أكد عضو مجلس الشورى حمد السليطي في تعقيبه على رد وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو بشأن “الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للتأكد من خلو أسواق المملكة من ألعاب الأطفال الخطرة”، أن مواصفات وشروط السلامة التي تعمل بها وزارة التجارة حاليا تحتاج إلى تحديث.

وأشار إلى أنه على رغم أهمية تحرك الوزارة على تحديث هذه المواصفات، وتشكيل لجان محلية لهذا الغرض، فإنه اعتبر أن هذا الإجراء لا يكفي، مؤكدا الحاجة إلى وجود نظام محدد وشامل يكفل شروط وسلامة ألعاب الأطفال.

وقال السليطي: “إن الفحص الظاهري على لعب الأطفال الذي تقوم به الوزارة حاليا من خلال التفتيش على محلات بيع الألعاب الذي تحدد على أساس نتائجه عينات الألعاب التي ترسل للخارج لا يوفر الاطمئنان المطلوب في سلامة الألعاب”، مشيرا إلى أنه من الأجدى أن تقوم الوزارة بأخذ عينات من جميع لعب الأطفال المستوردة حال وصولها موانئ البلاد وإرسالها للمختبرات لفحصها والتأكد من مطابقتها لشروط السلامة.

كما أشار إلى أن استعانة الوزارة بمختبرات خارجية لفحص الألعاب، لا يغنيها عن السعي إلى دعم المختبرات العلمية الوطنية ومساعدتها على تطوير قدراتها وإمكاناتها لتمكينها من تلبية احتياجات الوزارة في مجال الفحص العلمي لألعاب الأطفال بالمستوى والجودة التي تنشدها.

أما الوزير فخرو فأكد أن مسألة اختبار عينة واحدة من ألعاب الأطفال تكلف مئات الدنانير وأحيانا تصل إلى الآلاف، مشيرا إلى أن الوزارة تواجه المشكلة نفسها في التفتيش سواء على الأسعار أو السجل التجاري، إذ يتطلب الأمر الحاجة إلى توظيف آلاف المفتشين، على رغم أن موازنة الوزارة لا تستطيع تحمل أكثر من 25 مفتشا.

وقال فخرو للسليطي: “اقتراحاتك بشأن تعزيز الفحص والمختبرات سننظر فيها، لكننا في النهاية ستقف أمامنا قضية الكلفة والموازنة وما تستطيع الحكومة أن تتحمله من المفتشين ومختبرات فحص العينات”