رحب مجلس التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين ببدء تنفيذ استراتيجية مهارات المستقبل في البحرين التي تم تطويرها مؤخرا؛ إذ تهدف الاستراتيجية إلى دعم خلق وظائف ذات قيمة مضافة عالية للبحرينيين، وتقديم فرص عمل مجزية لهم، ومطابقة مهارات الموارد البشرية لتوجهات الطلب في الأسواق في المستقبل.

وقد قامت «تمكين»، وهي سلطة بحرينية مستقلة تعمل على صوغ الخطط الاستراتيجية والتنفيذية لتعزيز الازدهار والرخاء في المملكة، بتطوير استراتيجية مهارات المستقبل للبحرين (2009-2016)، وتعتمد «تمكين» في عملها على نتائج (الدراسة البحثية لسد فجوة المهارات)، والتي أجرتها مجموعة ألن الاستشارية، للمساعدة على ضمان استعداد المهارات في هذا البلد لتلبية الاحتياجات المتوقعة من سوق العمل، وبأنها تمثل خطوة أخرى اتخذتها «تمكين» نحو تحقيق طموحات رؤية 2030 والاستراتيجية الاقتصادية الوطنية.

وعن الدراسة البحثية قال مدير مجموعة ألن الاستشارية، البروفسور ستيفن بارتوس: «لقد فتحت (الدراسة البحثية لسد فجوة المهارات) آفاقا جديدة للممارسة، لتتصدَّر بذلك مملكة البحرين المنطقة في جهودها الرامية إلى بناء اقتصاد بمهارات فائقة. لا يمكن لأي بلد أن يستثمر في جميع المهارات الممكنة في الوقت نفسه، وهنا تكمن أهمية قاعدة المعلومات، فهي تساعد على ضمان التعامل مع أهم الثغرات باعتبارها أولوية، وكذلك التعامل مع الاحتياجات الشاملة للبلاد بطريقة استراتيجية سليمة».

وقال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة: «تتناسق استراتيجية (تمكين) لمهارات المستقبل لمملكة البحرين مع رؤية المملكة لعام 2030، والاستراتيجية الاقتصادية الوطنية، والتي تهدف إلى تشجيع نمو القطاع الخاص، ودعم زيادة تنويع الاقتصاد وبالتالي رفع مستويات المعيشة الوطنية من خلال خلق المزيد من الفرص للبحرينيين. ولقد نجحنا بالفعل في خلق فرص عمل جديدة. ومع دخول عدد متزايد من البحرينيين سوق العمل خلال السنوات المقبلة، والذي سيضم عددا كبيرا من الخريجين، وكذلك عددا متزايدا من النساء اللاتي يبحثن عن وظائف تتطلب مهارات عالية، ستزيد أهمية هذه الاستراتيجية عالية المستوى في تدعيم مشاركة العمالة البحرينية وتنوع العرض في السوق».

وتستند هذه الاستراتيجية إلى استراتيجيات قطاعية للمساعدة في تطوير المهارات في أربعة مجالات للتركيز، والتي يتوقع أن تسهم إسهاما كبيرا في تحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل كبيرة للبحرينيين، ومن تلك المهن الحرفية:

التصنيع، ومن المتوقع أن يصل العدد الإجمالي للقوى العاملة نحو 85،000 موظف العام 2012، بزيادة قدرها 34 في المئة.

الصحة (القطاعين العام والخاص)، ومن المتوقع أن يصل العدد الإجمالي للقوى العاملة نحو 12،200 موظف العام 2012، بزيادة 27 في المئة.

السياحة والضيافة، ومن المتوقع أن يصل العدد الإجمالي للقوى العاملة نحو 30،000 موظف العام 2012، بزيادة 28 في المئة.

البنية التحتية وقاعدة الخدمات، ومن المتوقع أن يصل العدد الإجمالي للقوى العاملة نحو 22،600 موظف بحلول العام 2012، بزيادة بنسبة 61 في المئة. ويتوقع البحث أيضا زيادة بنسبة سبعة في المئة في القوى العاملة في قطاع التعليم في المملكة بحلول العام 2012 (لأكثر من 22،500)، وارتفاعا بنسبة 82 في المئة في القوى العاملة في النقل والدعم اللوجستي ليصل إلى 20،500 بفضل المشاريع الجديدة التي من شأنها خلق فرص العمل وتحفيز النمو الاقتصادي، مثل منطقة البحرين اللوجستية، وميناء خليفة بن سلمان.

وأضاف الشيخ محمد بن عيسى، أن «لكل قطاع متطلباته الخاصة، ولكن عبر جميع القطاعات سيكون هناك وظائف مهنية وإدارية متاحة لكثير من البحرينيين في المستقبل. ومن خلال التركيز على المهارات القيمة اقتصاديا بحسب الأولوية في القطاعات الاقتصادية المركزة فإننا لن نعمل على زيادة رأس المال البشري في البحرين فحسب بل سنلعب أيضا لصالح قوتنا الاقتصادية، ولصالح زيادة كفاءة سوق العمل، والقدرة على الابتكار، وزيادة تحسين بيئة الأعمال لدينا بما يتناسب ومتطلبات الشركات العالمية التي تتطلع إلى الوصول إلى أسواق دول الخليج العربي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا النامية».

وتقول «تمكين» إن استراتيجية مهارات المستقبل الخاصة بمملكة البحرين، ستسهم في تعزيز وتحسين المبادرات الحالية والتي تساهم بالفعل إسهاما كبيرا في سد الثغرات العامة والمتخصصة بالقطاعات، بما في ذلك تلك المبادرات التي يقودها مجلس التنمية الاقتصادية.