عرضت مصر على ممثلي حركتي «فتح» و «حماس» الفلسطينيتين مقترحات جديدة بشأن المصالحة بينهما تنص خصوصا على تنظيم انتخابات في منتصف العام 2010 وإعادة دمج الأجهزة الأمنية، كما أعلن مسئولون أمس (الخميس).

وأعلن المتحدث باسم رئاسة السلطة الفلسطينية نبيل أبوردينة أن موفدا مصريا سلم مقترحات القاهرة أمس الأول للرئيس الفلسطيني وزعيم حركة «فتح» محمود عباس (أبومازن) في رام الله. وأضاف أن عباس الذي انتخب في العام 2005، سيرد عليها رسميا «في اليومين المقبلين».

ونقلت هذه المقترحات أيضا إلى حركة «حماس» في غزة، حسب ما أعلن المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم الذي قال: «تسلمنا المقترح المصري ونحن في حماس سندرس هذا المقترح». وأضاف «نحن حريصون على إنجاح الجهود المصرية في إنهاء الانقسام والوصول إلى مصالحة»، موضحا «سنرد على الجانب المصري فور الانتهاء من دراسة المقترح بما يضمن التوافق على جميع القضايا بما فيها مصلحة الشعب الفلسطيني».

ويفترض وفق الوثيقة المصرية، أن «تجرى الانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في النصف الأول من العام المقبل بدلا من يناير/ كانون الثاني 2010 حسبما يطالب عباس على أن تكون انتخابات المجلس الوطني بالنظام النسبي الكامل وتكون انتخابات التشريعي بالنظام المختلط 25 في المئة دوائر و75 في المئة نسبي ونسبة الحسم 2 وأن يتم تقسيم الوطن إلى 16 دائرة انتخابية، 11 في الضفة الغربية و5 في قطاع غزة وأن يتم إجراء الانتخابات بإشراف عربي ودولي لضمان الشفافية والنزاهة».

في سياق آخر، حذر وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، الدول العربية أمس من مساعي «إسرائيل» لتطبيع العلاقات معها «من دون تقديم شيء يساهم في استعادة الحقوق العربية وخاصة الأراضي الفلسطينية». وعبر المالكي في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) عقب مشاركته في اجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة، عن قلقه إزاء مواصلة «إسرائيل» نشاطها الاستيطاني ورفضها الدعوات المطالبة بوقف عمليات البناء والتوسع في المستوطنات «الأمر الذي يهدد عملية السلام».

وقال إن الموقف الفلسطيني والعربي بخصوص العملية السياسية والتسوية بالمنطقة أصبح واحدا، إذا تبنى مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري السياسة التي ينتهجها عباس في هذا الصدد.

وخلال اجتماعهم، رفض وزراء الخارجية العرب أمس الأول قرار الحكومة الإسرائيلية بالاستمرار في بناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس المحتلة وحملوها مسئولية إفشال جهود السلام الجارية. كما رفض مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في قرار بعنوان «مستجدات القضية الفلسطينية».

من جانبه رفض رئيس الوزراء الأردني نادر الذهبي خطة «إسرائيل» لبناء نحو 450 وحدة سكنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى أن تلك الخطة «ستعرقل» جهود الرئيس الأميركي باراك أوباما لاستئناف مفاوضات السلام مع الفلسطينيين. وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء أن التصريحات جاءت خلال اجتماع مع وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو الذي وصل إلى عمّان في وقت سابق أمس في زيارة تستمر يوما واحدا.

كما دعا العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني خلال استقباله أوغلو إلى إطلاق «تحرك دولي فاعل وسريع» من أجل إحلال السلام الشامل في الشرق الأوسط. وذكر البيان، أن الملك أكد «ضرورة تكثيف جميع الجهود من أجل إطلاق تحرك دولي فاعل وسريع للوصول إلى السلام الشامل الذي تشكل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة شرطه الأساسي».

ميدانيا، أسرت القوات الإسرائيلية الليلة قبل الماضية 8 فلسطينيين في الضفة الغربية. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، التي أوردت النبأ في موقعها الإلكتروني أمس، أن اثنين من «المشتبه بهم»، أسرا في طولكرم، فيما أسر ثلاثة آخرون بالقرب من الخليل، ومثلهم في أريحا.