أصدر العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمرا ملكيا بتمديد خدمة أمين عام مجلس الأمن الوطني، الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، لمدة أربعة أعوام.

وجاء في بيان صادر عن الديوان الملكي السعودي الليلة قبل الماضية «تمدد خدمة أمين عام مجلس الأمن الوطني الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز برتبة وزير لمدة أربع سنوات وذلك اعتبارا من 3 سبتمبر/ أيلول الحالي». وأضاف البيان «يبلغ أمرنا هذا الجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه».

وجاء التمديد للأمير بندر بن سلطان لـ «إسكات» الشائعات التي أطلقتها الصحافة الغربية أخيرا عن السفير السعودي السابق لدى واشنطن. وكانت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية أشارت في 31 يوليو/ تموز الماضي الماضي إلى وجود صراع وخلاف على السلطة في المملكة.

وقالت الصحيفة إن هذا الصراع أدى إلى اختفاء عضو الأسرة المالكة والسفير السعودي السابق لدى واشنطن الأمير بندر بن سلطان الذي يشغل منذ العام 2005 منصب الأمين العام لمجلس الأمن الوطني السعودي.

وقالت «الإندبندنت» إن ثمة قلقا خطيرا أصاب واشنطن ولندن نتيجة أجواء عدم الاستقرار في السعودية بعد اختفاء ما أسمته بالحليف الأساسي للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

وتابعت الصحيفة أن «الأمير بندر اختفى عن الحياة العامة منذ أسابيع، في خطوة تأتي في وقت حساس نظرا إلى الأوضاع الصحية الحرجة التي يعانيها والده ولي العهد الأمير سلطان بن عبدالعزيز وقيام الملك عبد الله بتعيين أخيه غير الشقيق، وزير الداخلية الأمير نايف، نائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء».ومن ناحية أخرى، أكد الناطق باسم الخارجية الروسية اندري نيسترينكو أمس أن بلاده والسعودية تجريان مباحثات بشأن التعاون العسكري التقني الذي ربما يتضمن مبيعات معدات عسكرية للرياض.

وذكرت وكالة ريا نوفوستي للأنباء أن نيسترينكو رفض أن يذكر أية أرقام محددة للصفقة المحتملة بشأن شراء معدات حربية روسية استنادا إلى سرية المفاوضات.