أقرّ مجلس الشورى في جلسته أمس (الاثنين) برئاسة علي الصالح مشروع قانون بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص، وتمّ رفعه إلى الحكومة بعد التصويت النهائي عليه تمهيدا لرفعه لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة للتصديق عليه.

وأثناء مناقشة مشروع القانون، أشار العضو صادق الشهابي إلى ملاحظة هيئة تنظيم سوق العمل الواردة في تقرير اللجنة، والمتعلقة بعدم السماح بانتقال العامل الأجنبي إذا فقد شروط منح التصريح أو إذا صدر بحقه حكم جنائي، أو إذا خالف شروط تصريح العمل الصادرة بشأنه، لافتا إلى أنه من المعروف أن تصريح العمل الذي ستصدره الهيئة إلى صاحب العمل تجعله يتحمل المسئولية بصفته الشخصية الاعتبارية التي صدر لها التصريح، معترضا على منح العامل مخالفة على تصريح عمل صدر من شخص آخر.

وقال الشهابي: «قانون العمل في القطاع الأهلي ينظم العمل ومن ضمنها الحالات التي يتم فيها إنهاء علاقة العمل، فكيف يتم ذلك من دون مرجعية قانونية تضمن عدم التعسف في الانتقال؟ إن ظاهرة الاتجار واسعة النطاق إذ تشمل فئات عدة من الوافدين سواء كانوا عمالا أو ملتحقين بعوائل، كما أن العمالة المنزلية لم يتم شمولها حتى الآن في مظلة الحماية التشريعية».

أما العضو منيرة بن هندي فأكدت أهمية دار الأمان التابع لوزارة التنمية الاجتماعية، وخصوصا فيما يتعلق بالنساء الأجانب المستخدمات، غير أنها اقترحت متابعة شئون هؤلاء النساء في طريقهن من المنزل إلى دار الأمان وخصوصا أنهن يمررن بعدة مراكز شرطة.

فيما أشادت العضو رباب العريض بتصنيف الحكومة لضحايا الاتجار بالبشر، غير أنها أكدت أنه ما لم يتم الحصول على معلومات دقيقة قد تكون هناك مشكلة في تطبيق القانون، الأمر الذي يتطلب تأهيل وتدريب القائمين على هذا القانون.

وشددت العريض على عدم معاقبة ضحايا الاتجار بالبشر مثل قضايا الفجور والدعارة التي تستغل فيه الكثير من النساء، مؤكدة ضرورة أن يعمل رجال الضبط القضائي على الحصول على معلومات دقيقة وتشجيعهم في المساهمة بضبط الجناة، مطالبة بالسرية في إجراءات التحقيق.

فيما دعت العضو بهية الجشي إلى عدم التسرع بالموافقة على القانون لأن المشروع فيه الكثير من الثغرات.

وشهدت المادة الرابعة من مشروع القانون جدلا شوريا، وذلك حين اعترضت الجشي على تحديد لفظة «أنثى» كسبب لفرض عقوبة مشددة للاتجار في الأشخاص، مطالبة بتضمين الذكور أيضا في هذه العقوبات على اعتبار أن الذكر قد يتعرض أيضا للاتجار به.

غير أن العضو دلال الزايد أبدت اعتراضا شديدا حين أشار العضو خالد المسقطي إلى أن لفظ «أنثى» في المادة جاء لكون النساء ضمن الفئات المستضعفة، ما حدا بالزايد للقول: «نحن لسنا فئة مستضعفة، ولا نريد سن قوانين تعطي مكتسبات زيادة عما نحن فيه الآن، نحن مع الحقوق التي نطالب فيها بما يضمن العيش والكرامة والمساواة بين الرجل والمرأة، ولا يملك المجتمع البحريني أن يخرج عن هذا الإطار».

وعلق حينها الرئيس الصالح موجها حديثه للمسقطي بالقول: «تراهم مسيطرات على المجلس وتقول إنهن فئات مستضعفة!».

واعترضت العضو بن هندي على لفظة «ذوي الاحتياجات الخاصة»، على اعتبار أن التسمية المتعارف عليها دوليا لهذه الفئة من الأشخاص هي «ذوي الإعاقة»، غير أنها ارتأت عدم تقديم اقتراحها في الوقت الحالي تجنبا لتأخير تمرير المشروع