قال رئيس التوعية المرورية والعلاقات العامة النقيب محمد بن دينة: «إن إنهاء بعض خدمات الإدارة العامة للمرور في مكاتب البريد وفرت على الناس الوقت وكذلك الوقوف في طوابير طويلة في الإدارة العامة طوال النهار لتخليص معاملة واحدة».

وأضاف «ان نقل خدمات المرور إلى مركز البريد يسهل على المواطن عناء الطوابير الطويلة وسهولة الوصل إلى مكاتب البريد الموزعة على مختلف أنحاء المملكة بدلا من التوجه إلى مبنى الإدارة في مدينة عيسى مقابل رسوم بسيطة».

كما أشار إلى أن الدول الأوروبية «سبقتنا في ذلك منذ سنوات ولو ان التجربة لم تكن ناجحة لما سعت الإدارة إلى تطويرها وضم خدمات أخرى إليها تسهيلا على المواطنين» وذلك في معرض رده على سؤال عن مدى نجاح تجربة تجديد الرخص عن طريق البريد.

جاء ذلك بعد ان أعلنت الإدارة العامة للمرور اعتزامها تقديم خدمات جديدة يتم تسويتها عن طريق مكاتب البريد وذلك بالتعاون مع إدارة البريد، إذ ان الإدارة بصدد تقديم خدمة تسوية المخالفات المرورية التي يجوز تسويتها بمبلغ الصلح عن طريق مكاتب البريد لفترة تجريبية تبدأ من أول يونيو /حزيران المقبل.

ويقوم المخالف بمراجعة أقرب مكتب بريد إليه لدفع رسوم المخالفة بعد إشعاره من قبل الإدارة العامة للمرور بذلك. ويضاف إلى مبلغ رسوم تسوية المخالفة مبلغ 610 فلوس رسوما بريدية.

وتم الاتفاق مع إدارة البريد على تسوية «مخالفات فئة 5 دنانير» لكل من: الوقوف الخاطئ، عدم الالتزام بالمسار، عدم حمل رخصة القيادة أو المستندات، وجود أطفال دون سن العاشرة في المقاعد الأمامية وعدم استخدام حزام السلامة.

و«مخالفات فئة 10 دنانير» لكل من: قيادة المركبة ليلا من دون أنوار، السير في الاتجاه المعاكس، الدوران على عكس اتجاه السير عند الإشارة الضوئية، وجود ركاب في الجزء الخارجي للمركبة وعدم تغطية الحمولة.

وأملت الإدارة من المواطنين التعاون معها بالامتثال للقوانين والقواعد المرورية من أجل سلامة جميع مستخدمي الطريق على شوارع المملكة.

وقالت: «إن هذا الإجراء يأتي تواليا مع التطورات الإدارية وتسهيلا للإجراءات والمعاملات المرورية وتقديم خدمات أفضل للمواطنين والمقيمين في المملكة».

وضمن الاستراتيجيات التي وضعتها الإدارة للوصول إلى أعلى درجات السلامة المرورية قررت عقد حملة مرورية تختص بسلامة الإطارات.

وقررت ذلك في الاجتماع الذي أقيم صباح أمس في مبنى الإدارة برئاسة رئيس قسم التوعية المرورية والعلاقات العامة بن دينة وممثلين من وزارة التجارة وجمعية حقوق المستهلك وممثلي أصحاب وكالات السيارات والإطارات وعدد من ضباط وضباط صف.

وتهدف الحملة إلى إبراز أهمية جودة الإطارات وتناسبها في حالة الطقس والمواصفات المعتمدة لدى المملكة، وستشتمل الحملة على ندوات ومحاضرات وحملات توعوية عبر الوسائل المقروءة والمرئية والمسموعة وستبدأ الحملة اعتبارا من الأول من يونيو ولمدة ثلاثة شهور.

وعن ذلك علق بن دينة على أسباب الحملة مشيرا إلى «وجود حقائق أن فترة الصيف تكثر فيها حوادث عدم السيطرة على المركبة نتيجة انفجار الإطارات ودخول إطارات من خارج البلاد غير مطابقة للمواصفات والشروط وهي إطارات غير مهيأة لمناخ البحرين وتساعد على وقوع حوادث خطيرة جدا»