صدر عن وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي بن عبد الله آل خليفة قرار رقم (32) لسنة 2009-09-09 بإعادة تشكيل لجنة امتحان طالبي القيد في جدول المحامين لغير الدارسين للشريعة الإسلامية، جاء فيه:

«بعد الاطلاع على قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980 وتعديلاته، وعلى القرار رقم (23) لسنة 2007 بإعادة تشكيل لجنة امتحان طالبي القيد في جدول المحامين لغير الدارسين للشريعة الإسلامية، وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، وبناء على عرض وكيل الوزارة لشئون العدل، قرار الآتي:

« أولا: تشكل لجنة امتحان طالبي القيد في جدول المحامين لغير الدارسين للشريعة الإسلامية على النحو الآتي: القاضي عبدالله يعقوب عبدالرحمن الوكيل بمحكمة الاستئناف العليا المدنية رئيسا. والشيخ عدنان عبدالله القطان الوكيل بمحكمة الاستئناف العليا الشرعية - الدائرة السنية عضوا. و الشيخ ناصر أحمد العصفور القاضي بمحكمة الاستئناف العليا الشرعية - الدائرة الجعفرية عضوا». وجاء في المادة الثانية بأن يكون تشكيل اللجنة المشار إليها في المادة السابقة لمدة سنتين من تاريخ العمل بهذا القرار.