كشف النائب عن كتلة الوفاق وعضو لجنة الخدمات بمجلس النواب السيدجميل كاظم عن أن نواب الوفاق يتابعون قضية الطالبة الجامعية نور حسين مع إدارة جامعة البحرين من أجل إيجاد حل مناسب لهذه المشكلة.

مؤكدا على أن تعطي إدارة جامعة البحرين طلبتها حق التعبير ومساحة من هامش الحرية وألا يصادر هذا الحق بالنسبة للطلبة.

وأضاف كاظم «لسنا ضد تطبيق القانون والالتزام باللوائح داخل الجامعة، ولكن في الوقت نفسه فإن الإجراءات والجزاءات المتخذة ضد الطالبة نور حسين لا ترقى لمستوى المشكل الموجود».

وأشار إلى أن هذه الجزاءات قد تأتي في سياق التضييق على حرية الرأي، فإذا إذا كانت الطالبة أبدت رأيها في الجانب الإداري في الجامعة والمستوى التعليمي، فلا يصح التعامل مع الموضوع بمستوى مفرط من الحساسية.

وقال كاظم: «نطالب بمعالجة الموضوع بالحكمة وعدم إعطاء الموضوع أكبر من حجمه، وهناك تدرج في الإجراءات، فهناك تنبيه وإخطار وغيرها، أما أن يشطب فصل دراسي من سجلها فهو أمر غير مستساغ».

وأردف «لا يجب أن يحرم الجامعيون من حقهم في التعبير عن آرائهم، وإذا وجدت مخالفات لا يصح حلها بهذه الطريقة البوليسية، فالأولى أن تقوم الإدارة بنصح الطلبة وتوجيههم إذا ارتأت وجود مخالفات بحسب ما تدعي، لا أن تبادر بفرض هذه الجزاءات القاسية».

جمعية الشبيبة البحرينية تطالب بإلغاء «القرار الجائر» ضد نور حسين

المنامة - جمعية الشبيبة البحرينية

طالبت جمعية الشبيبة البحرينية في بيان صدر لها أمس جامعة البحرين «بالعدول عن قرارها (الذي اتخذته ضد الطالبة نور حسين) إذ إنه قفز على العديد من العقوبات التي تسبقه كالإنذار الأول، والثاني، والثالث، والنهائي».

ودعت في بيانها طلبة البحرين لأن يتحدوا من أجل تكريس حقوقهم الطلابية، وأن يقيموا كل الأنشطة الاحتجاجية السلمية والديمقراطية دفاعا عن حقوقهم الطلابية الأصيلة والتي نادت بها الطالبة نور حسين.

وأعلنت «الشبيبة» عن دعوتها لإطلاق حملة وطنية عن حرية العمل الطلابي في البحرين، تشكل من جميع مؤسسات المجتمع المدني الشبابية والطلابية والحقوقية، سعيا لرفع الظلم عن نور، ولتأسيس القواعد المتينة للتشريعات النقابية الطلابية.

وأكدت أن نور لن تكون «عبرة لمن لا يعتبر» كما يريد البعض أو «لقمة سائغة» ولن تقدمها الشبيبة البحرينية قربانا تدفع به ثمن نضالها، بل سنمضي معا وسويا نحو إحقاق الحق ورفع الظلم، وتبيان الحقيقة.

في تعليقها على بينا جامعة البحرين قالت: «لن تثني المغالطات التي غص بها بيان جامعة البحرين الذي حمل عنوان (حقائق قضية الطالبة نور كما تراها جامعة البحرين) عزيمتنا، ولن تشتت مسيرتنا، ولن تُحرِف طريقنا وأهدافنا، فالقاصي والداني يعرف أن جمعية الشبيبة البحرينية هي أول جمعية شبابية تشهر في مملكة البحرين بعد إطلاق المشروع الإصلاحي، بقرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية، لتشكل دورا رياديا في قيادة الحركة النقابية لعموم الشباب والطلبة...».

وأملت جمعية الشبيبة البحرينية بأن تكون جامعة البحرين قد وقعت في زلة غير مقصودة حين وصفت الشبيبة البحرينية بالجمعية السياسية، وأن لا يكون خطؤها هذا من باب سياسة الترهيب من كل ما هو سياسي، التي عمدت بعض الجهات إتباعها لثني المواطنين عن الإنخراط في ركب مسيرة الإصلاح نحو دولة المؤسسات والدستور القائمة على مبدأي العدالة الإجتماعية والمساواة».

