خفضت وكالة التصنيف الدولية «فيتش» (Fitch) تصنيف بعض المصارف التجارية العاملة في البحرين نتيجة الأزمة الائتمانية التي ضربت الأسواق العالمية، في حين أبقت تصنيف البعض الآخر بسبب ما قالت إنه البيئة الصحية التي تتمتع بها المصارف في هذه الجزيرة، وهي المركز المالي والمصرفي في المنطقة...
المنامة - عباس سلمان
خفضت وكالة التصنيف الدولية «فيتش» (Fitch) تصنيف بعض المصارف التجارية العاملة في البحرين نتيجة الأزمة الائتمانية التي ضربت الأسواق العالمية، في حين أبقت تصنيف البعض الآخر بسبب ما قالت إنه البيئة الصحية التي تتمتع بها المصارف في هذه الجزيرة، وهي المركز المالي والمصرفي في المنطقة.
فقد بيَّنت الوكالة أنه على رغم اعترافها بأن البيئة الاقتصادية العالمية تؤثر على المملكة، فإن عدم وجود حاجة كبيرة إلى تدخل الحكومة، والبيئة الصحية التي تتمتع بها المصارف التجارية في المملكة أدى إلى عدم حدوث أي تغيير في تصنيف بنك البحرين الوطني.
والبنك، وهو واحد من أكبر المصارف التجارية في البحرين، مملوك بنسبة كبيرة بشكل مباشر وغير مباشر إلى الحكومة البحرينية.
كما أبقت «فيتش» على تصنيف البنك الأهلي المتحد، لكنها قالت إن التصنيف يقف تحت ضغوط «إذا تدهور الوضع بشكل أكبر».
أما تصنيف بنك البحرين والكويت الشخصي من قبل الوكالة العالمية فتراجع إلى C/D من C، عاكسة الأضرار الكبيرة لرسوم أدوات الاستثمار المنظم، والنسبة العالية في الممتلكات والنقص الشديد في السيولة.
وبالنسبة إلى مصارف الجملة فإن بنك الخليج الدولي والمؤسسة العربية المصرفية واجتهما مشاكل كبيرة خلال العام الماضي، وكان لابد من زيادة رأس مال المصرفين من قبل الملاك، ولهذا تم تخفيض التصنيف الفردي للمؤسسة العربية المصرفية إلى D في 2 ديسمبر/ كانون الأول الجاري بسبب «قلق فيتش من الاحتمالات المستقبلية في ظل الصعوبة المتزايدة في بيئة العمل».
وذكرت الوكالة أنها تعتقد «أن البنك سيجد صعوبة في نمو أعمال الجملة المصرفية الأساسية والأعمال التجارية، ولذلك فإن خطته لتطوير استراتيجية مصرفية عالمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستكون صعبة نظرا إلى عدم وجود امتيازات تجارية وندرة في التملك».
وأضافت أن اعتماد المصرفين (بنك الخليج الدولي والمؤسسة العربية المصرفية) على التمويل في سوق الجملة في ظل الأزمة المالية التي تعصف بالأسواق الدولية قد ساهم كذلك في تخفيض تصنيف المصرفين.
أما بنك طيب، فتم تخفيض تصنيف IDR>s الطويلة والقصيرة الأجل إلى BBB و F3 على التوالي من BBB+ وF2، وهذا يعكس تخفيض تصنيف دبي القابضة التي تمتلك 60 في المئة في بنك طيب في ديسمبر الجاري، إذ إن الشركة ترتبط ارتباطا وثيقا بحكومة دبي.
وبيَّنت «فيتش» أن «الجدارة الائتمانية لدبي تدهورت على رغم المساندة القوية من اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة التي تنتمي إليه، نظرا إلى تفاقم التوقعات الاقتصادية وهذا سيضع الضغط على التمويل العام في دبي».
وأفادت الوكالة العالمية، أن تغيير التصنيف من إيجابي إلى مستقر لبنك بي إم بي للاستثمار (المعروف سابقا باسم بنك البحرين والشرق الأوسط) عكس التحديات التي تواجهها هذه المؤسسة الصغيرة في مجال نشاطها الرئيسي الذي ينصب على الاستثمار في الأسهم الخاصة.
وأوضحت «فيتش» أنها راجعت تصنيف 46 مصرفا ومؤسستين ماليتين تغطيها في دول مجلس التعاون، من ضمنها 7 في مملكة البحرين، و9 في دولة الكويت، و4 في سلطنة عمان، و5 في دولة قطر، و10 في المملكة العربية السعودية و13 في الإمارات العربية المتحدة.
وذكرت الوكالة أنها تعتقد أنه على رغم أن المنطقة والمصارف العاملة فيها قد تأثرت بالأزمة المالية العالمية، فإن تصنيفات IDR>s Issuer Default Ratings طويلة المدى لهذه المصارف قد لا تتغير.
كما قالت «فيتش»، إن التصنيف السيادي لدول الخليج ومن ضمنها البحرين A ظل مستقرا وأن التصنيف عكس القوة الكبيرة على القدرة على مساندة النظام المصرفي في كل دولة.
وكانت دراسة عن البحرين قد توقعت أن يتباطأ نشاط المصارف العاملة في المملكة العام المقبل، في ظل الأزمة الائتمانية العالمية، وسيستمر القطاع غير النفطي محرك النمو، في حين يتوقع أن يؤثر هبوط أسعار النفط إلى مستويات متدنية على حجم الصادرات والدخل الحكومي.
