قال رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحافظة الشمالية عبدالغني عبدالعزيز إن اللجنة تدرس حاليا مقترح تشكيل صندوق لدعم موازنة مشروع تنمية القرى والمدن بالشمالية المقدم من نائب رئيس المجلس علي الجبل.

وذكر أن هناك مناقشة مطولة لمشروع قانون النظافة العامة المعروض على المجلس من قبل وزارة شئون البلديات والزراعة، علما أن اللجنة ناقشت في اجتماعها الثاني لدور الانعقاد الرابع موضوع عدد من المشاريع الاستثمارية التي ترغب البلدية بطرحها للمزايدة العامة للاستفادة من إيراداتها على النحو الأمثل، فضلا عن العديد من الرسائل والطلبات الواردة للجنة التي من المقرر أن تتخذ بشأنها الإجراءات المناسبة.

جاء ذلك تعقيبا على اجتماع اللجنة المالية والقانونية الثاني ببلدي المحافظة الشمالية لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، برئاسة العضو البلدي عبدالغني عبدالعزيز، و خالد الكعبي، وعلي منصور.

وقال رئيس اللجنة إن «هذا الاجتماع جاء بعد إعادة تشكيل اللجنة لهذا الدور، حيث تمّ طرح جدول الأعمال المقرر على الحضور والذي تضمن العديد من المواضيع والمتابعات من الاجتماعات السابقة والمقترحات المرفوعة من الأعضاء لمناقشتها في اللجنة ضمن الاجتماعات المقبلة».

وأضاف أن اللجنة ستعكف في هذا الدور على دراسة العديد من المواضيع القانونية والمالية التي تعرض عليها المجلس في الدور الماضي، وذلك لرفد اللجنة العامة الدائمة للمجلس بها لاتخاذ ما تراه مناسبا.

واستُعرض خلال الاجتماع جدول الأعمال الذي تضمن العديد من المواضيع المتعلقة بموازنة البلدية بشكل عام وسبل دعمها من قبل الوزارة، وخصوصا ذات الشأن منها بموازنة المجلس البلدي وبرامجه المتعلقة بالدعم الاجتماعي، حتى يمكن تلافي النقص الذي حصل في العام الماضي بسبب العجز المالي.

ونوه رئيس اللجنة إلى ضرورة تكافل جهود جميع الأعضاء مع اللجنة والتعاون معها في متابعة ومناقشة المواضيع المعروضة عليها لاتخاذ القرارات المناسبة، التي تصب في مصلحة المواطنين.

واختتم تصريحه مبينا أن الاجتماعات المقبلة ستتمخض عن دراسة ومناقشة العديد من المواضيع المهمة واستراتيجية عمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة.

هذا وتواجه اللجنة المالية والقانونية المعاد تشكيلها مؤخرا لدور الانعقاد الرابع تحديات كبيرة في ظل محدودية الموازنات المرصودة للمشروعات الاجتماعية والخدماتية، فهي المنوط بها دراسة أفضل السبل والخيارات لتحقيق أعلى إيراد من أملاك البلدية، واستغلال أفضل الفرص في الاستثمار.

ومن المقرر أن تتحمل اللجنة مسئولية التنسيق مع الوزارات والقطاع الخاص في دعم المشروعات المعلقة، إلى جانب التنسيق في إنجاز مشروعات الطرق والمجاري وغيرها التي سبق وأن أبلغ المجلس بتوقفها أو تعليقها لأجل غير مسمى بسبب شح موازنة الوزارات، وهو ما حدث فعليا مع المجلس من قبل وزارة الأشغال