استمر مسلسل اعتصام العمالة الأجنبية لليوم الثاني على التوالي للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة، إذ تجمّع قرابة 350 عاملا آسيويا صباح أمس أمام هيئة تنظيم سوق العمل للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية من شركتهم التي لم تفِ بالتزاماتها اتجاههم، وذلك بعد إضراب عن العمل دام خمسة أيام.

وأشار العمال في حديث مع «الوسط» إلى أن مطالبهم للشركة تتلخص في صرف جميع مستحقاتهم المالية المتأخرة منذ ثلاثة أشهر، والتعهد بعدم تأخير صرف الأجور. فيما أكد الوكيل المساعد لشئون العمل بوزارة العمل صباح الدوسري لـ «الوسط» أن العمال يتبعون شركة مقاولات كبرى في البحرين، وأن أجور العمالة تصرف من الشركة الرئيسية الموجودة في دولة الإمارات العربية المتحدة.وأكد الدوسري أن مسئول الموارد البشرية في الشركة تعهد كتابيا لوزارة العمل بصرف جميع مستحقات العمالة الأجنبية يوم الأحد المقبل.

بسبب تأخر أجورهم 3 أشهر... والشركة تتعهد كتابيا لـ «العمل» بالصرف يوم الأحد

350 عاملا آسيويا في شركة مقاولات كبيرة يضربون عن العمل 5 أيام

السنابس - هاني الفردان

استمر مسلسل اعتصام العمالة الأجنبية لليوم الثاني على التوالي للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة، إذ اعتصم قرابة 350 عاملا آسيويا صباح أمس أمام هيئة تنظيم سوق العمل للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية من شركتهم التي لم تفِ بالتزاماتها اتجاههم.

ولم يعمل العمال الآسيويون منذ خمسة أيام في المشروع الذي يقومون به وهو من المشاريع العمرانية الكبرى في البلد، ما أدى لتعطل العمل في المشروع الذي تديره شركة إماراتية بعمال يتبعون شركة بحرينية من كبرى شركات المقاولات في البحرين والتي قامت ببناء المرحلة الأولى من المرفأ المالي.

وأشار العمال لـ «الوسط» إلى أن مطالبتهم للشركة تتلخص في صرف جميع مستحقاتهم المالية المتأخرة منذ ثلاثة أشهر، والتعهد بعدم تأخير صرف الأجور، مراعاة لظروفهم الصعبة في ظل غلاء المعيشة المستمر.

وقال أحد العمال: «إن أجور العاملين تنقسم إلى قسمين الأول وهو الفني الذي يتقاضى 120 دينارا، والعامل الذي يتقاضى 90 دينارا شهريا، وأن كل العمالة المتضررة من الجنسية الهندية والبنغلاديشية».

من جانبه، قال الوكيل المساعد لشئون العمل بوزارة العمل صباح الدوسري لـ «الوسط»: «إن الاعتصام وقع أمام هيئة تنظيم سوق العمل لسوء ظن العمال بعلاقة الهيئة بالرقابة على مثل هذه الأمور».

وأشار الدوسري إلى أن العمال يتبعون شركة مقاولات كبرى في البحرين، وأن أجور العمالة تصرف من الشركة الرئيسية الموجودة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد الدوسري أن مسئول الموارد البشرية في الشركة تعهد كتابيا لوزارة العمل بصرف جميع مستحقات العمالة الأجنبية يوم الأحد المقبل، وعدم اقتطاع فترة توقف العمال التي دامت قرابة خمسة أيام بسبب الاحتجاج على عدم صرف الأجور.

ودعا الدوسري أصحاب المقاولات والتجار إلى إعادة النظر في عدد العمالة الأجنبية الموجودة لديها، والاحتفاظ فقط بالعمالة التي تحتاجها وترحيل الزائدة وذلك للظروف التي يمر بها الاقتصاد العالمي، الأمر الذي سينعكس بالسلب على المؤسسة نفسها في ظل تحملها أعباء أجور لعمالة مكدسة لا تقوم بأي عمل. يأتي ذلك بعد يوم واحد فقط من تنفيذ عمالة آسيوية في ثلاث شركات اعتصامات احتجاجا على تأخر صرف مستحقاتهم المالية، إذ شهدت منطقة سترة الصناعية مسيرة عمالية أجنبية قادها نحو 400 عامل أجنبي يعملون في شركة «بروجكتس» للإنشاءات احتجاجا على تأخر صرف أجورهم أربعة أشهر. كما شهدت وزارة العمل اعتصامين الأول لعمال الشركة المنفذة لجسور مدينة عيسى، إذ جاء هذا الاعتصام الرابع منذ ثلاث أسابيع وذلك بعد عدم إيفاء الشركة بالتزاماتها ووعودها لوزارة العمل بصرف مستحقات أكثر من 300 عامل أجنبي منذ أكثر من ثلاث أشهر، والثاني اعتصام نظمه 30 عاملا أجنبيا يعملون في أحد فنادق البحرين احتجاجا على تأخر صرف مستحقاتهم المالية لأكثر من ثلاثة أشهر أيضا.

من جانبه، رأى الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان السيدجعفر المحفوظ أن قضية اعتصامات العمالة الأجنبية في البحرين ستستمر ما لم يكن هناك رادع حقيقي للشركات المخالفة للقانون. وقال المحفوظ: «لن يكون غريبا أن نشهد كل يوم اعتصاما للعمال الأجانب في ظل عدم إعطائهم حقوقهم، فهؤلاء بشر يعانون ويشعرون ولهم حقوق يجب أن يحترمها صاحب العمل وأن يقدمهم حتى على مصالحه الشخصية وأن يسدد التزاماته كلها قبل أن يفكر في نسب أرباحه».

وتباع المحفوظ «الاتحاد سبق أن حذر من مغبة مقبلة وأزمة عمالية حقيقية وهذه الاعتصامات التي نشهدها بصورة متكررة نتيجة تأخر صرف الأجور لأشهر ستؤدي إلى إضراب عام وثورة عمالية، وكل ما يحدث هو نتيجة تهاون بعض الجهات من فرض الالتزام والتشديد على الشركات لاحترام القانون والعامل نفسه». وأكد المحفوظ أن الاتحاد بعد علمه لهذا الموضوع سيتخذ خطوات حيال هذه القضية ومن بينها خطاب يدعو لضرورة عقد اجتماع طارئ واستثنائي للجنة الأزمة المالية ومناقشة هذه المسألة، في ظل وجود من يتذرع بأن عدم احترامه للقانون نتيجة لتأثيرات الأزمة المالية.