قال عضو المجلس البلدي لمحافظة المحرق صلاح الجودر إن مشروع المجالس البلدية والتي أرسى دعائمه جلالة الملك لهو مشروع رائد في العملية الديمقراطية والمشاركة الشعبية في صنع القرار، ولاشك أن مثل هذا المشروع يمر هذه الأيام بمرحلة مخاض سياسي تتنازع فيه الإرادة الشعبية ممثلة في المجالس البلدية والسلطة التنفيذية المتمثلة في وزير البلديات والزراعة، وإن محور الخلاف والذي تثبتنا به منذ قيام المجالس البلدية وهي إشكال العلاقات بين المجالس البلدية والجهاز التنفيذي ها هي تظهر للعيان.

وقال: إن غالبية المجالس البلدية ذهبت من خلال السنة الماضية إلى أمور هي من الضرورة بمكان مثل العلاقة بين المجالس البلدية وكل من المحافظات والإدارة العامة للخدمات البلدية المشتركة وسائر الوزارات، ولكن ظل هذا الإشكال وهو (الجهاز التنفيذي) هو الاشكال الأكبر الذي لم يرع انتباه المعنيين في ذلك بالقدر المطلوب!.

وذكر أن قيام بعض رؤساء المجالس البلدية بطرح موضوع العلاقة بين المجالس البلدية والجهاز التنفيذي من خلال مجلس النواب لهي خطوة رائدة في طريق الممارسة الديمقراطية في الفصل بين السلطات، وإن قيام النائب (المتميز دائما) حمد المهندي في تبنيه مثل هذ الطرح وسعيه في حل الإشكالات التي أعاقت العمل البلدي خلال عام كامل لهو عمل ينم عن إدراك واسع بما تمر به العملية البلدية، هذه الإشكالية التي جعلت الكثير من الناس يعتقد أن القصور في الخدمات البلدية كانت بسبب ضعف المجالس!.

وأوضح أن غياب رؤساء المجالس عن حضور الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب والتي كانت مخصصة لمناقشة أمر من الأهمية الاطلاع عليه، وخصوصا حينما بين الوزير العلاقة بين المجالس البلدية والجهاز التنفيذي، ما يعتبره الكثيرون عقبة جديدة في ممارسة العمل البلدي.

منوها بأن أسئلة النائب المهندي على درجة عالية من الدقة والمعرفة القانونية، فكانت الأسئلة كالآتي: هل يجوز لوزارة البلدية مخاطبة الجهاز التنفيذي مباشرة من دون المرور بالمجلس البلدي؟. وهل توجد تبعية تنظيمية بين المجالس البلدية والجهاز التنفيذي؟.

في حين أشار إلى أن أجوبة وزير البلديات والزراعة تضمنت:

تنص المادة (2) من قانون البلديات على أن يكون للبلدية شخصية اعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري.

وتنص المادة (4) من قانون البلديات على أن يتولى السلطات في كل بلدية المجلس البلدي، ويمارس سلطة إصدار اللوائح والقرارات، والجهاز التنفيذي يمارس سلطة التنفيذ.

وتنص المادة (8) على أن «رئيس المجلس هو الذي يمثله أمام القضاء وفي مواجهة الغير».

وتنص المادة (30) وبالقدر نفسه وبذات المعنى على أن «يرأس الجهاز التنفيذي لكل بلدية مدير عام... ويمثله أمام القضاء والغير».

كما نوه إلى قوله: من هنا يتضح بجلاء أن المشرع حرص على التمييز بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي باعتبارهما سلطتين مستقلتين مختلفتين في البلدية، وعم الدمج أو الخلط بينهما على نحو أو على آخر، بدليل استقلال كل منهما بمن يمثله وينوب عنه أمام القضاء وفي مواجهة الغير. معتبرا كلا منهما يتمتع بقدر من الاستقلال في مواجهة الآخر.

وذكر أنه قال: «كل منهما يتمتع بقدر من الاستقلال في مواجهة الغير»، موضحا ـ الجودر ـ ان المادة (2) من قانون البلديات تنص على أن يكون للبلدية شخصية اعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري.

والسؤال هنا وفقا للجودر: كيف تكون شخصية اعتبارية ومستقلة وكلا الجهازين في مواجهة الآخر؟! نافيا أن تكون إحدى السلطتين تتبع الأخرى أو أن العلاقة بينهما علاقة تابع ومتبوع، بحيث يخضع لإشرافه وهيمنته، فمثل هذا القول يعوزه النص القانوني... وأن المجلس البلدي والجهاز التنفيذي سلطتان متكاملتان تعزز كل منها دور الأخرى ولا تنقص منه أو تنال منه (وهذا كلام الوزير).

وأردف قائلا: «إن أيا من الجهازين لا يمكن بحال أن ينزل من الآخر منزلة الفرع من الأصل، ولا منزلة الجزء من الكل، الأمر الذي يمتنع معه القول إن لأحدهما سلطة رئاسية على الآخر، وإن كان للمجلس البلدي سلطة الرقابة على الجهاز التنفيذي في البلدية في الحدود التي يقررها القانون».

كما بين الوزير أن تبعية الجهاز التنفيذي تعود إليه، وذلك كما بين أن (المشرع جعل أداة تعيينه مرسوما، وانه يتبع السلطة التي تمتلك تعيينه وإعفائه)، وأضاف أن «الوزير يسأل عن أعمال مدير عام البلدية أمام جلالة الملك وأمام البرلمان». ثم قال: «وكذلك المسئولية تخولان الوزير حق الاتصال بأي جهاز من الأجهزة التنفيذية مباشرة».

من هنا ـ بحسب الجودر ـ يتضح جليا أن الجهاز التنفيذي مساءل فقط أمام وزير البلديات والزراعة، وليس أمام المجلس المنتخب، وان أي تقصير إنما هو عائد لوزير البلديات!!!.

وخاطب الرؤساء: «إذا كان هذا هو حال الجهاز التنفيذي كما بينها الوزير في جلسة النواب الأخيرة، نجد أن الجهاز التنفيذي لا يتبع المجلس البلدي بأي حال من الأحوال، وانه يتلقى تعليماته من الوزير، هنا يجب أن نسأل أنفسنا سؤالا، وهو: لماذا يقوم رؤساء المجالس بالتصديق والتوقيع على الاعتمادات والمبالغ التي تصرف؟!، بمعنى آخر، لماذا يطلب من الأمور المالية أن يكون توقيع رؤساء المجالس بعد وعلى ـ أي فوق ـ توقيع المدير العام بالبلدية؟».

فإذا كان الجهاز التنفيذي مباشرة يتبع وزير البلديات والزراعة؟!، وإن الجهاز التنفيذي مستقل في أموره الإدارية والمالية، وانه لا يتبع المجلس البلدي، بل هو جهاز منفصل ومستقل ويحاسب محاسبة مباشرة من الوزير.

وبناء على ذلك تقدم الجودر بطلب إلى رؤساء المجالس رفع أيديكم عن التوقيع عن الأمور الإدارية والمالية منها بشكل خاص، والسبب هو أن الجهاز التنفيذي ـ كما يقول الوزير ـ لا يتبع المجلس البلدي ولا هو بالمتبوع له!، وبحسب الجودر فإنه يفهم القانون البلدي جيدا دعا الرؤساء إلى رفع أيديهم عن الجهاز التنفيذي إداريا وماليا فهو تابع لوزير البلديات والزراعة (كما يقول الوزير)!