قالت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل أمس (الجمعة): «إن إطارا جديدا للإجراءات المنظمة لأسواق المال يجب أن يكون جاهزا بحلول منتصف العام المقبل.

وتحدثت ميركل في برلين قبيل اجتماع مع زعماء مجموعة العشرين في بيتسبرج الأسبوع المقبل.

وكما قالت: «إن الاتفاقيات بين زعماء العالم بشأن إصلاح السوق المالية خلال قمة مجموعة العشرين التي تعقد في بيتسبرج الأسبوع المقبل يجب أن تتجاوز تلك التي تم التوصل إليها خلال قمة المجموعة في لندن في أبريل/ نيسان».

وقالت في مؤتمر صحفي في برلين «من المهم للغاية أن نحصل على نتائج ملموسة تذهب لأبعد مما اتفقنا عليه في لندن».

من جهته، قال وزير المالية الألماني بيير شتاينبروك أمس (الجمعة) إنه سيضغط على القوى الاقتصادية في مجموعة العشرين لدراسة فكرة فرض ضريبة على أسواق المال في قمة الأسبوع المقبل لكنه لا يتوقع اتفاقا على الأمر.

وأضاف شتاينبروك إن وزراء مالية مجموعة العشرين أوشكوا على التوصل لاتفاق بشأن قواعد تنظيم رأسمال البنوك.

وسيجتمع زعماء مجموعة العشرين في بيتسبرج يومي 24 و25 سبتمبر/ أيلول الجاري.

ترشيح برنانكي لولاية ثانية في رئاسة مجلس الاحتياطي

أرسل البيت الأبيض بشكل رسمي يوم أمس الأول إلي مجلس الشيوخ ترشيح الرئيس باراك أوباما لبن برنانكي لولاية ثانية كرئيس لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

وكان أوباما قد أعلن في الخامس والعشرين من أغسطس/ آب أنه سيبقي على برنانكي في منصبه في خطوة تهدف إلى الاستمرارية في وقت يظهر فيه الاقتصاد الأميركي علامات على الفكاك من ركود عميق.

ومع سيطرة الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه أوباما على الكونجرس وتمتع برنانكي بتأييد كبير من الحزبين الرئيسيين فإن من المتوقع ألا يواجه صعوبة تذكر في الفوز بموافقة مجلس الشيوخ مرة أخرى.

وقال خبراء اقتصاديون إن إعادة تعيين برنانكي لولاية جديدة مدتها أربع سنوات بعد أن تنتهي ولايته الحالية في الحادي والثلاثين من يناير/ كانون الثاني أزالت الشكوك في مرحلة حاسمة في تعافي أكبر اقتصاد في العالم من أسوأ أزمة مالية في عقود.

رئيس الوزراء التركي غير راضٍ على استقلال البنك المركزي

قالت صحيفة ميليت التركية أمس (الجمعة) إن رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان قال إنه غير راض عن استقلالية البنك المركزي إذ إنها تحد من قدرة الحكومة على التحرك في وضع السياسات الاقتصادية.

وقال اردوغان إنه لن يعطي الاستقلال لإدارة الإيرادات كما يطلب صندوق النقد الدولي.

ونقلت الصحيفة عنه قوله في لقاء مع محرري الصحيفة «هناك بعض المؤسسات المستقلة التي أصبحت الآن مصدر مشاكل بالنسبة لنا. أنا لا أوافق على وضع البنك المركزي».

وتعرضت إدارة الإيرادات للتدقيق بعد قرار هيئة الضرائب تحصيل غرامة قياسية بلغت قيمتها 2.5 مليار دولار من أكبر مجموعة إعلامية في تركيا وهي دوجان يايين بسبب تأخرها في سداد الضرائب.

وأثارت الغرامة مخاوف بين المنتقدين من أن تكون الحكومة في الدولة التي تسعى للانضمام للاتحاد الأوروبي تعمل على سحق المجموعة الإعلامية بسبب تغطيات معادية لها.

وقال اردوغان في اللقاء إنه في حين يحاسب على سياسات البنك المركزي إلا أنه ليس لديه سلطة على وضع سياساته. غير أنه قال إن الحكومة لن تتدخل في وضع البنك المركزي.

وأصبح البنك المركزي التركي مستقلا للتركيز على تحقيق استقرار الأسعار بطلب من صندوق النقد الدولي بعد الأزمة المالية التركية في عام 2001. ومنذ ذلك الحين يتعرض البنك لانتقادات الحكومة.

ومن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم هذا العام مستوى أقل مما يستهدف البنك المركزي وهو 7.5 في المئة بعد أن خفض البنك سعر الفائدة 9.5 نقاط مئوية منذ أواخر عام 2008.

المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس

خفض البنك المركزي المصري يوم أمس الأول أسعار الفائدة على الإقراض والإيداع لأجل ليلة واحدة 25 نقطة أساس قائلا إنه يعتقد أن التضخم الأساسي سيظل في «الحدود المقبولة».

وقال البنك إنه خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 8.25 في المئة وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 9.75 في المئة.

وهذا هو الخفض السادس على التوالي لكنه الأول الأقل من نصف نقطة مئوية.

وتوقع سبعة من تسعة محللين استطلعت رويترز آراءهم خفض سعري الإقراض والإيداع 50 نقطة أساس. وأبقى البنك على سعر الخصم مستقرا عند مستوى 8.5 في المئة.

وقال البنك المركزي في بيان إنه أخذ في الاعتبار توقعات التضخم في المستقبل.

وقال البنك «رغم أن معدل التضخم الأساسي من المتوقع أن يظل في الفترة القادمة في الحدود المقبولة لدى البنك المركزي المصري فمن المحتمل أن يحقق معدل التضخم وفقا للرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين ارتفاعا متدرجا خلال الشهور القادمة نتيجة تلاشي أثر انخفاض الأسعار خلال الربع الأخير من عام 2008.»

وخفض البنك سعر الإقراض في كل اجتماع للسياسة النقدية منذ سبتمبر/ أيلول الماضي وشمل ذلك خفضه مرتين بمقدار نقطة مئوية كاملة من أجل تحفيز النمو. وخفض البنك سعر الإيداع 50 نقطة أساس في كل من الاجتماعات الخمسة السابقة.

وتعثر الاقتصاد المصري العام الماضي بعد سنوات من النمو القوي مع ركود تدفقات التجارة وانكماش عائدات السياحة وقناة السويس.

وارتفع التضخم في المدن ليبلغ ذروته عند 23.6 بالمئة في أغسطس/ آب 2008 لكنه تراجع باطراد منذ ذلك الحين ليبلغ تسعة بالمئة الشهر الماضي.

وجاهدت مصر التي تدعم الخبز ومواد غذائية أساسية أخرى لتحمل أسعار السلع العالمية المرتفعة العام الماضي وشهدت استمرار أسعار الغذاء المرتفعة هذا العام.

فرنسا تسن قانونا لتسهيل إصدار سندات إسلامية

سن البرلمان الفرنسي قانونا يوم أمس الأول سيسهل إصدار سندات إسلامية رغم معارضة الأحزاب اليسارية.

ويعدل إقرار القانون الذي صوت عليه مجلس الشيوخ في التاسع من يونيو/ حزيران إطار العمل القانوني لمبدأ «الاستئمان».

ونظريا يمكن أن يسهل هذا إصدار السندات الإسلامية التي تعرف أيضا بالصكوك وإن كانت الحكومة تعمل على إعداد أداة بديلة لإصدار مثل هذه السندات مما قد يتطلب إجراءات قانونية أخرى.

وتأتي الخطوة في إطار برنامج فرنسي مدته عامان لإقامة مركز أوروبي جديد للتمويل الإسلامي الذي تقدر قيمته العالمية بتريليون دولار. لكن القانون لا يذلل بالضرورة كل العقبات التي تواجه إصدار الصكوك.

وقالت فراميدا بي من مكتب المحاماة نورتون روز «من غير الواضح كيف سيطبق قانون الاستئمان من الناحية العملية.»

وصوت حزب الاتحاد من أجل الحركة الشعبية الحاكم والوسط الجديد لصالح القانون الذي عارضه الحزب الاشتراكي ومجموعات يسارية أخرى الأمر الذي سلط الضوء على مقاومة بعض الدوائر في فرنسا لتعديل القوانين بطريقة قد ينظر إليها على أنها تنال من التقاليد العلمانية للبلاد. وقال هنري إيمانويلي من الحزب الاشتراكي «إننا نقحم قانونا إسلاميا في إطار العمل القانوني الفرنسي... هذا يسبب صدمة عميقة لنا وهو غير مقبول.»

ويأمل بعض الخبراء في أن تستطيع فرنسا الآن جذب مزيد من المستثمرين من الشرق الأوسط للاستثمار في مشاريع وشركات محلية ولاسيما الصغيرة والمتوسط بشكل يتوافق مع الشريعة.