حكمت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم، محمد الرميحي، علي الكعبي وأمانة سر جعفر الجمري بحبس متهم 3 سنوات وتغريمه ألف دينار بتهمة بيع المواد المخدرة، كما قضت بحبس المتهم 6 أشهر وتغريمه 500 دينار بتهمة التعاطي، فيما قضت بحبس المتهم الثاني سنة وتغريمه 500 دينار، وأمرت بمصادرة المواد المخدرة المضبوطة. وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم الأول أنه حاز وأحرز بقصد البيع مؤثرا عقليا، كما أنه والمتهم الثاني حازا وأحرزا بقصد التعاطي مادة مخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانونا.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن معلومات وردت لقسم مكافحة المخدرات تفيد بأن المتهم الأول يحوز ويحرز المواد المخدرة بقصد البيع فتم استصدار إذن من النيابة العامة وترتيب مع المتهم من خلال كمين معد لشراء المواد المخدرة مقابل 200 دينار.

وقد تأكدت تحريات الشرطة أن المتهم يسكن في أحد الفنادق وقد اتفق المتهم مع المصدر السري الالتقاء بالقرب من الفندق الذي يقطنه، وفي الموعد المحدد تمت عملية الاستلام والتسليم وتم القبض على المتهم عندما توجه للغرفة التي يسكنها وهناك تم قبض المتهم الثاني، وعند تفتيش الغرفة تم الحصول على قطعة كرستالية من المواد المخدرة كانت موضوعة في صندوق.