وبيَّنت دراسة صدرت عن جي بي مورجان (J P Morgan) أن القطاع المصرفي في البحرين استطاع تخطي آثار أزمة الائتمان العالمية حتى الآن، ولكن لا يتوقع أن يبقى على حاله في ظل تراجع النشاط الإقليمي في العام 2009.
وأضافت أنه «على رغم أن مخاطر التراجع في القطاع المالي قد تكون محدودة العام المقبل، فإن انخفاض أسعار النفط وزيادة كلفة التمويل قد ينتجان عن هبوط الأرباح وتباطؤ النشاط، كما أن عدم الاستقرار العالمي قد يؤثر على الاقتصاد البحريني من خلال طرق التجارة، إذ سيؤثر تراجع الطلب العالمي على تصدير الألمنيوم من البحرين».
كما توقعت الدراسة أن يبلغ العجز في موازنة الدولة 2،4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، على رغم أن العجز قد يرتفع إذا زاد الإنفاق عن الحد الذي حددته الحكومة. والموازنة التي تم إقرارها في أكتوبر/ تشرين الأول، حددت العجز في العام 2009 بنحو 190 مليون دينار وفي 2010 بنحو 239 مليون دينار.
رفعت معظم البنوك المحلية في المملكة العربية السعودية مؤخرا الحد الأدنى من الراتب اللازم للحصول على قرض شخصي، ورفع الفائدة على القرض وسط تصاعد الأزمة المالية وتنامي المخاوف بشأن الديون المتعثرة؛ إذ ضوعف الحد الأدنى من الراتب الشهري المطلوب للحصول على قرض ليتراوح من 3500 ريال إلى 6 آلاف ريال ونسبة الفائدة من 5,25 إلى 6,30 في المئة ريال للقطاع الخاص بعد أن كانت نسبة الفائدة تتراوح ما بين 3 إلى 4 في المئة. أما القطاع الحكومي فالراتب لا يقل عن 2000 إلى 3500 ريال ونسبة الفائدة تتراوح ما بين 5 و 5,40 في المئة.
مرجعا الأمر إلى الأزمة المالية على رغم أن مؤسسة النقد العربي السعودي قد خفضت الأسبوع الماضي معَّدل عائد اتفاقيات إعادة الشراء للبنوك من 3 في المئة إلى 2,5 في المئة ومعدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس من 2 في المئة إلى 1,5 في المئة وذلك لضمان توافر السيولة الملائمة لاحتياجات النظام المصرفي لتلبية الطلب المحلي على الائتمان؛ إلا أن البنوك في السعودية لم تقم باتخاذ خطوة مماثلة وتخفض سعر الفائدة على المستهلكين.
وفي سياق الأزمة المالية العالمية، توقع مركز دراسات بريطاني أن يتراجع الناتج المحلي الاجمالي في بريطانيا بنسبة 2,9 في المئة خلال العام 2009 مقارنة بما كان عليه العام 2008، وهي أعلى نسبة انكماش منذ العام 1946.
وأعلن المحللون في مركز دراسات الاقتصاد والتجارة أنه إذا أدت الأزمة الاقتصادية الى سلسلة من عمليات تخفيض الانتاج والمبيعات في مختلف قطاعات الاقتصاد فستكون النتيجة هي انكماش بنسبة قد تصل إلى 10 في المئة، الأمر الذي يعلن عودة اقتصاد بريطانيا خمس سنوات إلى الوراء.
وأوضحت دراسة المركز أن انخفاض قيمة الجنيه الاسترليني أدى إلى تراجع قيمة الصادرات البريطانية، الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة الطلب عليها، لكن المشكلة هي تراجع الطلب على الصادرات في كثير من الأسواق بسبب الأزمة المالية، ما يؤثر بلاشك على صادرات بريطانيا.
لندن - بي بي سي
توقع مركز دراسات بريطاني أن يتراجع الناتج المحلي الاجمالي في بريطانيا بنسبة 2,9 في المئة خلال العام 2009 مقارنة بما كان عليه العام 2008، وهي أعلى نسبة انكماش منذ العام 1946.
وأعلن المحللون في مركز دراسات الاقتصاد والتجارة أنه إذا أدت الأزمة الاقتصادية الى سلسلة من عمليات تخفيض الانتاج والمبيعات في مختلف قطاعات الاقتصاد فستكون النتيجة هي انكماش بنسبة قد تصل إلى 10 في المئة، الأمر الذي يعلن عودة اقتصاد بريطانيا خمس سنوات إلى الوراء.
وأوضحت دراسة المركز أن انخفاض قيمة الجنيه الاسترليني أدى إلى تراجع قيمة الصادرات البريطانية، الأمر الذي قد يؤدي لزيادة الطلب عليها، لكن المشكلة هي تراجع الطلب على الصادرات في كثير من الأسواق بسبب الأزمة المالية، ما يؤثر بلاشك على صادرات بريطانيا. وأوضحت الدراسة أن أكبر مشكلة تواجه بريطانيا هي تراجع الاستثمارات اللازمة لدفع النمو. وحسبما أوضح مدير المركز مارك براغنل، في مقابلة مع «بي بي سي» أن من المنتظر أن يتراجع الاستثمار بنسبة 15 في المئة خلال العام 2009 نظرا إلى أن الشركات لا تستطيع الحصول على التمويل الكافي.
