قال رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب أحمد بهزاد إن اللجنة اجتمعت صباح أمس مع مدير الشئون الإدارية والمالية بالإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة حسن عيسى الصميم، إذ تباحثت معه في الاقتراح برغبة بشأن تخفيض بعض رسوم الخدمات الخاصة بالإدارة العامة للهجرة والجوازات.
وأكد حرص الإدارة على تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء ووزير الداخلية بشأن التخفيف عن الأعباء المالية عن كاهل المواطنين، موضحا أن الإدارة بصدد إلغاء رسوم شهادة المغادرة وشهادة عدد المستخدمين وخصوصا أن الرسم الذي يؤخذ حاليا هو 12 دينارا، وبالتالي فإن إلغاءه يصب في سياسة الدولة الرامية إلى تخفيف العبء عن المواطنين.
كما استعرض المقدم جداول توضيحية للتكاليف التي ستتحملها الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة في حالة إقرار الرسوم المقترحة والواردة في الاقتراح، وعرض جدول مقارنة بين رسوم مملكة البحرين والرسوم التي تؤخذ في باقي دول مجلس التعاون. وقررت اللجنة مخاطبة لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس لأخذ رأيها وملاحظاتها بشأن هذا الموضوع.
وأضاف بهزاد أن اللجنة اجتمعت بعد ذلك مع مدير إدارة الصيدلة ومراقبة الأدوية بوزارة الصحة ليلى عبدالرحمن إذ تمت مناقشة الاقتراح بقانون بشأن تجريم قسم الغداء، وأكدت عبدالرحمن أن الجانب التثقيفي يعتبر السبيل الكفيل للحد من هذه الظاهرة، مستعرضة أهم الدراسات التي أجريت في الولايات المتحدة الأميركية عن مثل هذه الظواهر. وقررت اللجنة مواصلة مناقشة هذا الاقتراح في الاجتماعات المقبلة
العدد 262 - الأحد 25 مايو 2003م الموافق 23 ربيع الاول 1424هـ
