قال عضو كتلة الاصالة الإسلامية النائب عبدالحليم مراد إن الأصالة لا تقبل بتمرير الموازنة العامة من دون إدراج المبالغ الكافية لصرف علاوة الغلاء للسنتين 2009-2010.

وأكد، في بيان له أمس تلقت «الوسط» نسخة منه، تعليقا على رفض وزارة المالية صرف العلاوة باعتبار أنها «لا تضيف قيمة للمجتمع» أن هذا الكلام ما هو إلا هروب من الالتزامات الدستورية الملقاة على عاتق الوزارة في مساعدة الناس على مواجهة أعباء المعيشة.

وأكد أن هناك أموالا كافية لدى الدولة لتمويل العلاوة، والمسئولون في وزارة المالية يعلمون ذلك، ونحن نطالبهم بالكشف عن الوفورات النفطية الضخمة المتحققة في العام 2008 والتي تزيد على 800 مليون دينار والتي تذرعوا بعدم امكانية معرفتها قبل إقفال وتدقيق الحسابات المالية والحساب الختامي على رغم أن ذلك لا يحتاج إلا إلى حسبة بسيطة بالأرقام.

وأشار إلى أن وزارة المالية تصر على استفزاز النواب والشعب وتصر على تقليص الأموال العامة وعدم الإفصاح عن الرقم الحقيقي للإيرادات النفطية وإيرادات الشركات القابضة المملوكة للدولة، فأرباح شركة ممتلكات مثلا وفقا لكلام الوزير نفسه تفوق 245 مليون دينار، لكن الوزارة حولت 60 مليون دينار فقط إلى الموازنة العامة للدولة، وعندما طالبناها بباقي الأموال تعذرت بأنها تخصصها لعمليات استحواذ وعقد صفقات اقتصادية بالداخل والخارج، لكننا نعلم أن ذلك غير صحيح إجمالا; فالوزارة استغلت هذه الأرباح في تغطية خسائر شركات حكومية كبيرة، فمثلا حولت 132 مليون دينار من هذه الأرباح لتغطية العجز بشركة طيران الخليج التي تخسر 700.000 دولار يوميّا، وكذلك حولت أموالا لتغطية خسائر شركة حلبة البحرين الدولية (الفورمولا) وغيرها. ولكن عندما يتعلق الأمر بمساعدة المواطنين والتخفيف عن كاهلهم تتعذر بأن الأموال لا تكفي.

وقال: «إننا نرفض المساس بعلاوة الغلاء في ظل تقصير وزارة التجارة في محاربة التلاعب بالأسعار من قبل بعض التجار; فعلى رغم أن الأزمة المالية العالمية أدت إلى انخفاض أسعار السلع والخدمات في غالبية دول العالم فإننا في البحرين لا نزال نرى استقرار الأسعار عند مستوى مرتفع، ولم يحدث انخفاض يناسب الظروف المالية والاقتصادية الراهنة، على رغم أننا طالبنا وزارة التجارة كثيرا بالتدخل لحماية المستهلك ورقابة الأسعار، وعلى رغم بعض التحركات من هنا وهناك فإننا لم نر انخفاضا حقيقيّا.

وطالب مراد وزارة المالية بأن تشعر بالمسئولية الوطنية الملقاة على عاتقها، وأن تتأكد أننا مصرون على العلاوة، ولن نمرر الموازنة من دونها.