انتقادات للبنوك
وأعلنت الحكومة البريطانية عن توقعاتها بتراجع الناتج المحلي الاجمالي بنسبة تتراوح بين 0.75 في المئة الى 1.25 في المئة في العام 2009، إلا أن كثيرا من المحللين يتفقون مع تقديرات مركز دراسات الاقتصاد والتجارة التي تشير الى تراجع اكبر في النمو.
ويتوقع وزير الخزانة البريطانيا اليستر دارلينغ، أن يعود الاقتصاد البريطاني للنمو في النصف الثاني من العام 2009.
وانتقد رئيس الفريق الاقتصادي في المركز، بن ريد، مبالغة البنوك في تقييد القروض بسبب الانتقادات التي وجهت لأدائها، وقال إنها لم تستجب لدعوة الحكومة إلى التوسع في منح القروض نظرا إلى حرصها على أن تظهر موازناتها في العام المقبل في افضل صورة ممكنة بعد الازمة المالية. وأضاف ريد، في مقابلة مع الـ «ديلي تلغراف» أنه مع تقييد القروض التي يمكن للشركات الحصول عليها لن تتمكن من التوسع في انشطتها لتوظيف المزيد من العمالة، بالاضافة الى تراجع إنفاق المستهلكين بسبب تخفيض العمالة.
ومضى ريد قائلا إنه اذا تحقق هذا السيناريو فسيتراجع نمو بريطانيا بنسبة تتراوح من 5 في المئة الى 10 في المئة.
يلقي رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون رسالة بمناسبة العام الجديد خلال هذا الأسبوع يؤكد فيها أن الركود الاقتصادي يمثل اختبارا للشخصية البريطانية وصفاتها حسبما ذكرته أمس الأول (السبت) وكالات الأنباء.
وأشارت الوكالات إلى مقتطفات من الرسالة أن براون سيؤكد للمواطنين بأنهم في حاجة لإظهار الروح نفسها التي أظهروها خلال الحرب العالمية الثانية وأن يكونوا على قدر التحدي للأزمة وأن يتعاون الجميع في الوقت الراهن من أجل تحسين أوضاع الغد كما سيشيد بالرئيس الأميركي المنتخب باراك أوباما باعتبار أن انتخابه يمثل حافزا للتعامل مع القضايا العالمية، كما يعرب براون عن ثقته في إمكانية إدارة أمور بريطانيا بأمان نحو المستقبل.
ويقول براون إن شتاء 2008 يجيء باعتباره فترة تحد كبرى جديدة تواجهها بريطانيا بطريقتها ويمكنها تجاوزها بسبب قيمها السلمية وسياساتها الصائبة على حد وصفه.
جدة - الأسواق.نت
تحولت المجمعات التجارية (المولات) في السعودية إلى ساحة تنافس بين المصارف لتأسيس فروع صغيرة فيها، لا يتعدى عدد موظفي الفرع الواحد 4 موظفين، بدلا من الفروع التقليدية، وذلك في إطار ضغط النفقات، لتوفير السيولة اللازمة لمواجهة أي تداعيات قد تنجم عن أزمة الائتمان العالمية، والوصول إلى أكبر عدد من الزبائن بكلفة بسيطة.
واتجهت البنوك لنشر فروع صغيرة في ساحات المجمعات التجارية وتثبيت أجهزة الصرف الآلي التابعة لها، ما يؤكد نجاح تجربة أعمال البنوك في تلك الأسواق، وبات واضحا تربع فروع بعض البنوك على جنبات المجمعات التجارية، مثلها مثل المحلات التجارية الأخرى.
ولم يعد يفاجئ المتسوقين في المجمعات التجارية الكبرى في السعودية وجود تلك الفروع الصغيرة لبعض البنوك، تحاكي في تعاملها مع المتسوقين الدكاكين والعلامات التجارية المختلفة في الأسواق.
ويرى مختصون في قطاع الخدمات البنكية، أن إنشاء الفروع الصغيرة في الأسواق الكبرى، يسهل الوصول لمختلف شرائح المجتمع، واستقطاب أكبر عدد من الزبائن، والتسويق بشكل مباشر للمنتجات البنكية، إذ تعتبر المجمعات التجارية أرضا خصبة لاستهداف الرجال والنساء على حد سواء، نظرا لما يوفره وجود مثل تلك الفروع من اختصار للوقت وللجهد، إضافة إلى أن أزمة الائتمان العالمية دفعت البنوك إلى تقليص النفقات بهدف توفير السيولة.
وبحسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) فإن معدل نمو فروع البنوك العاملة في السعودية العام الجاري سجل تراجعا، وبلغ 3.5 في المئة، مقابل نمو نسبته 5 في المئة في العام 2007. ويعمل في المملكة 11 بنكا سعوديا، وبانتظار تدشين عمل البنك الثاني عشر، وهو بنك الانماء الذي تملك الدولة 70 في المئة من أسهمه، كما توجد 7 بنوك أجنبية وخليجية، تملك كل واحدة منها فرعا واحدا، باستثناء بنك الخليج الدولي الذي تتملك حكومات دول الخليج حصصا فيه، والذي يملك فرعين.
