قدم المعارض التونسي، مصطفى بن جعفر، وهو أمين عام التكتل الديمقراطي للعمل والحريات (معترف به) أمس الأول (الخميس)، ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في 25 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وقال بن جعفر، لدى تقديمه ملف ترشحه للمجلس الدستوري «في تونس هناك كفاءات قادرة على تحمل أعلى المسئوليات السياسية ونريد أن نؤكد أن التداول على السلطة ممكن».

وأضاف بن جعفر، وهو مؤسس حزب التكتل الديمقراطي للعمل والحريات في العام 1994، أن «غياب التداول على السلطة في البلدان العربية يؤدي (...) إلى العنف الذي لا نريده في تونس».

ودعا إلى القيام بإصلاحات سياسية بينها بالخصوص الحد من الولايات الرئاسية إلى اثنتين. وكان تعديل دستوري ألغى في العام 2002 الحد من الولايات الرئاسية في تونس التي أصبح من الممكن أن تكون متتالية لمدة خمسة أعوام لكل ولاية.

وأكد رفضه مقاطعة الانتخابات، وقال «نحن نشارك على رغم الظروف الصعبة التي جرت فيها الانتخابات السابقة».

ودعا المرشح بن جعفر في برنامجه بالخصوص إلى الدفاع عن الحريات واستقلال السلطة القضائية وإلى العدالة الاجتماعية ومكافحة التهميش والبطالة والتمييز (التنموي) بين مناطق البلاد.