قال رئيس لجنة الحريات في حركة العدالة الوطنية محمد جناحي: «إن الحركة تقدمت يوم أمس بطلب رسمي لتأسيس جمعية «انصر أخاك» إلى وزارة التنمية الاجتماعية كجمعية معنية بحقوق الإنسان والدفاع عن المعتقلين بشكل تعسفي». bوأشار إلى أن الطلب تضمن كل الأوراق المطلوبة لذلك تم إعطاؤنا وصل تسلم البيانات على أن يتم الرد علينا خلال شهرين وفق القانون، إلا أن الوزارة أبلغتنا أن علينا مراجعتهم بعد شهر.

ولفت إلى أن هدفنا هو العمل ضد الاعتقال التعسفي بالتواصل مع الهيئات الدولية والحقوقية، ونحن لسنا جمعية سياسية بل جمعية تتابع أمور المعتقلين تعسفيا أثناء الاعتقال وبعده وإعادة تأهيلهم من خلال متابعة أمورهم المادية والمعنوية وإدماجهم في المجتمع، أملا أن تقبل الوزارة طلب الإشهار من أجل أن يكون عملنا قانونيا ونظاميا بدلا من أن يكون عشوائيا إذ إننا لا نريد إحراجات مع الحكومة.

ونوه جناحي إلى أن أهداف الجمعية تتلخص في السعي لإطلاق سراح المعتقلين تعسفيا أو ضمان محاكمة عادلة لهم، تقديم المساعدة الأدبية والطبية والاجتماعية للمعتقلين المفرج عنهم، تقديم المساعدة القانونية للمعتقلين والمعتقلين المفرج عنهم، تقديم المساعدة الاجتماعية والقانونية لذوي المعتقلين، التوثيق والإعلان عن انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها المعتقلون والمفرج عنهم.

وبين أن النظام الأساسي لخص الوسائل التي ستتبع لتحقيق الأهداف في إطلاق حملة من أجل منع الاعتقال التعسفي، وإعداد قائمة بيانات عن المعتقلين والمفرج عنهم، وإعداد برنامج متكامل من أجل إعادة تأهيل المعتقلين بدنيا ونفسيا واجتماعيا، والمشاركة في متابعة حقوق المعتقلين المفرج عنهم أمام الهيئات الرسمية والأجهزة القضائية المحلية والدولية وذلك بالتنسيق مع الهيئات والمنظمات الدولية، والتنظيم والمشاركة في الدورات والفعاليات المحلية والدولية ذات الصلة بالاعتقال التعسفي وحقوق الإنسان، وتدشين موقع إلكتروني وإصدار نشرات ومطبوعات عن أهداف الجمعية ووسائل تحقيقها وقضايا المعتقلين. وذكر جناحي أن الجمعية العمومية انتخبت مجلس الإدارة وهم كالآتي: رئيس مجلس الإدارة محمد جناحي، نائب الرئيس عبدالرحمن محمد جعفر، وأمين السر محمد فريد أحمد، والأمين المالي عادل محمد عبدالخالق، وختم بأن الجمعية العمومية عددها 15 شخصا لأن العضوية مازالت مغلقة وسنفتح باب العضوية بعد الإشهار.