حجزت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم، ومحمد الرميحي، وعلي أحمد الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله، قضية مطبعة الجامعة للحكم في 25 فبراير/ شباط .

وفي جلسة يوم أمس تقدم محامي المتهم الثالث بأن المتهم الثالث حصل على ترقيات ودرجة وزيادة في راتبه بسبب تعاونه مع لجنة التحقيق الذي قامت به جامعة البحرين، وكانت هذه الوثيقة الرسمية موقعة من رئيس جامعة البحرين.

فيما طالبت المحامية فاطمة الحواج بإيقاف النظر في القضية حتى تنظر المحكمة المدنية الشق المدني في الدعوى.

وكان رئيس نيابة المحافظة الشمالية أحمد بوجيري صرّح بأن النيابة العامة أحالت قضية المتهمين الأربعة في قضية الفساد التابعة لمطبعة جامعة البحرين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، وأوضح بوجيري الذي تولى التحقيق في القضية أن النيابة وجهت إلى الأربعة مجموعة من الاتهامات، إذ وجهت إلى الأول بصفته موظفا عاما ومديرا للمطبعة تهمة أنه اختلس الأوراق والمضبوطات الخاصة بجامعة البحرين، أما المتهمون الآخرون فوجهت إليهم النيابة العامة تهمة «اشتراكهم بطريق الاتفاق في الجريمة سالفة الذكر»، فيما وجهت إلى المتهم الثاني تهمة إشرافه على طباعة الدعاية الانتخابية للمتهم الأول، بالإضافة إلى توجيه تهمة للمتهم الثالث وهي إنزاله هذه الدعاية على صفائح حديد تمهيدا لطباعتها، على حين أخرجها المتهم الرابع وأشرف على طباعتها.

وتابع رئيس النيابة العامة بوجيري أن «النيابة وجهت كذلك إلى المتهمين من الأول حتى الثالث تهمة البلاغ الكاذب، إذ أبلغوا بنية الإساءة إلى السلطة القضائية ضد موظفين بجامعة البحرين بأمر مستوجب العقوبة الجنائية، وتم توجيهها للمتهمين إثر محاولة المتهمين من الأول حتى الثالث تقديم بلاغ ضد إدارة الجامعة عن طريق المتهم الثالث، إذ طلب كل من المتهمَين الأول والثاني من المتهم الثالث أن يغير أقواله مقابل إعطائه 10 آلاف دينار، إلا أن النيابة العامة واجهت المتهم الثالث بتضارب أقواله واعترافه بأن المتهمَين الأول والثاني طلبا منه القيام بذلك مقابل المبلغ المذكور». وأشار بوجيري إلى أن النيابة العامة استمعت إلى أقوال 11 شاهدا بجانب اعترافات المتهمين، واستغرق التحقيق في هذه القضية قرابة شهرين.