تراوحت رؤى النواب ما بين مؤيد ومتحفظ لما طرحه عضو جمعية الأصالة النائب عيسى المطوع بشأن طرح الثقة في وزير الصحة خليل حسن مستقبلا إن لم يصحح من أوضاع الوزارة ويعيد النظر في القرارات التي اتخذها منذ توليه الوزارة. وبحسب المادة 152 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فإنه «يقدم طلب سحب الثقة من أحد الوزراء كتابة إلى رئيس المجلس موقعا من عشرة أعضاء، ولا يجوز أن يقدم هذا الطلب إلا بعد انتهاء المجلس من مناقشة استجواب موجه إلى الوزير الذي طلب سحب الثقة منه». «ويصدر المجلس قراره بسحب الثقة بغالبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم» حسب المادة 155 من اللائحة.

ويقوم البرلمان بدور تشريعي ورقابي في كل دول العالم المؤمنة بالديمقراطية ودور الشعب في تشكيل سياسته ونظمه ومراقبة القائمين عليه، إلا أن المراقبين يرون ان أداء المجلس الوطني خدماتي أكثر من رقابي. كما يعتبر الكثيرون هذه المبادرة من المطوع من أجل طرح ثقة وزير «أمر جريء»، وخصوصا أنه لم يتم من قبل استجواب أي وزير عن ممارسته من خلال منصبه. إلا أن النائب سعدي عبدالله يتمنى ألا تصل الأمور إلى حد طرح الثقة قائلا: «طرح الثقة امر كبير نتمنى ألا نصل إليه، لكننا يجب أن نذكر بدور النائب الرقابي ضمن صلاحيات منحها إياه الدستور لتقويم الخطأ. ولابد أن نضع في الاعتبار الكم الهائل من الشكاوى المطروحة سواء في الصحافة المحلية أو وسائل الإعلام الرسمية أو الرسائل التي ترد إلى المجلس. نحن لا نرفض قيام الوزير بالإصلاحات والتدوير، لكننا لا نرضى بظلم الناس، ومتى ما وقع ظلم على مواطن ما وجب علينا نحن النواب أن نرفعه». كما تمنى عبدالله أن يكون هناك تعاون بين الطرفين من أجل التوصل إلى حل من دون الحاجة إلى مثل هذه الاجراءات».

استجابة مبطنة... رقابة ذاتية

بتتبع الآلية الممنوحة للنواب في مسائلة الوزراء فإنها ببساطة تكون كالآتي: يبدأ النائب بتوجيه سؤال إلى الوزير، ومتى ما كانت الإجابة غير مقنعة أو كافية، فإنه يمكن للنائب تقديم طلب بتشكيل لجنة للتحقيق، ومتى ما تمكنت تلك اللجنة من إثبات التجاوز أو الخطأ، أمكن لخمسة نواب على الأقل أن يتقدموا بطلب استجواب، وبعد مناقشة هذا الاستجواب يمكن لعشرة أعضاء على الأقل أن يتقدموا بطلب سحب الثقة من ذلك الوزير.

ويرى النائب محمد آل عباس أن هناك استجابة مبطنة من قبل الكثيرين، لأن هناك هاجس سؤال يجعل وزارتهم تعلن حالة الاستنفار لكامل الطاقم العامل بها من أجل إجابة تنهي الموضوع عند هذا الحد ولا تتجاوزه. وأضاف قائلا: «قد لا ترقى الأدوات المتاحة لأعضاء البرلمان الآن لمستوى طموح المواطن البحريني الطموح حقيقة في تحسين وضعه عبر قنوات البرلمان، لكن استثمار ما هو موجود هو الحل، وهنا تظهر قوة وجدوى النواب الحاليين في استثمارهم الفعال لما هو موجود من آليات وأدوات رقابية وتشريعية، المريح في الأمر أنه من خلال التجربة أثبت النواب إمكان التحرك بشكل مرض في ظل نطاق تلك الأدوات والآليات».

نصيحة ومهلة 4 شهور

من جانبه أبدى عيسى أبو الفتح وجهة نظره في الامر، وقال إن «المطوع وجه نصيحة إلى الوزير باستغلال الفترة المقبلة لتدارك الأخطاء التي وقعت والنتائج السلبية التي أتت على قراراته التي اتخذها، في محاولة لإعادة قراءة استراتيجية واتباع لقاعدة لا ضرر ولا ضرار». وعلق قائلا: «لابد للتغيرات أن تحدث بناء على دراسات علمية موضوعية يستند عليها الوزير، كنا نتمنى أن يهيئ نفسه للمنصب من أجل وضع مثل هذه الدراسات وتطبيقها ودراستها». وأبدى ارتياحه من وجود رقابة ذاتية لدى منتسبي مختلف الوزارات وممثلي السلطة التنفيذية، وأضاف قائلا: «إن للرقابة نوعين: نوع ظاهر مرئي وآخر غير مرئي، والمواطن ينتظر الجانب المرئي من الرقابة، والذي يصل إليه عبر وسائل الإعلام مضخما، لكننا ومن خلال الاحتكاك والتجربة فقد وجدنا رقابة ذاتية لدى منتسبي الوزارات، وهذا شيء طيب ومريح لو استمر فإننا حينها سنتمكن من تحقيق الكثير».

الوقت مبكر على الاستجواب

ويرى عبدالنبي سلمان أن «الوقت ما زال مبكرا على الاستجواب» معللا رأيه بقوله: «لقد طرح الوزير وجهة نظره بشأن التعديلات والقرارات التي اتخذها إبان توليه المنصب، إلا أنه لم يقدم توضيحا أكبر لنواياه، ولم يستوف رؤاه شرحا وتفصيلا، لكننا نفترض حسن النية، وأرجو أن يكون الغرض من الاستجواب الإصلاح والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. ومن جهتي ادعو إلى لقاء جميع الأطراف المعنية بمشكلة الصحة على طاولة واحدة للنقاش والتداول، للوصول إلى صيغة نهائية تصب في مصلحة منتسبي الوزارة وتطوير الخدمات الصحة».

وعن تعاون السلطة التنفيذية مع السلطة التشريعية قال سلمان: «قد يبدو للمراقبين أن هناك بطئا في سير العمليات وانسياب المعلومات بين السلطتين، إلا أن ذلك أمرا طبيعيا نظرا إلى حداثة التجربة للطرفين، ومع نضوج واتضاح خطوط التجربة لابد للتعاون أن يأخذ شكلا أكثر انسيابية ومرونة»