أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أمس (الخميس) أن وفدا رفيع المستوى من الحركة برئاسة رئيس مكتبها السياسي خالد مشعل، سيزور العاصمة المصرية (القاهرة) غدا (السبت).
وأبلغ القيادي في الحركة أيمن طه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن مشعل سيترأس وفدا يضم قيادات من داخل وخارج الأراضي الفلسطينية للقاء المسئولين المصريين، وعلى رأسهم مدير المخابرات المصرية عمر سليمان. وقال إن الوفد الذي يضم من الداخل عضو المكتب السياسي لـ «حماس» خليل الحية، بالإضافة إلى أعضاء المكتب السياسي في دمشق، سيستمع إلى التصور المصري بشأن آفاق تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية وإنجاح الحوار الذي ترعاه القاهرة. ونفى أن يكون وفد الحركة يحمل أفكارا محددة بشأن الحوار الفلسطيني، موضحا أنه سيستمع لوجه النظر المصرية بشأن استمرار تعثر الحوار والقضايا الخلافية التي تحول دون إتمام التوافق.
جاء ذلك فيما قالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إن دولا عربية تمارس ضغوطا بهدف التأثير على مسار التقارب بين حركتي «حماس» و «فتح» لتحقيق مصالحة وطنية فلسطينية. وأكد ممثل الحركة في لبنان أبوعماد الرفاعي، في تصريح صحافي مكتوب، أنه «لا جديد» على مستوى الحوار الوطني الفلسطيني الذي ترعاه مصر والسبب في ذلك هو استمرار التباين في المواقف والبرامج بين حركتي «حماس» و «فتح». وقال الرفاعي: «هناك بُعدٌ في المسافة بين برنامج حركة حماس الذي يتضمن مقاومة الاحتلال وبين برنامج التسوية الذي يراهن عليه (الرئيس الفلسطيني) محمود عباس».
في سياق آخر، تبنت جماعة سلفية تطلق على نفسها اسم «جند أنصار الجهاد والسنة» أمس اعتداءات استهدفت مطلع الأسبوع الجاري موقعين تابعين لحكومة «حماس» في غزة.
وقالت الجماعة في بيان صحافي: «قامت مجموعة من مجاهدي أنصار الجهاد والسنة العالمي بنصب ثلاث عبوات ناسفة بالقرب من مجمع أنصار وثانية في دوار منزل (الرئيس الفلسطيني) محمود عباس الذي يبعد مئة متر عن أنصار وثالثة في المنطقة نفسها وتم تفجير العبوات وكانت انفجارات عنيفة أسفرت عن أضرار وإصابات».
جاء ذلك فيما أكدت هيئة حقوقية فلسطينية استمرار انتهاكات حقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية خلال شهر أغسطس/ آب الماضي وخاصة ممارسة الاعتقال التعسفي والاعتقال على خلفية سياسية. وأشارت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (ديوان المظالم)، في تقرير عن الأوضاع الحقوقية للشهر الماضي، إلى وقوع 28 حالة وفاة نتيجة اشتباكات مسلحة بمدينة رفح جنوب قطاع غزة بين عناصر الحكومة المقالة وجماعة سلفية متشددة.
وفي إطار الحوار الفلسطيني الإسرائيلي أعلنت القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وافق على تجميد جزئي لمدة تسعة أشهر للاستيطان في الضفة الغربية بناء على طلب الولايات المتحدة. ويشمل التجميد بناء مساكن جديدة في المستوطنات. في المقابل لا يشمل التجميد 2500 مسكن قيد البناء حاليا في هذه المستوطنات إضافة إلى المباني العامة، كما لا يشمل الأحياء الاستيطانية في القدس المحتلة.
في إطار آخر، أعلن مسئول فلسطيني أمس تشكيل لجنة وزارية لمتابعة ملف «سرقة أعضاء» من أجساد الشهداء الفلسطينيين الذين قضوا بنيران الجيش الإسرائيلي.
وقال أمين عام مجلس الوزراء الفلسطيني حسن أبو لبدة، إن اللجنة التي ستضم وزارات الداخلية والصحة والخارجية ستتابع الملف بكافة جوانبه وتقدم تقريرا يحدد خطوات تحرك السلطة الفلسطينية على مختلف الأصعدة الدولية والحقوقية. وأضاف أبولبدة أن اللجنة التي جرى تشكيلها بناء على تكليف من الحكومة في جلستها الأسبوعية الأخيرة تواصل عملها على أكثر من مسار وجمع المعلومات التفصيلية حول هذا الملف.
في إطار آخر، اتهمت «حماس» دولة الإمارات العربية أمس بترحيل مئات الفلسطينيين من أراضيها «بدون مبرر». وقال مسئول دائرة شئون اللاجئين التابعة للحركة حسام أحمد إن الفلسطينيين في دول الخليج، وخاصة دولة الإمارات، يتعرضون بهدوء ومن دون ضجة لفصل جديد من فصول مأساتهم عبر طردهم وترحيلهم لـ «دواع أمنية واهية».
العدد 2555 - الخميس 03 سبتمبر 2009م الموافق 13 رمضان 1430هـ
