ارتفع رصيد التسهيلات الائتمانية المقدمة من المصارف المحلية بدولة الكويت إلى مختلف القطاعات الاقتصادية بما قيمته 112,4 مليون دينار ونسبته 0,5 في المئة ليصل إلى نحو 24,42 مليار دينار بنهاية شهر يوليو/ تموز 2009. وقالت إدارة البحوث الاقتصادية في بنك الكويت المركزي في تقرير خصت به وكالة الأنباء الكويتية أمس (الأحد) إن التسهيلات الائتمانية والقروض الشخصية استحوذت على النصيب الأكبر بنحو 8,17 مليار دينار من إجمالي التسهيلات بنسبة 33,4 في المئة فيما جاء القطاع العقاري في المركز الثاني بنحو 6,45 مليار دينار.

وذكر التقرير أن قطاع المؤسسات المالية حل في المرتبة الثالثة بنحو 2,77 مليار دينار ثم القطاع التجاري 2,22 مليار دينار والبناء والتشييد بنحو 1,63 مليار دينار والصناعة 1,32 مليار دينار.

وأضاف أن أرصدة مطالب البنوك المحلية على البنك المركزي بالدينار الكويتي ارتفعت إلى نحو 1,7 مليار دينار بنهاية شهر يوليو الماضي بزيادة 65 في المئة عن الشهر الذي سبقه.

وأوضح التقرير أن أرصدة ودائع القطاع الخاص المقيم لدى المصارف المحلية بلغت نحو 23,87 مليار دينار مقابل نحو 24,39 مليار دينار في نهاية شهر يونيو/ حزيران الماضي منها نحو 20,8 مليار دينار أرصدة بالدينار الكويتي والباقي بعملات أجنبية.