بحث اجتماع اللجنة المنبثقة عن لقاء الوثيقة الزراعية في الأردن للاعوام الثلاثة المقبلة الذي تعقده اللجنة في المركز الوطني للبحوث الزراعية الى أهمية تخصيص مبلغ 5,118 مليون دينار للمشاريع المقترحة التي يجب أن تنفذها وزارة الزراعة بحسب ما ورد في مسودة الوثيقة.

وجددت فعاليات زراعية أمس (الأحد) تأكيد أهمية إنعاش القطاع الزراعي وصياغة خطة عمل ترفد عملية التنمية الزراعية على هامش اجتماع اللجنة.

وكان من المقرر أن يتناول اجتماع اللجنة التي تضم ستة عشر ممثلا عن الفعاليات الزراعية الرسمية والشعبية إعداد مسودة مقترحات للوثيقة الزراعية بشكلها النهائي ليصار إلى رفعها إلى المجلس الزراعي الأعلى خلال الأيام القليلة المقبلة ومن ثم إقرارها في مجلس الوزراء لاحقا.

ويشار إلى أن مخصصات الوزارة من موازنة الحكومة للعام المقبل تبلغ 52 مليون دينار فقط، ما يعني أن المبالغ المخصصة لا تكفي لتنفيذ المشاريع التي اقترحتها الوثيقة.

كذلك أكد الاجتماع أهمية القرار السياسي الذي اطلقه الملك الأردني عبدالله الثاني بإعلان العام المقبل عاما للزراعة وإعادة الاعتبار للزراعة وإزالة السدود والموانع التي تقف عائقا أمام الزراعة.

وأكد عضو اللجنة امين عام وزارة الزراعة راضي الطراونة، أن اللجنة ستقوم بإعادة صياغة الوثيقة بحيث تستكمل جميع الملاحظات التي وردت ووضع سناريوهات بديلة للنقاشات السابقة من قبل الخبراء في الشأن الزراعي الى البرامج والمشاريع والاجراءات المقترحة للوثيقة الزراعية للمرحلة الحالية والمقبلة.

وبالنسبة إلى الاستراتيجية الزراعية للأعوام 2002 - 2010، قال الطراونة إن الوثيقة الزراعية اذا ما تم اقرارها لن تكون بديلا عن الاستراتيجية وانما استمرارية للبرامج والمشاريع التي جاءت في تلك الاستراتيجية.

الى ذلك، أشار مدير اتحاد المزارعين محمود العوران إلى استمرار تعرض القطاع الزراعي لضغوطات ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج وتصاعد أسعار المحروقات، التي باتت تشكل نسبة غالبة من الكلف، فضلا عن الأعباء الضريبية الواقعة على المزارعين.

وفي ظل ارتفاع تكاليف الانتاج، قال العوران إن بعض المزارعين أضحوا مضطرين للتوقف عن عملهم نتيجة تفاقم خسائرهم، مع استمرار انخفاض اسعار الخضراوات والفواكه، في ظل فقدان المعادلة السعرية الكفيلة بإيجاد التوازن بين دفتي العرض والطلب.