قال عضو كتلة الأصالة الإسلامية النائب عبدالحليم مراد إنه يدعم موقف النائب الشيخ محمد خالد في أن هناك انتهاكات دستورية وتراجعا من قبل وزارة الإعلام عن القرار الخاص بمكافحة الدعارة وتداول الخمور الذي تم اتخاذه في شهر أبريل/ نيسان الماضي.

وأضاف مراد «ان قيام الوزارة برفع تصنيف 5 فنادق من فئة النجمتين إلى الثلاث نجوم خلال الأيام القليلة الماضية لهو أمر يبعث على الحيرة والاستغراب; إذ لم تمر على قرار وزيرة الإعلام سوى خمسة أشهر فقط لا غير، فكيف لهذه الفنادق أن تتمكن من رفع تصنيفها بهذه السرعة خلال هذه الفترة القصيرة؟ وماهي المعايير التي اعتمدتها الوزارة في ذلك؟ وماهي أسماء هذه الفنادق؟ وخاصة أن مسئولين بالوزارة أقروا أن هناك شبهات حول هذا التصنيف».

وأضاف مراد، أن «هذه الخطوة التفاف صارخ على القرار رقم (21) الصادر في 13 ابريل/ نيسان 2009 الذي اتخذته الوزيرة ونال منا كل الدعم والمؤازرة، ولاسيما بعد أن بُحّ صوتنا وصوت الغيورين من الدعارة والفساد الذي ينشره هذا النوع من الفنادق وجعل سمعة بلادنا تلوكها الأفواه».

وتابع «اتصلت شخصيا بالوزيرة في وقت سابق من أجل ترتيب لقاء معها بشأن القرار، ولكي نعرف منها هل تم تطبيقه بالشكل الصحيح أم لا، وماذا حدث منذ صدوره في ابريل الماضي وحتى الوقت الحالي، ولاسيما مع الأخبار التي سمعناها عن تشكيل لجنة حكومية لدراسة الآثار الواقعة على أصحاب هذه الفنادق وإمكان مراجعة القرار بناء عليها»، مستدركا «ولكن حتى اللحظة الحالية لم ترد الوزيرة على طلبنا، ويبدو أنها لاتريد الاجتماع بنا أصلا على رغم اللغط المثار بهذا الشأن».

وتابع «نحن ندعو الوزيرة لحماية القرار الذي اتخذته وتطبيقه حرفيا، وإجهاض محاولات الالتفاف حوله، فكفى استفزازا لمشاعر البحرينيين، وتدليسا يمارس على الرأي العام من أجل ثني الدولة عن القرار الذي يحترم مشاعر الشعب البحريني لأول مرة. فالكل يعلم أن هذا النوع من الفنادق مركز رئيسي للدعارة وتداول الخمور».

وختم بالقول: «نكرر رفضنا لهذا الخطوة، ونحذر وزارة الإعلام وندعوها للتوقف عن استفزاز النواب، ونؤكد أننا سنسائل الوزيرة في الدور المقبل، ولن نقف مكتوفي الأيدي»