عدد موظفين أقل
وقال مشرف خدمات الزبائن بفرع البنك الأهلي في أحد المجمعات التجارية، غازي الهابلي، إن الفرع لا يتجاوز عدد العاملين فيه 3 أشخاص، وحقق خلال الفترات القليلة الماضية نسبة مبيعات في القروض الشخصية والبطاقات الائتمانية تفوق مبيعات الفروع الأخرى بنحو 15 في المئة. وعن نوعية الخدمات التي تقدمها هذه الفروع، قال الهابلي لـ «الأسواق.نت»، إن الخدمات التي تقدمها جميع فروع المجمعات التجارية تقتصر على خدمات الزبائن فقط، إذ لا توفر تلك الفروع خدمات مصرفية، بل يكمن دورها في استقطاب الزبائن، وتقديم الخدمات الحسابية ومنح التمويلات الشخصية وبطاقات الائتمان، إضافة إلى بعض الخدمات الاستثمارية التي يقتصر دور الفرع فيها على تعبئة الطلبات مثل إنشاء حسابات محافظ استثمارية وإرسالها للجهات المختصة لإكمال إجراءاتها.
وعما إذا كانت البنوك ألغت خطط إنشاء الفروع التقليدية واكتفت بالصغيرة، قال إن نجاح الفروع الصغيرة في استقطاب الزبائن، جعل إمكانية الانتشار في المجمعات التجارية متاحة جدا، وخاصة أن مثل تلك النوعية من الفروع لا تكلف كثيرا مقارنة بافتتاح الفروع التقليدية الضخمة التي تتطلب توفير أرض ومبنى كبير وموظفين وأنظمة الكترونية، مشيرا إلى أن البنك الأهلي لديه فرعين في المجمعات التجارية في الرياض، إضافة إلى فروع أخرى في المنطقة الشرقية ومدينة جدة.
إقبال كبير
من جهته، ذكر مشرف خدمات الزبائن في فرع لبنك آخر، أن أوقات العمل التي تعتمدها البنوك في تلك المجمعات تعتبر عاملا أساسيا في كثرة إقبال الجمهور على الخدمات المقدمة عن مثيلاتها في الفروع الأخرى، إذ إن الفترة المسائية التي تبدأ من الساعة 4 عصرا حتى 10 ليلا، تصادف الوقت الذي يشهد حركة كثيرة، ما يتيح فرصا أكثر لمقابلة زبائن أكثر. ووفقا للمشرف الذي فضل عدم ذكر اسمه فإن البنوك بدأت تتحفظ على السيولة، وتسعى إلى تقليص النفقات، ومن ذلك خفض معدلات إنشاء الفروع الكبيرة التي تحتاج إلى مبالغ كبيرة.
ارتفاع الكلفة
وعزا أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك سعود خالد الخثلان تراجع النمو في الفروع التقليدية للبنوك إلى زيادة كلفة إنشائها، كما أن زيادتها أصبحت غير ذات جدوى، في الوقت الذي يزداد فيه استخدام التقنية المصرفية مثل أجهزة الصرف الآلي والإنترنت والهاتف المصرفي.
وقال الخثلان إن هناك فروعا لم يكن لها حاجة، وغير مجدية اقتصاديا وقامت البنوك بإغلاقها، وذلك للحد من المصاريف التشغيلية، إضافة إلى أن المنافسة تراجعت بين المصارف في التواجد بشكل كبير، وباتت هناك وسائل أكثر فاعلية، من خلال تقديم خدمات مميزة، واهتمام أعلى بالزبون. وتوقع المصرفي محمد العمري أن تنتشر مثل تلك الفروع الصغيرة بصورة أكبر مما هي عليه الآن، إذ إنها تعتبر في نظره، طريقة عصرية تتناسب مع نمط الحياة الحديث، وتتوافق مع الأساليب الحديثة في مجال التسويق، باعتبار أن أوقات التسوق وأوقات الفراغ التي يقضيها الزبائن في الأسواق والمجمعات التجارية من أنسب الأوقات للتحدث إليهم وإقناعهم، بالإضافة إلى أن تقديم خدمات البنك في أماكن التجمع يعود على سمعة البنك بالفائدة، ويمنحه أكثر شهرة. وقال العمري إن البنوك تشهد تنافسا فيما بينها على إقامة هذه الفروع نتيجة لنجاح التجربة التي تعتبر جديدة، وستدفع الأزمة العالمية البنوك إلى التوسع في إنشائها بدلا من الفروع التقليدية الكبيرة، مشيرا إلى أن الفترات المقبلة ستشهد دخول بنوك أخرى في المنافسة، إضافة إلى 4 بنوك محلية أقامت فروعا لها في بعض الأسواق، والتي ستحرص بدورها على إنشاء فروع أكثر في مجمعات تجارية مختلفة.
إغلاق فروع
وأشار إلى أن أزمة الائتمان العالمية دفعت البنوك إلى مراجعة أوجه إنفاقها، واستبعاد غير المجدي منها، ووجدت بنوك أن التوسع في إنشاء فروع تقليدية أصبح غير مفيد، بسبب الكلفة العالية، وخاصة أن البنوك كانت تتوسع في الأعوام الماضية في فرعها بسبب النشاط في سوق الأسهم، الذي كان يقتضي إنشاء صالات تداول، ولكن الأمور تغيرت حاليا. وأوضح أن من الأسباب التي دفعت إلى خفض زيادة الفروع الكبيرة أيضا عدم جاذبية سوق الأسهم السعودية للتداول، وهو ما أدى إلى إغلاق فروع كانت تعمل على تسهيل التعامل بتداولات الأسهم، الأمر الذي أصبح غير ذي جدوى، مع نزول سوق الأسهم بشكل كبير، إضافة إلى اعتماد الناس على التداول الإلكتروني أكثر من التداول عبر الصالات. وتوقع أن تقدم البنوك على خطوة مهمة خلال السنوات الثلاث القادمة، وذلك بإغلاق جميع صالات التداول في المصارف.