وتابعت «إلا أن تواصل سلسلة المغالطات تجعلنا نستنفر ونتساءل عن المستفيد من توريط الطالبة نور حسين في سلسلة من الإتهامات المفتقدة للموضوعية، حيث يواصل بيان جامعة البحرين مغالطاته متهما الشبيبة البحرينية بإصدار البيان باسمها وبتصميمها، وهو ما تنفيه جمعية الشبيبة البحرينية بشدة»، مطالبة جامعة البحرين «بإثبات إدعاءاتها، فالبيان الذي اطلعت جمعية الشبيبة البحرينية على نسخة منه يحمل شعار قائمة الوحدة الطلابية ومذيل بإمضائها، فلماذا هذا التجيير يا جامعة البحرين؟».

وأردفت «لم تشأ جمعية الشبيبة البحرينية أن تدخل في سجالات إعلامية، بقدر ما كانت تسعى لإنصاف الطالبة نور حسين عبر الكشف عن مراكز القوة التي تسعى لإن تكون جامعة البحرين نموذجا للأنظمة الشمولية التي تخرس كل صوت لا ينسجم مع سياستها، في نهج يخالف مسيرة الإصلاح والديمقراطية التي رسم طريقها عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة».

وقالت: «إن بيان جامعة البحرين خلط الأوراق حين حرف البند هـ من المادة (6) في الفصل الثالث من لائحة إنشاء وتنظيم مجلس الطلبة والذي ينص على الآتي: أن لا يكون المرشح عضوا إداريا في جمعية أو هيئة خارج الجامعة أيا كان شكلها، تمارس نفس النشاط أو تسعى لتحقيق ذات الأهداف»، مبينة أنه «لم ترد عبارة جهة سياسية في كافة اللوائح، وإذا وضعنا في الاعتبار أن جمعية الشبيبة البحرينية التي تشغل الطالبة نور حسين عضوية إدارية بها تعتبر جهة سياسية كما تدعي جامعة البحرين، كيف وافقت الجامعة -وهو ما يبينه ختمها- على طباعة برنامج نور الانتخابي وتوزيعه داخل الجامعة وهو الذي يورد ضمن سيرتها الذاتية أنها عضو إداري بجمعية الشبيبة البحرينية؟».

ورأت جمعية الشبيبة البحرينية أن «لغة بيان جامعة البحرين مثلت شططا عن مساعي حل الإشكال بوسائل تراعي روح القانون لا نصوصه وتلتزم بالعدل أساسا للحكم، وتراعي تميز الطالبة وتفوقها وتمثيلها اللائق لجامعة البحرين حين كانت ضمن الوفد الطلابي للعام الدارسي 2007- 200».

وأضافت أن ما قامت به نور لا يسعى إلى تأجيج الصف الطلابي ضد إدارة جامعة البحرين، ولا يسعى للتقليل من احترام إدارتها أو المستفيدين من خدماتها كما أدعى بيان الجامعة، بل إنه يسعى لإيصال صوت الطلبة والتعبير عن همومهم وفق الآليات الدستورية التي جاءت في المادة (4) من دستور مملكة البحرين: «العدل أساس الحكم، والتعاون والتراحم صلة وثقة بين المواطنين، والحرية والمساواة والأمن والطمأنينة والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة»، والمادة (23): «حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل انسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول او الكتابة او غيرهما، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، مع عدم المساس باسس العقيدة الاسلامية ووحدة الشعب، وبما لا يثير الفرقة او الطائفية».

استغرب إصرار الجامعة على «قرارها التعسفي» بإلغاء نتائج الطالبة نور

«التقدمي»: تدقيق «الداخلية» في منح الجنسية إقرار بنتائج التجنيس الوخيمة

المنامة - المنبر التقدمي

قال المكتب السياسي لجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي في بيان أمس (الأحد) إن تصريح وزير الداخلية الأخير بشأن التدقيق في شروط منح الجنسية البحرينية في ضوء التطورات الأمنية «يشكل إقرارا بالنتائج الوخيمة الناجمة عن سياسة التجنيس التي اتبعتها الدولة خلال السنوات الماضية».

وأوضحت أن الخطر «ليس فقط من زاوية مخالفة هذه السياسة لقانون الجنسية، وليس فقط من زاوية الضغط الذي يشكله المجنسون على الخدمات الاجتماعية في مجالات السكن والصحة والتعليم وبقية المرافق العامة، وإنما أيضا من زاوية العواقب الاجتماعية الناجمة عن عجز هؤلاء المجنسين عن الاندماج في المجتمع، ورفض هذا المجتمع لهم، وكذلك من زاوية المخاطر الأمنية التي تفاقمت بفعل ذلك، حيث أن الكثيرين من المجنسين يأتون من بيئات مفرخة للإرهاب والتطرف، ما يشكل مساسا بأمن البلد ودول الجوار كذلك، وهذا ما كشفت عنه التطورات الأخيرة».

