صرح القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل راجي عبدالرحمن بأن هناك زيادة واضحة في المعدل السنوي لإجمالي التوظيف بلغت 10.5 في المئة مقارنة بالربع الثاني من العام 2008. وأضاف «على رغم ذلك فإن نمو توظيف العمالة الوطنية بلغ 3.5 في المئة بالمقارنة مع 4.1 في المئة في الربع السابق».

وتابع عبدالرحمن «على الجانب الآخر واصلت نسبة البحرنة انخفاضها لتصل إلى 24.4 في المئة، ويعزى ذلك إلى الزيادة المطردة للعمالة الأجنبية مقابل العمالة الوطنية. أما بشأن تصاريح العمل التي تم إصدارها في هذا الربع، من غير رخص الخدم ومن في حكمهم ورخص المستثمرين ورخص العمل المؤقتة، فقد بلغت 9013 تصريح عمل فقط، وهذا ما يشير إلى أن هناك تراجعا كبيرا في إصدار تصاريح العمل بلغ 69 في المئة بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي». وأوضح أن هذا التراجع كان نتيجة للزيادة الكبيرة في إصدار تصاريح العمل في الربع الثاني من العام الماضي من قبل وزارة العمل حيث بلغت الزيادة آنذاك 64.6 في المئة وهذا قبل تدشين خدمات الهيئة في الأول من يوليو/ تموز 2008.

وفيما يتعلق بمؤشر البطالة وفق بيانات وزارة العمل انخفض عدد الباحثين عن عمل المسجلين في وزارة العمل والمستحقين لإعانة التأمين ضد التعطل ليصل إلى 2,974 باحثا بالمقارنة مع الربع السابق، وقد تركز هذا الانخفاض بصورة أكبر لدى الإناث ذوات المؤهلات العلمية الأقل من الجامعية، على رغم أن شريحة الإناث ذوات المؤهلات الجامعية وأكثر يتساوين تقريبا مع ذوات المؤهلات العلمية الأقل من الجامعية.

وبين عبدالرحمن أن متوسط الأجور الشهرية ارتفع خلال هذا الربع بنسبة 20.9 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ بلغ متوسط الأجور 341 دينارا شهريا في نهاية الربع الثالث من 2008. وفي مقابل ذلك فإن فجوة كلفة العمل بين العمالة الوطنية مقابل العمالة الأجنبية اتسعت وبلغت 265 دينارا شهريا في القطاعات المستهدفة التي تكون فيها كلفة العمالة الوافدة أقل من العمالة البحرينية وهي قطاعات البناء والتشييد، التجارة، الفنادق والمطاعم، والصناعات الخفيفة.

أما على صعيد أسعار السلع الاستهلاكية، فإن قياس مؤشر هيئة تنظيم سوق العمل للتنبيه بالتغير في الأسعار الاستهلاكية والمعروف بـ(CPA) مازال مستمرا منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2006 إلى الآن، بحسب عبدالرحمن، وقد شهد ارتفاعا بنسبة 9.6 في المئة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة وذلك في أسعار السلع الاستهلاكية التي تدخل في تركيبتها كلفة عمالة أجنبية، في حين أن المؤشر القياسي لسعر المستهلك المعروف بـ(CPI) الذي يرصده الجهاز المركزي للمعلومات شهد ارتفاعا معتدلا في الأسعار بلغ 1.3 في المئة خلال الربع الثالث من 2008. ويتضح من ذلك أن أسعار السلع التي تدخل في تركيبتها كلفة عمالة أجنبية ترتفع أسعارها بشكل أسرع من كافة السلع الأخرى.

وحث القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل جميع المعنيين بسوق العمل وأطراف الإنتاج بشكل خاص الاستفادة من المعلومات المتوافرة في الموقع الإلكتروني للهيئة وتزويد الهيئة عبر إدارة السياسات بملاحظاتهم وتحليلاتهم لبيانات سوق العمل، وذلك ليتسنى للمختصين في الهيئة دراستها وتطوير مؤشرات سوق العمل بشكل مستمر.

يشار إلى أن هيئة تنظيم سوق العمل أصدرت النشرة الفصلية لمؤشرات سوق العمل للربع الثالث من العام 2008، إذ تعتبر مؤشرات سوق العمل التي يتم رصدها بشكل دوري إحدى الأدوات المهمة التي تعتمد عليها الهيئة في تحديد سياسات سوق العمل بالإضافة إلى مراقبة عمليات إصدار تصاريح العمل، ويتم نشر هذه النشرة من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة.