بدأت أفغانستان تستعد لاحتمال إجراء دورة ثانية في الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل فيما يتواصل فرز مئات الأصوات المشكوك فيها، على ما أعلن مسئولون أمس (الجمعة). وكانت اللجنة الانتخابية المستقلة التي اتهمت بالانحياز للرئيس المنتهية ولايته حامد قرضاي الذي يتصدر النتيجة الأولية غير النهائية، نفت إجراء أي استعدادات لدورة ثانية.

وأدلى الأفغان بأصواتهم في 20 أغسطس/ آب الماضي في ثاني انتخابات تشهدها البلاد في تاريخها تحت وطأة تمرد حركة «طالبان» الذي يستهدف الحكومة المدعومة من الغرب، ما أدى إلى ثني قسم كبير من الناخبين عن الاقتراع. وأعلنت اللجنة الانتخابية المستقلة نتائج أولية هذا الأسبوع أظهرت فوز قرضاي بنسبة 54.6 في المئة أي ما يتجاوز الغالبية المطلقة اللازمة لتجنب دورة ثانية، فيما حصل وزير خارجيته السابق عبدالله عبدالله على 27.8 في المئة.

وطالب عبدالله بمواجهة قرضاي في دورة ثانية بعدما اتهمه بتزوير واسع النطاق، فيما أشار مراقبون إلى أن إعادة فرز الأصوات المشكوك فيها قد يقلص هامش تقدم قرضاي إلى حد ضرورة إجراء دورة ثانية. وأمرت لجنة الشكاوى الانتخابية المدعومة من الأمم المتحدة بإعادة فرز الأصوات في أكثر من 2500 مركز اقتراع أي نحو 10 في المئة من عددها الإجمالي بعدما حصلت على «أدلة واضحة ومقنعة على حصول تزوير».

كذلك، شكك مراقبو الاتحاد الأوروبي في أن 1.5 مليون صوت قد تكون مزورة أي ما يناهز ربع الأصوات السليمة، علما أن 1.1 مليون منها صبت في مصلحة قرضاي. وقال مسئول في اللجنة الانتخابية المستقلة طالبا عدم كشف اسمه «في حال إجراء دورة ثانية، فسنكون مستعدين. لا يمكننا الانتظار، بدأنا نستعد». وأضاف «زملاؤنا الآن في لندن إذ وضعوا تصميم البطاقات الانتخابية واعدوها للطبع من أجل الدورة الثانية».

وتابع «إننا نطبع بطاقات الاقتراع في لندن لأسباب أمنية، يمكننا طبعها في أفغانستان لكننا قررنا خلاف ذلك منعا للتزوير الذي قد ينسف الدورة الثانية». ونفى قرضاي في مؤتمر صحافي أمس الأول (الخميس) حصول عمليات «تزوير كثيفة» في الانتخابات الرئاسية، ووعد باحترام أي قرار تتخذه اللجنة المستقلة للانتخابات على إثر انتهاء تحقيقاتها.