وشدد البيان على أن «المطلوب، في ضوء تصريح وزير الداخلية، الإعلان الصريح والواضح من قبل الدولة بإيقاف النهج المدمر للتجنيس السياسي، الذي امتهن هيبة الجواز البحريني وانتهك مواد القانون بصورة سافرة، والإصغاء لنداءات ومطالب القوى السياسية والمجتمعية بهذا الخصوص».

وجاء تصريح المنبر التقدمي إثر الاجتماع الدوري للمكتب السياسي مساء السبت 12 سبتمبر/ أيلول الجاري، إذ خصص جزء من الاجتماع لمناقشة آخر وأهم المستجدات، فتوقف أمام إصرار الجهات المعنية في جامعة البحرين على قرارها التعسفي بإلغاء نتائج مسئولة الشئون الطلابية في جمعية الشبيبة البحرينية الطالبة نور حسين الشيخ علي من مقررات الفصل الدراسي الثانى 2008-2009، التي نجحت فيه وبتفوق ملحوظ، على خلفية قيامها بتوزيع البيان الصادر عن قائمة الوحدة الطلابية بمناسبة يوم الطالب البحريني المصادف 25 فبراير/ شباط.

وفي هذا السياق قال المكتب «بدلا من أن تتفاعل إدارة الجامعة بشكل ايجابي مع المطالبات الواسعة من قبل الصحافة والمنظمات الشبابية والمكاتب الطلابية في الجمعيات السياسية ونداءات الهيئات الحقوقية، فإنها عممت على الصحافة بيانا حوى الكثير من المغالطات في القضية، وبما يشي بتمسك الإدارة بقرارها التعسفي ضد الطالبة نور، إمعانا في تجاهل إرادة المجتمع المدني، وتمسكا بالنهج المعادي للحريات الموروث من مرحلة قانون أمن الدولة الذي مازال مستحوذا على أذهان البعض، الذي يعز عليه أن يسلم بأن البحرين تغيرت وان مساحة الحريات التي تحققت بفضل نضال شعبنا وتضحياته هي مكسب كبير لن يجري التهاون في الدفاع عنه والسعي لتطويره وتوسيعه من قبل جميع المناضلين في سبيل الديمقراطية، ومن ضمنهم الحركة الطلابية في الجامعة التي تعبر مواقف نور حسين عن تقاليدها المجيدة في العطاء والتضحية».

وأضاف «بات المجتمع مقتنعا إن إدارة جامعة البحرين من خلال هذا الإجراء التعسفي تريد إيصال رسالة للناشطين من الطلبة بما ينتظرهم من عقوبات في حال لم يذعنوا للقيود على حرية التعبير، ما يجعل من قضية نور حسين قضية الدفاع عن الحريات النقابية في الجامعة وخارجها، كون الإجراء المتخذ ضدها يلفت النظر إلى الطابع الرجعي للوائح والأنظمة المعمول بها في الجامعة التي صممت لمناخات مرحلة قانون أمن الدولة البغيضة، بهدف تكميم أفواه الطلبة وأساتذة الجامعة من أصحاب المواقف المشرفة».

وبينت أن ذلك «يؤكد شرعية ووجاهة المطالب الواردة في البيان الذي عوقبت نور على توزيعه، والحاجة إلى إعادة النظر في هذه الأنظمة واللوائح لتواكب التحولات في البلد، وتتواءم مع الحقوق الدستورية، وخاصة مع المادة 23 من دستور مملكة البحرين، في الباب الثالث المتعلق بالحقوق والواجبات، وكذلك السماح بحرية العمل النقابي الطلابي، وتطوير مجلس الطلبة، الذي تسعى الجامعة لفرض وصايتها عليه من خلال لائحته الداخلية الموضوعة من قبل إدارة الجامعة وليس من الطلاب أنفسهم».

وختم البيان بالقول إن «المنبر التقدمي إذ يحيي الوقفة المشرفة من قبل صحافتنا الوطنية والهيئات الشبابية والحقوقية مع الطالبة نور حسين، يؤكد مطالبته إدارة جامعة البحرين بإلغاء العقوبة المتخذة ضدها، وإعادة النظر في مجمل اللوائح والإجراءات التي من شأنها تقييد حرية التعبير في الجامعة».