وشهد معدل الزيادة في أعداد فروع البنوك السعودية التقليدية في عامي 2006 و2007 زيادة كبيرة، وكان معدل الزيادة 5.3 في المئة وقرابة 4 في المئة على التوالي، وبلغ عدد فروع المصارف 1289 في العام 2006، وزاد العدد إلى 1353 فرعا في 2007، وارتفعت إلى نحو 1400 فرع خلال 2008.
الخبر - إيلاف
رفعت معظم البنوك المحلية بالسعودية مؤخرا الحد الأدنى من الراتب اللازم للحصول على قرض شخصي ورفع الفائدة على القرض وسط تصاعد الأزمة المالية وتنامي المخاوف بشأن الديون المتعثرة؛ إذ ضاعف الحد الأدنى من الراتب الشهري المطلوب للحصول على قرض ليتراوح من 3500 ريال إلى 6 آلاف ريال ونسبة الفائدة من 5,25 إلى 6,30 في المئة ريال للقطاع الخاص بعد أن كانت نسبة الفائدة تتراوح ما بين 3 إلى 4 في المئة. أما القطاع الحكومي فالراتب لا يقل عن 2000 إلى 3500 ريال ونسبة الفائدة تتراوح ما بين 5 إلى 5,40 في المئة مرجعا الأمر إلى الأزمة المالية على رغم أن مؤسسة النقد العربي السعودي قد خفضت الأسبوع الماضي معَّدل عائد اتفاقيات إعادة الشراء للبنوك من 3 في المئة إلى 2,5 في المئة ومعدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس من 2 في المئة إلى 1,5 في المئة وذلك لضمان توافر السيولة الملائمة لاحتياجات النظام المصرفي لتلبية الطلب المحلي على الائتمان؛ إلا أن البنوك بالسعودية لم تقم باتخاذ خطوة مماثلة وتخفض سعر الفائدة على المستهلكين.
وذكر موظف في إحدى البنوك السعودية أن البنوك قامت بإعداد استمارات تقديم للقروض الشخصية وفق الشروط والفوائد الجديدة مع توفر الوثائق المطلوبة كافة وذلك للبدء بالعمل بها منذ الوقت الحالي. وقال محللون إن تكاليف الاقتراض للمستهلكين والشركات بالسعودية، قد ارتفعت بصورة مخيفة في الأسابيع القليلة الماضية، بسبب انخفاض الإيداعات لدى البنوك من قبل زبائنها على رغم التطمينات التي تطلقها مؤسسة النقد السعودي وصدور الموازنة العامة للدولة التي حققت نتائج غير مسبوقة؛ إلا أن البنوك مازالت مستمرة برفع الفائدة على الإقراض في ظل غياب وتغايب مؤسسة النقد السعودي عن تلك الأمور، مشيرين إلى أن هذه الارتفاعات نتيجة انخفاض السيولة وصعوبة الوصول إلى مصادر التمويل في الأسواق العالمية. وأكد المحللون أنه حينما تصعد أسعار الفائدة، سيكون هناك تأثير واضح على النشاط الاقتصادي عموما، مشيرين في الوقت نفسه إلى أن هذا سيكون ذا تأثير محدود على الاقتصاد السعودي؛ نتيجة حجم التوسع الاقتصادي فيها؛ إذ إن تحركات أسعار الاقتراض هي عبارة عن مؤثرات فائضة من الأوضاع في أسواق المال العالمية مضيفا أن جزءا من هذا الارتفاع يعود إلى تراجع تدفق الأموال الأجنبية المضاربة على خزائن البنوك. وأشار الى أن سعر الفائدة لقروض إعادة الشراء (ريبو) يمثل الفائدة التي تمنحها مؤسسة النقد العربي السعودي مقابل أرصدة البنوك وهناك سعر الريبو العكسي وهو عندما تقترض البنوك من المؤسسة والتخفيض هذا قصد منه ضخ مزيد من السيولة في الاقتصاد الوطني وتحويلها من m3 إلى m1 يعني بدل أن تكون ودائع تتحول إلى نقدية تمكن البنوك من الإقراض للغير.
الكويت - الأسواق.نت
تتجه غالبية الشركات الكويتية المدرجة في سوق المال المحلية إلى عدم توزيع أرباح سنوية على مساهميها، جراء التأثيرات السلبية القاسية التي تعرضت لها نتيجة الأزمة المالية العالمية، وأزمة السوق المحلية، اللتين أصابت غالبية موازناتها بخسائر متوسطة، في حين بلغت خسائر الشركات الاستثمارية والعقارية مستويات كارثية.
وبدا واضحا أن هناك الكثير من تلك الشركات التي قامت بترحيل خسائرها من الربع الثالث إلى الربع الأخير في محاولة لتجميل تلك الخسائر، لكن استمرار الأزمة وتأخر الدعم الحكومي أرغمها على الاحتفاظ بالسيولة المتوافرة لديها في الوقت الحالي.
