أكد رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية النائب خليل المرزوق خلال اجتماع اللجنة السابع صباح أمس (الأحد)، أن اللجنة قررت تأجيل البت في المقترح بقانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لسنة 1963م، واكدت = السلامة الدستورية بشأن مقترح تعديل المادة (42) الفقرة (د) من قانون رقم (19) لسنة 2006م والخاص بتنظيم سوق العمل.

وأضاف أكدت اللجنة السلامة الدستورية بشأن مناقشة الاقتراح بقانون لإنشاء اللجنة العليا لتسمية الشوارع والطرق والميادين، حيث ارتأت اللجنة التنويه إلى اللجنة المختصة حول تداخل المقترح مع اختصاصات المجالس البلدية استنادا إلى ما ورد في نص قانون البلديات.

كما ارتأت اللجنة السلامة الدستورية في المقترح بقانون تنظيم العمل في رياض الأطفال، والاقتراح بقانون المتعلق بتنظيم العمل الفني، الى جانب الاقتراح بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (74) لسنة 2006 الخاص برعاية وتأهيل وتشغيل المعوقين. وأشار المرزوق إلى أن اللجنة انتهت من القراءة النهائية لمقترح إنشاء صندوق معالجة أوضاع المدنيين المعسرين في سداد قروض استهلاكية ومقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار، في حين ارجأت اللجنة نصوص مواد الاستجواب الخاصة بمشروع تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2002م والمتعلق باللائحة الداخلية لمجلس النواب، إلى حين التوافق بين الكتل النيابية. وذكر المرزوق أنه تمت خلال الاجتماع مناقشة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام مرسوم بقانون بشأن مجلسي الشورى والنواب الصادر بالمرسوم بقانون 15 لسنة 2002، حيث تقرر تأجيل البت في المقترح لاخضاعه إلى المزيد من الدراسة.