صرح رئيس لجنة التحقيق في إفلاس الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة لصندوق التقاعد فريد غازي بأنه «وبحسب التقارير والعرض الذي تقدم به الخبير فإن وضع صندوق التقاعد أفضل من التأمينات محاسبيا». جاء هذا التصريح إثر اجتماع اللجنة بكل من الهيئتين لاستكمال التحقيق.

وكانت اللجنة قد اجتمعت بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بحضور مديرها العام الشيخ عيسى بن إبراهيم آل خليفة والخبير الاكتواري المعتمد لدى الهيئة منذ عقد التسعينات إبراهيم المهنا، اذ استعرض الخبير على شرائح العرض التصورات البيانية لاشتراكات الهيئة من العام 2000 وحتى 2026 وقد أكد الخبير ما سبق أن أكده مدير الهيئة من وصولها إلى تساوي المصروفات والاشتراكات فيما يعرف بالإفلاس الاكتواري، الذي سيؤدي العام 2026 إلى استنزاف الوعاء المالي للهيئة بما فيه أصولها وهو ما سيؤدي تباعا إلى تصفية موجوداتها ما لم تتخذ الإجراءات الوقائية من الآن.

وأرجع الخبراء إفلاس الهيئة إلى « تخفيض الاشتراكات بالمرسوم الصادر عام 1986 والقاضي بتخفيض الاشتراكات من 21 في المئة إلى 15 في المئة، وهو ما أفقد الهيئة دخلا كان من الممكن أن تعتمد عليه وأضاف قدرا اكبر من الأعباء المالية، فكيف يتزامن تخفيض الاشتراكات مع تزايد الامتيازات التأمينية؟

هذا وأكد جمال فخرو من شركة KBM فخرو رؤية الخبير الاكتواري من الناحية المالية.

وقد طرح أعضاء اللجنة اقتراحات لوضع تصورات للاشتراكات من الناحية القانونية كتشريع ينظم نسبة الاشتراكات والاستثمارات.

كما اجتمعت اللجنة بالخبير الاكتواري ومدير عام صندوق التقاعد راشد المير. قدم الخبير عرضا لموجودات الصندوق بنوعية ما ينظم موظفي الدولة المدنيين والعسكريين، وفقا للأوضاع التي حددها القانون...

ويذكر أن الخبير أعطى مؤشرا من الناحية المحسابية عن وضع صندوق التقاعد بأنه أفضل حالا من التأمينات، إلا أن هناك محاذير يجب أن تتخذ بعين الاعتبار للحفاظ على موجودات صندوق التقاعد يتطلب حماسية تشريعية بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية بشأن ترقيات بعض المواطنين في السنوات الثلاث الأخيرة من تقاعدهم.، وأيضا دراسة ما يضاف من مزايا لموظفي الدولة.

وقد اختتم الاجتماع على أن يتم دراسة تقارير الهيئة التي وصلت إلى اللجنة صباح أمس، وسوف تحدد اللجنة مسارها بشكل أكثر دقة في الأسابيع القليلة المقبلة