الحفاظ على السيولة
وستلجأ بعض الشركات المساهمة العامة المدرجة في السوق الكويتية إلى خيار توزيع الأسهم المجانية على مساهميها عن أرباحها لهذا العام بدلا من التوزيعات النقدية، نظرا إلى حاجتها إلى السيولة في تنفيذ مشاريعها وتوسعاتها، ومن أجل تعزيز رأس مالها العامل في ظل صعوبة الحصول على الأموال سواء من البنوك المحلية أو من المصادر الخارجية، وبحسب الخبراء فإن شركات قطاع العقار هي الأكثر حاجة إلى الاحتفاظ بسيولتها في هذه الظروف الاستثنائية في ظل جفاف منابع السيولة.
وكشف الخبير المالي والاقتصادي حجاج بوخضور، أن أكثر من 50 في المئة من الشركات المدرجة لن توزع أرباحا عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر/ كانون الأول 2008، مؤكدا أن غالبية الشركات أصيبت بخسائر لا تمكنها من القيام بتوزيعات نقدية، فضلا عن أزمة شح السيولة التي تعاني منها السوق الكويتية منذ ما يقرب من 8 أشهر.
وبيَّن أن أزمة شح السيولة هي التي ستدفع الشركات إلى الحفاظ على السيولة المتوافرة لديها والاتجاه إلى عدم توزيع أرباح نقدية، فيما ستتمكن بعض الشركات القيادية وخاصة في القطاع البنكي من الوفاء بهذه الأرباح، بينما ستلجأ فئة أخرى إلى توزيع أسهم منحة أو أسهم مجانية لحفظ ماء الوجه. ولفت بوخضور الانتباه إلى أن الخسائر التي حققتها الشركات هي محصلة أربع سنوات وليست نتيجة الأزمة المالية، فالأزمة لها تأثيرها، ولكن أداء الشركات سجل تراجعا كبيرا خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن غالبية الشركات استفادت من التعديلات التي أدخلت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 39، فيما يخص البيانات المالية للشركات، والتي تم تطبيقها على معظم موازنات الشركات خلال الربع الثالث. وأشار إلى أن تطبيق المعيار سيعمل على تقليص خسائر شركات بمقدار 90 في المئة تقريبا.
سياسة التقشف
وعلى رغم اتجاه بعض الشركات - التي انتهت سنتها المالية في شهر يونيو/ حزيران أو سبتمبر/ أيلول - إلى عدم توزيع أرباح مثل شركة تعليمية وإياس ونفائس، فإن الرئيس التنفيذي لشركة منا القابضة ناصر مجاور رأى أن هذا الاتجاه ليس صحيحا، معللا ذلك بأن غالبية الشركات لم تتأثر بالشكل القوي جراء تراجع السوق، موضحا أن السوق الكويتية لاتزال من أفضل أسواق المنطقة واقلها تأثرا. وأكد أن غالبية الشركات المتعثرة لديها أصول واستثمارات قوية وقادرة على إعادتها إلى وضعها، ولم يتأثر في تلك الشركات سوى أسهمها، التي قامت بالمضاربة عليها، وهذا جراء إصابة السوق بالهلع من الأزمة العالمية، موضحا أن سوق الكويت لا تعتمد على الأسس الفنية في التداول ولكن على بيع وشراء الجماعات.
القاهرة - سي إن إن
أكد وزير المالية المصري، يوسف بطرس غالي، أن الموازنة العامة للدولة قادرة على التعامل مع تبعات الأزمة المالية العالمية، والتي من المتوقع أن تزداد تأثيراتها السلبية على الاقتصاد العالمي خلال العام المقبل.
وأوضح غالي أن تأثيرات الأزمة على الاقتصاد المصري للعام 2009 ستكون محدودة «بفضل حزمة الإجراءات المالية التي اتخذتها الحكومة المصرية، وما قامت بضخه من أموال واستثمارات،» تقدر بنحو 15 مليار جنيه في الاقتصاد، بالإضافة إلى بدء تنفيذ مشروعات عامة بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقال الوزير المصري، في بيان أصدره الجمعة: «إن هذه الحزمة من الإجراءات الحكومية تستهدف تعويض تباطؤ حركة الصادرات المصرية والتراجع المتوقع في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة».
ولفت غالي إلى أن المؤشرات الأولية لأداء الاقتصاد المحلي خلال الأشهر الأربعة الأخيرة تشير إلى قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع تداعيات الأزمة المالية العالمية، ووجود قوة دفع تمكنه من التعامل مع تلك التداعيات.
ولفت الوزير المصري إلى انخفاض نسبة العجز الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي من 2,5 في المئة خلال الفترة من يوليو/ تموز 2007 إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2008، إلى 2,2 في المئة خلال الفترة عينها ما بين 2008 و2009، مضيفا أن نسبة العجز الأولي إلى الناتج المحلي انخفضت من 0,9 إلى 0,7 في المئة.
وسبق إعلان الوزير غالي قيام البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية لديه لمدة ليلة واحدة عند مستوى 11,5 في المئة للإيداع، و 13,5 في المئة للإقراض، من دون تغيير، متوقعا أن تتراجع معدلات أسعار الفائدة في المرحلة المقبلة لمنع انخفاض معدل النمو الاقتصادي المحلي عن المعدل الأقصى غير التضخمي.
