نفت أدنبرة أمس (الأحد) الاتهامات بأن قرار الحكومة الاسكتلندية الإفراج عن عبدالباسط المقراحي المدان الوحيد في اعتداء لوكيربي لأسباب صحية، اتخذ على أساس تقارير أطباء دفعت لهم ليبيا.
وذكرت صحيفة «صاندي تلغراف»، أن الحكومة الليبية دفعت مالا للأطباء الذين اعدوا التقرير الذي أكد أن المقراحي (57 عاما) لم يعد له من العمر سوى ثلاثة أشهر وان بإمكانه أن يطلب الإفراج المبكر عنه لأسباب صحية بموجب القانون الاسكتلندي.
وأكدت الحكومة الاسكتلندية أن تشخيص ثلاثة أطباء يتقاضون من طرابلس - بينهم طبيبان بريطانيان - جاء متأخرا جدا ليتداخل مع قرار وزير العدل الاسكتلندي كيني ماكاسكيل الإفراج عن المواطن الليبي المصاب بسرطان البروستات.
وقال متحدث إن ماكاسكيل اتخذ قراره بناء على تقارير طبية أعدها متخصصون «عدة» فيما يتعلق بأمل الحياة لدى المقراحي بينهم اختصاصيان في أمراض السرطان وفريق للعلاجات المسكنة.
وقال «استنادا إلى كل التقارير خلص مدير الصحة والعناية الصحية في السجون الاسكتلندية إلى أن التشخيص بأن المريض لم يعد له من العمر سوى ثلاثة أشهر يعد تقديرا معقولا».
وكان وزير العدل البريطاني، جاك سترو، قال السبت لصحيفة «ديلي تلغراف»، إن المصالح التجارية واتفاقا للتنقيب عن النفط بين شركة بريتش بتروليوم (بي بي) وليبيا ساهمت في اتخاذ قرار نقل المقراحي إلى طرابلس.
العدد 2558 - الأحد 06 سبتمبر 2009م الموافق 16 رمضان 1430هـ
