أغلقت الأسهم الأميركية الرئيسية أمس الأول على ارتفاع مع تزايد التفاؤل بشأن موقف الاقتصاد العالمي.

وقادت أسهم المؤسسات المالية عملية الصعود مع تراجع الدولار لأدنى مستوياته منذ عام أمام العملة الأوروبية ليسهم تراجعه في ارتفاع أسعار النفط.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 51,01 نقطة، بنسبة 0,52 في المئة، ليغلق عند 9829,87 نقطة.

كما أضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا سبع نقاط، بنسبة 0,66 في المئة، ليغلق عند 1071,66 نقطة. كما ارتفع مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 8,26 نقطة، بنسبة 0,39 في المئة، ليغلق عند 2146,3 نقطة.

وفي سوق العملات تراجع الدولار الأميركي مقابل اليورو مسجلا 67,608 سنت يورو مقابل 68,13 سنت يورو عند الإغلاق الإثنين الماضي. فيما ارتفعت العملة الأميركية أمام الين الياباني لتسجل 92,01 ينا مقابل 91,29 ينا عند الإغلاق الإثنين الماضي.

... والأسهم الأوروبية ترتفع صباحا

وفي السياق نفسه، ارتفعت الأسهم الأوروبية قليلا في بداية معاملات أمس تقودها أسهم المصارف مثل، إتش.إس.بي.سي قبيل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن أسعار الفائدة.

وارتفع مؤشر يوروفرست لأسهم كبرى الشركات الأوروبية 0,06 في المئة إلى 1004,99 نقطة.

وقال المحلل في «لويس كابيتال ماركتس» في باريس، جاك هنري: «ليس هناك اتجاه واضح في الوقت الحالي ولا مؤشرات على مبيعات أو مشتريات كبيرة».

وأضاف قائلا: «الأسعار عادت إلى مستويات 2007. هبوط العام الماضي كان مفرطا ولكن جرى تصحيح هذا الوضع بالكامل الآن وفي هذا المرحلة من الصعب أن نرى عاملا محفزا يمكنه مواصلة موجة الصعود».

وارتفعت أسهم المصارف؛ إذ صعد سهم إتش.إس.بي.سي 0,5 في المئة وسهم يو.بي.إس 0,4 في المئة وزاد سهم كريدي سويس واحدا في المئة وسهم سوسيتيه جنرال 0,9 في المئة.

وتراجعت أسهم شركات الأغذية؛ إذ انخفض سهم نستله 0,9 في المئة ودانون 0,7 في المئة.

ويتوقع الاقتصاديون أن تبقي لجنة السوق المفتوحة لتابعة لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على النطاق المستهدف للفائدة على أموال ليلة واحدة بين صفر و2,25 في المئة حتى العام 2010 على الأقل.

ومن المتوقع صدور بيان يحدد الإطار العام لقرار مجلس الاحتياطي بعد إغلاق السوق الأوروبية.