أدت الحوارات التي جرت في الأيام القليلة الماضية بين النواب، إلى انضمام النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عادل المعاودة إلى فكرة التقدم اليوم )السبت (برغبة لتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في مسألة التجنيس، الأمر الذي تم إحباطه في جلسة للمجلس خلال الأسبوع الماضي.

وقال المعاودة لـ «الوسط» إنه كان يأمل في الحصول على المعلومات من الجهات الرسمية، ولكن لم يشأ مخالفة ما أبداه زملاؤه من «رغبة شديدة» لتشكيل هذه اللجنة، بقوله: «أي لجنة تحقيق ستنفع ولن تضر، فإن كان ثمة خطأ سنكتشفه وسيعرفه الجمهور».

ومن جانبه دعا النائب الأول لرئيس المجلس عبدالهادي مرهون السلطة التنفيذية إلى التعاون مع اللجنة للوصول إلى حقيقة هذا الملف، «الذي كان سببا في زيادة أرقام البطالة وارتفاع معدلات الجرائم».

وسيتبنى اقتراح تشكيل لجنة التحقيق كل من النائب الأول لرئيس المجلس عبدالهادي مرهون، النائب الثاني للرئيس عادل المعاودة، جاسم عبدالعال، فريد غازي وعبدالنبي سلمان) .

خمسة من النواب يطالبون اليوم بلجنة للتحقيق في التجنيس

الوسط - حسين خلف

علمت «الوسط» بأن خمسة من أعضاء المجلس النيابي سيتقدمون رسميا اليوم (السبت) بطلب برغبة من أجل تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في قضية التجنيس، والتي تم أخيرا إحباط فكرة تشكيلها.

وأشارت المصادر البرلمانية إلى أن «المشاورات والحوارات التي تمت فيما بعد آتت أكلها وتم الاتفاق على التقدم بطلب لتشكيل اللجنة من جديد».

أما الأعضاء المتبنون للمقترح فهم: النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون، النائب الثاني لرئيس المجلس عادل المعاودة، جاسم عبدالعال، فريد غازي وعبدالنبي سلمان.

وفي تصريح لـ «الوسط» قال المعاودة: «كنت أرى ألا نثير أسئلة من عندنا، وأن نأخذ المعلومات من الطريق الصحيحة، وإذا لم نكتف قمنا بتشكيل لجنة للتحقيق»، مضيفا «بعد أن رأيت رغبة شديدة عند الأخوة، وبعد التداول معهم، لم أشأ أن أخالفهم، وأن أية لجنة تحقيق ستنفع ولن تضر، فإن كان ثمة خطأ سنكتشفه وسيعرفه الجمهور».

وعن مدى اكتراث الكتلة السلفية بموضوع التجنيس أوضح المعاودة: «نحن متمسكون بالعقلانية والواقعية، ونعلم أن التجربة تحتاج إلى صبر كبير، ولابد للحكومة أن تصبر على أسلوب هي غير متأقلمة معه، وسيكون الأمر في مصلحتها لأن الفساد ليس من مصلحة أحد (...) نحن نسير خطوة خطوة، وهذا ليس ضعفا في حماسنا بل هو من التعقل الذي سيثمر على المدى الطويل».

ومن جهته، أشار مرهون إلى أن «الرغبة التي سنتقدم بها اليوم لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في مسألة التجنيس، ستضعنا جميعا أمام مسئولياتنا الوطنية، ولتأكيد جدّيتنا في التعامل مع هذه المسألة التي تربط بمسألة الحفاظ على هويتنا الوطنية، وأنا أدعو السلطة التنفيذية إلى التعاون مع اللجنة للوصول إلى حقيقة هذا الملف، الذي كان سببا في زيادة أرقام البطالة وارتفاع معدلات الجرائم».

وأردف مرهون قائلا: «إن الاستمرار في الاعتماد على توظيف الأجانب في السلك العسكري والداخلية أصبح ظاهرة ترصدها المنظمات الدولية، ومظهرا من مظاهر التمييز،علاوة على أن الدستور ينص في المادة (30) على أن الدفاع عن الوطن واجب مقدس على كل مواطن، فأين هذا الواجب ولماذا لا يتاح لكل المواطنين؟».

وأضاف «نحن ضد التجنيس خارج القانون، أو لاعتبارات سياسية أو ديموغرافية من شأنها الإخلال بالوحدة الوطنية والإسهام في تقليل الفرص أمام المواطنين، أو تسبب قلقا للأمن السياسي والاجتماعي».

وكانت وزارة الداخلية قد اعتذرت عن تقديم معلومات عن أعداد المتجنّسين ردا على سؤال للنائب جاسم عبدالعال، بدعوى وجود عطل في الحاسب الآلي للوزارة