عرض أمس (الثلثاء) في تل أبيب مشروع سلام يشكل تكملة لمبادرة جنيف ويتناول تفاصيل ترتيبات أمنية محتملة بين «إسرائيل» والدولة الفلسطينية المقبلة.

وقال المدير العام لمبادرة جنيف غادي بالديانسكي للصحافيين «إنه كتاب لصانعي السلام» وذلك لدى عرضه وثيقة من 400 صفحة تكمل ترتيبات السلام المقترحة أصلا في العام 2003. وأضاف «أنها حلول نأمل أن تساعد صانعي القرار والمفاوضين في مفاوضات السلام التي نأمل أن تستأنف في الأسبوعين المقبلين».

ومبادرة جنيف هي خطة سلام غير رسمية وضعها الوزيران السابقان الإسرائيلي يوسي بيلين والفلسطيني ياسر عبد ربه. وهذا النص الذي نشر في جنيف في الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2003 برعاية الحكومة السويسرية، يفترض أن يقدم تسوية شاملة للنزاع في الشرق الأوسط.

ويتزامن نشر بنود تتناول الأمن أمس مع جولة مكوكية جديدة للمبعوث الأميركي الخاص جورج ميتشل بهدف إعادة إطلاق مفاوضات السلام المجمدة منذ نهاية 2008.

والوثيقة التي قدمت أمس تؤكد خصوصا على أن الدولة الفلسطينية المقبلة ستكون منزوعة السلاح. كما تشير إلى انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من الضفة الغربية المحتلة ومراقبة نقاط العبور على الحدود. وتقترح ترسيما للحدود في منطقة القدس ونشر قوة متعددة الجنسيات في الضفة الغربية وكذلك صيغ تسوية لمسائل أساسية مختلفة.

وتدعو خصوصا إلى إقامة ممر بين الضفة الغربية وقطاع غزة يمر عبر «إسرائيل» على أن يكون واسعا بما يكفي للسماح ببناء طريق سكك حديد أو طريق برية.

إلى ذلك تقترح هذه الخطة الملحقة بمبادرة جنيف تقسيم القدس إلى قطاعين لتقيم «إسرائيل» والفلسطينيون عليهما عاصمتيهما.

وبحسب بيلين فإن خطة السلام هذه ينبغي أن تكمل بمقترحات لتسوية مسألة اللاجئين الفلسطينيين، وأخيرا تدعو الوثيقة إلى تقاسم عادل لموارد المياه وتشكيل مجالس «مسكونية» لحماية وصيانة الأماكن المقدسة.

وعلى صعيد متصل، كرر وزير الخارجية الإسرائيلي افيغدور ليبرمان أمس في زغرب أن حكومته مستعدة للقاء المسئولين الفلسطينيين لإحياء عملية السلام، آخذا على هؤلاء رفض عقد محادثات مماثلة.

وقال ليبرمان للصحافيين بعد لقائه نظيره الكرواتي غوردان ياندروكوفيتش: «منذ اليوم الأول لهذه الحكومة، قلنا إننا نؤيد بقوة لقاءَ فوريا مع السلطة الفلسطينية و(إجراء) محادثات مباشرة من دون شروط مسبقة». وأضاف أن «الجانب الفلسطيني هو الذي رفض المحادثات المباشرة واللقاءات المباشرة».

وكان الوزير الإسرائيلي يرد على سؤال بشأن بناء مستوطنات يهودية في الضفة الغربية والزيارة التي يقوم بها ميتشل لـ «إسرائيل».

وأكد ليبرمان أن «قضية المستوطنات هي نتيجة سوء تفاهم». وأضاف «لا يتعلق الأمر بمشكلة فعلية. هذا ليس عائقا أمام السلام. انه فقط ذريعة لتفادي المحادثات المباشرة».

وفي غضون ذلك، أجرى ميتشل أمس محادثات مع نتنياهو سيتابعها اليوم (الأربعاء) في محاولة للتوصل إلى تسوية حول مسألة الاستيطان تتيح استئناف عملية السلام. وفي مستهل اللقاء أعرب ميتشل عن «أمله» في إنهاء هذه المرحلة من المحادثات سريعا للمضي قدما في مساعي التوصل إلى «سلام شامل في المنطقة».

والتقى المبعوث الأميركي في وقت لاحق الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله بالضفة الغربية. ومن جهته، قال رئيس دائرة شئون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات قبيل لقاء عباس ميتشل إن أقوال نتنياهو عن استمرار الاستيطان في القدس وبناء 2990 وحدة استيطانية في الضفة الغربية هي «وصفة لتدمير جهود السلام».

من ناحية أخرى، رفضت «إسرائيل» أمس تقرير لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة الذي اتهمها باستخدام القوة بشكل غير متكافئ وانتهاك القانون الدولي الإنساني أثناء هجومها على قطاع غزة الشتاء الماضي، واعتبرته «متحيزا».

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الإسرائيلية «إن إسرائيل لم تعتبر التعاون مع بعثة التحقيق (لجنة غولدستون) مفيدا لأن تفويضها كان متحيزا بكل وضوح وتجاهلت آلاف الهجمات بالصواريخ لحماس على السكان المدنيين في جنوب إسرائيل ما جعل عملية غزة ضرورية».

وأضاف البيان «إن مهمة البعثة والقرار الذي أتاح تشكيلها استبقا نتيجة التحقيق وأعطيا شرعية للمنظمة الإرهابية حماس»، التي تسيطر على قطاع غزة. وتابع أن «استراتيجية حماس القاضية باستخدام المدنيين الفلسطينيين كدروع لشن هجمات إرهابية تم تجاهلها في شكل متعمد».

وقالت الخارجية الإسرائيلية: «على رغم هذه التحفظات، ستدرس إسرائيل هذا التقرير باهتمام، على غرار كل التقارير التي أعدتها منظمات وطنية ودولية»، لافتة إلى أن الجيش الإسرائيلي كان أجرى تحقيقات «حول مزاعم تجاوز عددها المئة» تتصل بسلوك قواته خلال العملية العسكرية في غزة.

وقد قدم التقرير أمس في نيويورك ريتشارد غولدستون رئيس بعثة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المكلفة التحقيق بشأن الانتهاكات التي ارتكبت أثناء الهجوم على غزة.