أكد مدير الإدارة العامة للخدمات المشتركة في وزارة شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي أن الوزارة بدأت بعرض ممتلكاتها للاستثمار على موقع البلدية الذي بدأ عمله التجريبي إذ سيكون صالحا لقبول المعاملات بعد شهرين من الآن.

وأوضح الكعبي أن الوزارة تقوم بتدشين هذا النظام من أجل مساعدة المستثمرين والبلديات الخمس بما فيها المجالس البلدية للإطلاع على ممتلكات البلدية وكل ما يتعلق بها، مشيرا إلى أن قرار الموافقة على أي مشروع سيكون من اختصاص المجالس البلدية وليس الوزارة.

من جهته قال مدير إدارة نظم المعلومات في الوزارة محمد نور: «ستقوم الوزارة بعرض مزايا تشجع على استثمار هذه الأراضي مثل النظر في إلغاء أو تخفيض رسوم البلدية للسنوات الخمس الأولى من تاريخ توقيع العقد، وإعطاء الأولوية لصاحب المشروع (المستثمر الأول) لتجديد العقد وذلك بعد انتهاء مدة العقد الأول».

بهدف تكافؤ الفرص والشفافية

«البلديات» تعرض كل ممتلكاتها للاستثمار إلكترونيا

المنامة - عقيل ميرزا

بدأت وزارة شئون البلديات والزراعة بعرض كل ممتلكاتها على صفحات الإنترنت لعرضها إلى الاستثمار، إذ بدأ إطلاق موقع لهذا الغرض في فترة تجريبية تستمر شهرين يتم بعدهما تشغيل هذا الموقع رسميا «بداية للسير نحو الحكومة الإلكترونية».

وأكد المدير العام للإدارة العامة للخدمات المشتركة جمعة الكعبي، في لقاء خاص مع «الوسط» أن الهدف من تدشين الموقع هو «تنشيط استثمارات البلدية عن طريق عرض ممتلكاتها إلكترونيا عبر شبكة الإنترنت، لضمان مبدأ تكافؤ الفرص، واتباع أسلوب جديد يبعد المستثمر عن التقليد السابق الذي يستلزم مراجعته للوزارة مرات متعددة لإنجاز معاملة ما».

وأوضح الكعبي أن الموقع يعطي المستثمر معلومات وافية عن الأرض التي يود استثمارها، ويبين مساحتها وموقعها ونوعية الأنشطة التي يسمح بمزاولتها عليها، إذ يمكن له التقدم بطلب استثمار تلك الأرض عن طريق صفحة البلدية على الإنترنت، كما أنه يقوم بمراجعة معاملته عن طريق الإنترنت أيضا.

وأكد الكعبي أن الوزارة تقوم بتدشين هذا النظام لمساعدة البلديات الخمس - بما فيها المجالس البلدية - للإطلاع على المعلومات البلدية، مشيرا إلى أن قرار الموافقة على أي مشروع سيكون من اختصاص المجالس البلدية وليس الوزارة.

كما أوضح مدير إدارة نظم المعلومات في الوزارة محمد نور، أن الموقع سيطرح مزايا تشجع على الاستثمار، منها أن تلتزم البلدية الإسراع في تجهيز جميع التصاريح الخاصة بإنشاء المشروع، والتنسيق مع الوزارات المعنية بذلك، والتأكد من سرعة إنجاز هذه التصاريح، على أن يلتزم المستثمر بتسديد جميع نفقات هذه التصاريح.

وأشار إلى أنه من ضمن المزايا، التزام البلدية بمخاطبة الجهات الحكومية المعنية بتسهيل إجراءات الحصول على التصاريح الأخرى الخاصة بالمشروع، وإعطاء فترة سماح مناسبة قبل تسديد الالتزامات بعد توقيع العقد وذلك لتجهيز الخرائط والتصاميم النهائية، وإنشاء وتشغيل المشروع، والمساعدة في التسويق للمستثمر لمختلف الأنشطة.

وأكد نور أنه ضمن المزايا التشجيعية على استثمار أملاك البلدية النظر في إلغاء أو تخفيض رسوم البلدية للسنوات الخمس الأولى من تاريخ توقيع العقد، وإعطاء الأولوية إلى صاحب المشروع (المستثمر الأول) لتجديد العقد، وذلك بعد انتهاء مدة العقد الأول.

وأوضح نور أن الموقع سيبين شروط التقدم للاستثمار وقال: «إن من أهم شروط التقدم لاستثمار أي ملك للبلدية أن يكـون المستثمر بحريني الجنسية، أو إحدى جنسيات مجلس التعاون، وأن يقدم المستثمر تصورا متكاملا عن المشروع الاستثماري والمبلغ المطلوب استثماره، وتقديم الرسومات الهندسية المبدئية والمقترحة للمشروع المزمع إقامته».

وأوضح نور «أن إدارة نظم المعلومات في الوزارة تقوم حاليا على إعداد نظام يبين كل عنوان في المملكة، إذ يمكن لكل مستخدم لهذا الموقع إدخال العنوان المطلوب ليتم تحديد الموقع سواء بالخطوط الهندسية أو بالخرائط الجوية التي توضح صورة الموقع المطلوب والشوارع المحيطة به». واسترسل «إضافة إلى نظام العناوين، فإن الإدارة تعمل أيضا على إدخال طلبات الزوايا وإجازات البناء ضمن هذا الموقع ليخفف من أعباء المراجعين من أمر متابعة معاملاتهم».

وأشار إلى أن النظام الذي تعمل الوزارة على إنجازه «بأحسن صورة» سيخدم الكثير من الجهات الرسمية في الدولة مثل وزارة الداخلية، وخصوصا الدفاع المدني، وزارة التربية والتعليم، جهاز الإحصاء، وزارة العمل والشئون الاجتماعية والتسجيل العقاري ووزارة الكهرباء والماء وغيرها