالم النامي ما سيترتب عليه بالتالي منافسة شديدة بين دول العالم النامي التي تقوم بتصدير مواد أولية أو نصف مصنعة إلى دول العالم المتقدمة.

وفي هذا الصدد أشار الصيرفي إلى أن البحرين تتميز بمواصفات تنافسية من حيث الكفاءة الإنتاجية للعامل المحلي والتسهيلات الحكومية للاستثمارات الوافدة والبنية التحتية المتقدمة ما يؤهلها لأن تكون في موقع أفضل مقارنة بدول العالم النامي الأخرى وجذب المستثمرين الدوليين