تعلن وزارة التنمية الاجتماعية صباح اليوم (الإثنين) عن إطلاق مشروع «بنك الأسرة» ودخوله حيز العمل الفعلي وذلك من خلال توقيع عقد اتفاقية تأسيس بنك الأسرة.

وعلمت «الوسط» أن عقد الاتفاقية لتأسيس بنك الأسرة جاء بعد الحصول على السجل التجاري من وزارة الصناعة والتجارة، وهو بمثابة الإشهار النهائي للبنك، تمهيدا للعمل الفعلي.

وسيدار المشروع خلال السنوات الثلاث الأولى من قبل بنك «إجرامين» البنغلاديشي على أن يقدم الدعم الفني للبحرينيين خلال تلك الفترة تمهيدا لتوليهم إدارة المصرف بعد ذلك.

بعد الحصول على السجل التجاري وبإدارة بنغلاديشية

اليوم الإعلان عن تأسيس «بنك الأسرة» لمباشرة العمل

تعلن وزير التنمية الاجتماعية صباح اليوم عن إطلاق مشروع «بنك الأسرة» ودخوله حيز العمل الفعلي وذلك من خلال توقيع عقد اتفاقية تأسيس بنك الأسرة.

وعلمت «الوسط» أن عقد الاتفاقية لتأسيس بنك الأسرة جاء بعد الحصول على السجل التجاري من وزارة الصناعة والتجارة، وهو بمثابة الإشهار النهائي للبنك، تمهيدا للعمل الفعلي. وقد حددت وزارة التنمية الاجتماعية مقرا للبنك لتحقيق اشتراطات المصرف المركز، كما أن تشكيل مجلس إدارة البنك سيكون من وزارة التنمية الاجتماعية والمؤسسة الخيرية الملكية وعدد من البنوك المحلية التي تساهم في رأس مال البنك الذي قل عن 15 مليون دينار وذلك بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية التي أدت أيضا لتأخير إشهار البنك.

وسيصرف بنك الأسرة، المقرر بدء العمل فيه مطلع العام المقبل، قروضا متناهية الصغر للأسر المحتاجة تتراوح ما بين 200 دينار كحد أدنى للقروض، وسبعة آلاف دينار كحد أقصى للمشاريع التي تستحق ذلك.

وأكدت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي أن تلك القروض لن تكون بضمانات مالية أو ورقية، وستعطى الأسر المحتاجة على أساس المساعدة وحسن النية في إعادتها بعد نجاح المشروع الذي سيخضع لدراسة وافية من قبل اختصاصيين متخصصين في مثل هذه المشاريع.

وأشارت البلوشي إلى أن «بنك الأسرة» سيدار خلال السنوات الثلاث الأولى من قبل «بنك غرامين» البنغلاديشي على أن يقدم الدعم الفني لبحرينيين خلال تلك الفترة تمهيدا لتوليهم إدارة المصرف بعد ذلك، مؤكدة أن الدراسة التي حددت أكثر من أربعة آلاف أسرة ستستفيد من المصرف خلال السنوات الأولى.

ويهدف «بنك الأسرة» للتمكين الاقتصادي للأسرة البحرينية وإعطاء القروض متناهية الصغر للأسر والأفراد المحتاجين، إذ ستنتقل مع الوقت ملكية «بنك الأسرة» إلى الأسر المحتاجة المسجلة فيه، على أن يكون الدور الحكومي بسيطا.

وبحسب الرؤية الأولية لمشروع «بنك الأسرة» فإن المصرف سيقوم على أساس لا ضمانات قانونية، والفكرة من المصرف هي الحصول على قروض من دون أي شروط، والعمل في البحرين سيكون كما هو في «بنك جرامين» ولن تكون هناك أوراق قانونية، بل الاعتماد على الثقة المتبادلة بين الطرفين، بالإضافة إلى أن جعل المقترض مالكا سيجعل منه شريكا في المشروع.

كما يستهدف مشروع «بنك الأسرة» - بحسب رؤية وزيرة التنمية الاجتماعية - توسيع الطبقة الوسطى في المملكة، إذ إن توجيهات عاهل البلاد تدعو للتركيز على الطبقة الوسطى وإخراج الناس من حال العوز إلى حال الإنتاجية وعدم الحاجة.