وقال «البنك المركزي» إن لجنة السياسة النقدية للبنك قررت الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية من دون تغيير على رغم تراجع الأسعار المحلية للسلع الغذائية، بحسب وكالة الأنباء السعودية.
الوسط - المحرر الاقتصادي
رأى ستة عشر من رواد الأعمال في الشرق الأوسط، أن على حكومات المنطقة ومؤسساتها الإقليمية العمل على تبديد المخاوف التي نتجت عن الأزمة الاقتصادية العالمية، وإعادة بناء الثقة بين المستثمرين والمستهلكين والجمهور بشكل عام.
وتوجه رواد الأعمال المشاركون في جلسة نقاش عقدت على هامش فعاليات جائزة إرنست ويونغ لرائد أعمال العام 2008، إلى الحكومات داعين إياها إلى توفير الفرص وتوظيف رؤوس الأموال المستثمرة في الصناديق السيادية إلى جانب المصادر الأخرى المتاحة لتحفيز الاقتصادات الإقليمية.
وأفاد بيان عن صادر عن «إرنست ويونغ» من دبي أمس، أن المجتمعين اتفقوا على أن تأسيس شراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوفير فرص أخرى من الاستثمار المستقر لمساعدة مختلف القطاعات الاقتصادية تشكل أولوية رئيسية بالنسبة إلى الحكومات خلال الظروف الاقتصادية الراهنة.
كما دعا رواد الأعمال الحكومات الاقليمية إلى حماية القطاع المشترك من تأثيرات الاضطراب المالي العالمي، وذلك بضخ المزيد من السيولة وتوفير برامج لتحفيز الاقتصاد.
إلى ذلك، قال المدير الشريك في إرنست ويونغ الشرق الأوسط، فؤاد علاء الدين: «نأمل من الحكومات العربية أن تعمل على تخفيف ومعالجة تأثيرات الأزمة المالية العالمية، وذلك أن تضع آليات وبرامج للتحوط من التأثيرات المتسارعة التي تزعزع ثقة المستهلكين والمستثمرين والشركات كما نشاهد في الاقتصادات الكبرى حول العالم في هذه الفترة. وفي معركة المخاوف مقابل الثقة، تحتاج هذه الحكومات إلى خلق ظروف يكون للثقة فيها الغلبة. ولهذا، قد تستطيع حكوماتنا الاستفادة من صناديق الثروات السيادية التي لم تستثمر بعد».
وفي هذا السياق، فإن تقرير ITEM Club لـ «إرنست ويونغ» بشأن الأنماط العالمية للثروات، يتوقع أن تنمو أصول صناديق الثروات السيادية لتبلغ ما بين 12 و15 تريليون دولار خلال السنوات الخمس القادمة.
هذا، وأوصى المجتمعون بإقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص في حقول الطاقة والبنية التحتية والمرافق والتعليم والاتصالات لتقليل الأعباء المالية والإدارية للحكومات.
كما قال رواد الأعمال إن باستطاعة الحكومات تبني نهج ثلاثي الأبعاد، يقوم في بعده الأول على إنقاذ العلامات التجارية والشركات العريقة من خلال ضخ السيولة، وثانيا تأسيس شراكات بين القطاعين العام والخاص في مشاريع البنية التحتية عوضا عن تأجيل أو إلغاء هذه المشاريع، وثالثا إقرار التشريع المالي والتحكم به لمنع الاحتيال والغش. وتضمن هذه المقاربات حماية الاقتصادات الإقليمية والثقة، كما أنها تلبي تحديات عملية التوظيف وتوفير المصادر، وتسمح بتوفر العائدات المستقرة أو قليلة المخاطر للمستثمرين وللصناديق السيادية في مناخ تكون فيه هذه الفرص الاستثمارية مطلوبة.
كما اتفق المتحاورون على أن الأزمة المالية العالمية ستلقي بتأثيراتها على الاقتصادات الإقليمية ونمو الأعمال، وستصيب قطاعات أكثر تتجاوز القطاعين العقاري والمالي.
واتفق معظم رواد الأعمال أنه لحماية السيولة، تستطيع الشركات إعادة تقييم توفر السيولة النقدية في المؤسسات والقطاعات بحسب مخاطر الأرصدة، ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية لهذه القطاعات. كما يستطيع المستثمرون والشركات القيام باستثماراتهم في القطاعات الآمنة وتبني آليات قادرة على تعزيز السيولة كتأجيل توزيع الأرباح على المساهمين بشكل مؤقت، وتجميد الرواتب والنفقات العامة عند مستوى معين.
هذا، وقدم رواد الأعمال مقترحات للتعامل مع المناخ الراهن، وقالوا إن شركات المنطقة بحاجة إلى التركيز على توفير السيولة النقدية وتحسينها عوضا عن البحث عن أرباح أعلى. وأضاف علاء الدين قائلا: «لا بد من تبني استراتيجيات تخطي الأزمة المالية الراهنة بالتركيز على استعادة عافيتها على المدى الطويل».
المنامة - عباس المغني
أفادت بيانات رسمية أن حجم الإنفاق الحكومي لمملكة البحرين تراجع في شهر أكتوبر/ تشرين الأول إلى 119 مليون دينار، مقارنة بنحو 193 مليون دينار في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، وبنسبة انخفاض تبلغ 38,30 في المئة.
وأوضحت البيانات التي نشرت في «الجريدة الرسمية» لمملكة البحرين أن 32 جهة حكومية خلال شهر أكتوبر أنفقت نحو 119 مليونا و383 ألفا و290 دينارا، استفادت منها أكثر من 130 مؤسسة وشركة.
