جاء في «التقرير: أبوظبي 2009» ، الذي أعدته مؤسسة «أوكسفورد بزنس غروب»، أن معدل الإنفاق العام لحكومة أبوظبي ارتفع بنسبة 21 في المئة ليبلغ 42.2 مليار دولار خلال هذا العام، وأن الإمارة ظلت تتمتع بوضع مالي قوي، على رغم التأثيرات الناتجة عن انخفاض أسعار النفط عالميا والذي يعد المصدر الرئيسي للدخل في الإمارة.

وحافظت أبوظبي على مكانتها الاقتصادية القوية، على رغم الأزمة الاقتصادية التي عصفت بكل أنحاء العالم خلال العام الماضي؛ إذ لم تتوقف عجلة الإنتاج والنماء في مناحي الحياة فيها، وذلك بفضل السياسات التي تنتهجها قيادة الإمارة، ووفقا للموجهات العامة الواردة في «خطة أبوظبي 2030» و»الرؤية الاقتصادية 2030».

وأشار عدد من الدراسات والتقارير الصادرة عن الكثير منش المؤسسات الاقتصادية العالمية إلى أن القطاعات الاقتصادية في الإمارة ظلت تحقق نموا مضطردا في القطاعات الاقتصادية كافة.

وأشاد تقرير «أوكسفورد بزنس غروب» بمقدرة حكومة الإمارة على الإنفاق على مشاريع التنمية فيها وفقا للاستراتيجية التنموية التي وضعت من قبل؛ ما يعني أن الإمارة ستكون في وضع قوي جدا فور بدء الأسواق العالمية في الانتعاش من جديد. ويتضح ذلك من خلال تسارع وتيرة العمل والتنفيذ في المشاريع العملاقة، مثل «متحف الشيخ زايد» و«متحف اللوفر أبوظبي» و«متحف جوجنهايم أبوظبي» و«المتحف البحري» و«دار المسارح والفنون»، الواقعة كلها في المنطقة الثقافية بجزيرة السعديات، وغيرها من المؤسسات الترفيهية والتعليمية والخدمية والسياحية، فضلا عن البدء في وضع الدراسات الأولية لتنفيذ مشروع مترو أبوظبي والاستثمار في الصناعات الثقيلة بهدف تنويع مصادر الدخل واللجوء لبدائل الطاقة المتجددة، بدلا من الاعتماد على النفط والغاز فقط.

وانعكس هذا الأمر على سوق العمل في الإمارة؛ إذ قالت شركة «غلف تالنت» للتوظيف أن أبوظبي حازت على نسبة 23 في المئة من جملة إعلانات الوظائف الشاغرة في منطقة الخليج؛ ما جعلها تحتل المقدمة بين دول الخليج من حيث استعادة سوق التوظيف لقوته عقب الأزمة العالمية، وذلك في ظل انخفاض أعداد إعلانات الوظائف الشاغرة، أو ارتفاعها بشكل طفيف، في كل دول الخليج تقريبا.

وأوضح «التقرير: أبوظبي 2009» أن السياسة المالية لحكومة أبوظبي هدفت إلى عدم التركيز فقط على المشاريع ذات الدخل والعائد المادي فقط؛ إذ بلغ الإنفاق على الخدمات الاجتماعية ما نسبته 37 في المئة و23 في المئة على التعليم، من جملة الإنفاق العام، وهذه أرقام كبيرة مقارنة بما تنفقه العديد من دول العالم على هذين المجالين.

يذكر أن حكومة أبوظبي كانت قد ضخت نحو 120 مليار درهم في القطاع المصرفي المحلي؛ ما كان له الأثر الكبير على الدفع باقتصاد الإمارة لمواجهة نتائج الأزمة المالية العالمية.