أما في شهر سبتمبر بحسب البيانات، أنفقت 131 جهة حكومية نحو 193 مليونا و475 ألفا و731 دينارا، استفادت منها أكثر من 120شركة ومؤسسة تنشط في البحرين.
ويعتبر الإنفاق الحكومي من أهم محركات الاقتصاد الوطني في ظل عجز القطاع الخاص عن قيادة التنمية على رغم خطط الخصخصة والدعم الحكومي المستمر للقطاع الخاص.
وأفادت أن شركة نفط البحرين (بابكو) قامت بإنفاق نحو 6 ملايين و241 ألفا و491 دينارا في أكتوبر، مقارنة بنحو 144 مليونا و111 ألفا و567 دينارا في سبتمبر، وبنسبة تراجع تبلغ 95,67 في المئة.
وبينت الإحصاءات أن إنفاق وزارة الأشغال انخفض إلى 4 ملايين و757 ألفا و954 دينارا في أكتوبر، مقارنة بنحو 23 مليونا و497 ألفا و304 دنانير في سبتمبر، وبنسبة 79,75 في المئة.
وأشارت إلى ارتفاع إنفاق هيئة الكهرباء والماء في أكتوبر إلى 16 مليونا و812 ألفا و96 دينارا، مقارنة بإنفاق يبلغ 3 ملايين و396 ألفا و392 دينارا في سبتمبر، وبنسبة 395 في المئة؛ أي بنحو أربعة أضعاف تقريبا.
وأوضحت البيانات نمو إنفاق وزارة شئون البلديات والزراعة في شهر أكتوبر إلى 11 مليونا و257 ألفا و333 دينارا مقارنة بمبلغ 8 ملايين و826 ألفا و461 دينارا في سبتمبر، وبنسبة 27,54 في المئة.
وأفادت أن شركة طيران الخليج أنفقت نحو 14 مليونا و730 ألفا و577 دينارا في أكتوبر، مقارنة بإنفاق يبلغ مليونين و115 ألفا و300 دينار في سبتمبر، وبنسبة نمو تصل إلى نحو 6 أضعاف.
وذكرت البيانات أن بنك الإسكان أنفق في شهر أكتوبر نحو 89 ألفا و815 دينارا مقارنة بنحو مليون و600 ألفا و325 دينارا في سبتمبر، وبنسبة تراجع تبلغ 94,39 في المئة.
وحسب البيانات تراجع إنفاق وزارة المالية في شهر أكتوبر إلى 47 ألفا و117 دينارا مقارنة بمبلغ مليون و720 ألف دينار في سبتمبر، وبنسبة تصل إلى 97,26 في المئة.
وأشارت البيانات إلى أن وزارة المالية أنفقت نحو 5 ملايين و995 ألف و20 دينارا في شهر أكتوبر وذلك لمشروع استبدال لوحات المركبات والتسجيل الالكتروني الذي ستنفذه شركة البحرين للتجهيزات الأمنية.
وأوضحت البيانات الرسمية المنشورة في الجريدة الرسمية أن هيئة الحكومة الالكترونية أنفقت نحو 375 ألفا و126 دينارا في أكتوبر، مقارنة بنحو مليون و400 ألفا و980 دينارا في سبتمبر، وبنسبة انخفاض تصل إلى 73,22 في المئة.
وبينت الجريدة الرسمية أن وزارة التربية والتعليم أرست نحو 7 عقود بقيمة مليون و269 ألفا و517 دينارا في أكتوبر، مقارنة بـ 8 عقود في سبتمبر بقيمة مليون و289 ألفا و878 دينارا، وبنسبة تراجع تبلغ نحو 1 في المئة.
وذكرت البيانات أن وزارة الصناعة والتجارة أنفقت في أكتوبر نحو 859 ألفا و493 دينارا لتزويد إدارة فحص المعادن والأحجار الكريمة بجهاز لوسم المشغولات الذهبية بأشعة الليزر إلى جانب استئجار مكاتب لوزارة الصناعة والتجارة.
وأوضحت أن وزارة الصحة أنفقت في شهر أكتوبر نحو مليونين و56 ألفا و800 دينار، بهدف تزويد الوزارة بأجهزة طبية مختلفة لعدة مراكز صحية، وصيانة الحاسب الآلي، وتزويد الوزارة بأغطية، بياضات، أجهزة طبية، أدوية غير مخزنة لعلاج الأورام، لقاحات طبية، مواد مختبرية، إلى جانب إنشاء صفوف دراسية بكلية العلوم الصحية واستئجار أجهزة حاسب آلي لوزارة الصحة.
وبلغ أنفاق شركة مطار البحرين في شهر أكتوبر نحو مليون و563 ألفا و955 دينارا لتوريد وتركيب نظام مناولة الأمتعة في مبنى مطار البحرين الدولي، وتوريد وتركيب أجهزة أشعة أكس للكشف الأوتوماتيكي عن المتفجرات إلى جانب وضع إستراتيجية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT).
وكانت شركة مطار البحرين أنفقت في سبتمبر نحو 159 ألفا و750 دينارا بهدف وضع خطة إستراتيجية للشحن الجوي لشركة مطار البحرين.
العدد 2306 - الأحد 28 ديسمبر 2008م الموافق 29 ذي الحجة 1429هـ
