كشفت الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل في وزارة التنمية الاجتماعية بدرية الجيب لـ «الوسط» أن مجلس إدارة «دار الأمان» سيعقد اجتماعا طارئا اليوم (الأحد) لبحث ادعاءات مركز رعاية حالات العنف الأسري الذي اتهم دار الأمان بسوء معاملة «المعنفات أسريا».

وتوقعت مصادر لـ «الوسط» أن يسفر الاجتماع العاجل عن توجه الدار إلى مقاضاة المركز على ادعاءاته التي قد تضر بسمعة الدار والخدمات الجليلة التي يقدمها، إلا أن هناك من استبعد هذا الخيار أيضا.

من جانبها شدّدت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي على أن وزارتها لن تسمح لأية جهة أو فرد بتشويه سمعة دار الأمان أو القائمين على أحد مرافق الدولة لتحقيق مآرب خاصة أو تصفية حسابات شخصية على حساب المصلحة العامة، مؤكدة أن الدار هي مرفق حكومي له لوائحه وأنظمته الداخلية والذي تم إقرارها من قبل عدة جهات حكومية وغير حكومية تمثل مجلس إدارة الدار.

أكدت أن المنتقدات للأوضاع أنفسهن السابقات اللاتي خرجن مسبقا

الجيب: دخان نار «دار الأمان» أخمد منذ عام بلجنة تحقيق وتغيير الرئيسة

الوسط - هاني الفردان

أكدت الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل في وزارة التنمية الاجتماعية بدرية الجيب لـ «الوسط» أن المنتقدات في المؤتمر الصحفي الذي عقده مركز لرعاية حالات العنف الأسري لـ «دار الأمان» هم أنفسهم الذين تحدثوا قبل عام كامل.

وأشارت الجيب إلى هؤلاء هن اللاتي خرجن من الدار منذ عام كامل ولم يَطّلعن على التعديلات الجديدة التي أدخلت على الدار بعد لجنة التحقيق التي أمرت بتشكيلها قرينة عاهل البلاد صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة والتي أسفرت عن قرار من وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي بتشكيل مجلس إدارة جديد لـ «دار الأمان» مشكلة من مختلف الجهات الرسمية ومنها وزارة التنمية ووزارة العدل (من القضاة والنيابة العامة) ووزارة الصحة ووزارة الداخلية.

وقالت الجيب بعد القضية التي أُثيرت ضد الدار منذ عام تقريبا ونتائج لجنة التحقيق التي أشارت إلى وجود «بعض الإجراءات الصارمة» من مديرة الدار تم تغيير مديرة الدار وتعيين مديرة جديدة تسلمت مهامها فقط منذ ستة أشهر فقط، مشيرة إلى أن مجلس إدارة الدار وضع لائحة جديدة لتنظيم العمل أكثر تطورا من السابقة.

ورأت الجيب أن الحالات الجديدة في المركز ومنذ التغيير الذي أُحدث بعد تشكيل لجنة التحقيق وما نتج عنه من نتائج لم تشتكِ أي من النزيلات من الإجراءات سوى الرغبة في البقاء لمدة أكبر في الدار، موضحة أن مدة البقاء في الدار سابقا كانت ثمانية أسابيع، وبعد تعديل اللائحة تم تمديد المدة نظرا لدراسة الوضع إلى 12 أسبوعا.

وأكدت الجيب أن هناك من يريد أن يجعل الدار مقر إقامة دائم ومحلا للراحة والاستجمام، وهو أمر غير ممكن لأن للدار طاقة استيعابية وخدماتها مؤقتة وليست دائمة للنزلاء بحيث لا يمكن أن تبقى النزيلات طوال عمرهن في الدار ويجب أن يعُدن لحياتهن الطبيعية.

ودعت الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل في وزارة التنمية الاجتماعية كل من لديه شكوى أو ملاحظة على أداء الدار التوجه إلى وزارة التنمية ومجلس إدارة الدار لبحث القضية مهم، وفي حال عدم تلقي أي استجابة أو حلول يمكن اللجوء إلى الصحف بعد استنفاد الوسائل المتاحة، مؤكدة أن أبواب الوزارة مفتوحة، كما أن أعضاء مجلس إدارة الدار كل يوم اثنين يقومون بجولة في الدار لسماع ملاحظات النزلاء وتفقد أوضاعهم.

وقال الجيب: «دخل الدار 369 حالة استضافتها دار الأمن منذ العام 2007 وحتى الآن ولم تشتكِ سوى خمس حالات فقط منذ عام تقريبا، فهل يمكن أن يقاس الوضع في الدار بشكوى خمس حالات وتجاهل كل الحالات الباقية التي استفادت من الخدمات المقدمة؟ أم أن المطلب أن تغلق الدار لأن الحالات الخمس لم تحقق لهن مطالبهن ؟».

وعلى صعيد آخر يجتمع مجلس إدارة «دار الأمان» اليوم الأحد - بحسب ما قالت الجيب - لمناقشة تداعيات قضية مركز بتلكو للعنف الأسري وبيانه الذي هاجم فيه «دار الأمان»، مشيرة إلى أن «دار الأمان» لم يرفض أي حالة مُحالة من مركز بتلكو لـ «دار الأمان» حتى وإن كانت غير مستوفية للشروط، مستغربة من الهجمة التي يشنها مركز بتلكو على «دار الأمان».

وقد أعلنت الوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية بوزارة التنمية الاجتماعية أمس الأول عن الانتهاء من إعداد اللائحة الداخلية لـ «دار الأمان»، مبينة أن السبب في تأخر إصدار اللائحة يعود إلى أن مجلس الإدارة قد تغير في إحدى المرات، إلى جانب أنه تم الاطلاع على المعايير العالمية من أجل إعداد هذه اللائحة التي وافق عليها جميع أعضاء مجلس الإدارة والذي يتكون من ممثلين من كل من وزارة التنمية ووزارة الصحة ووزارة الداخلية والنيابة العامة والمجلس الأعلى للمرأة وجمعية الاجتماعيين البحرينية.

وأكدت الجيب أن مجلس الإدارة ملتزم بهذه اللائحة، مبينة أن اللائحة تؤكد أن الدار تقدم جميع الخدمات إلى المعنفة بما فيها الخدمات القانونية والخدمات الطبية النفسية والبشرية، وذلك لتوفير جميع المستلزمات والخدمات إلى المعنفة أسريا وجسديا ونفسيا ولفظيا.

كما تحدثت الجيب عن «دار الأمان» التي وصفتها بأنها تتكون من ثلاثة طوابق، فالطابق الأول للبحرينيات، أما الطابق الثاني للأجنبيات، مشيرة إلى أن التصميم يراعي المعايير العالمية للدور، إذ إن الدار حرصت على عدم وضع مراوح في طابق الأجنبيات وذلك خوفا من احتمال إقدامهن على الانتحار.

الأنظمة المتبعة في «دار الأمان»

1. تلتزم الحالة بأنظمة ولوائح الدار، وكافة التعليمات الصادرة عن إدارة الدار.

2. تتقيد الحالة بمواعيد الخروج والدخول في الدار، إذ تفتح الدار أبوابها في الساعة السابعة صباحا وتغلق في الساعة العاشرة مساء.

3. يمنع استقبال الضيوف والزوار في الدار وفي الحالات الملحة التي تقدرها إدارة الدار والتي تقتضي التقاء الحالة بأحد الزوار، فإن ذلك يتم في مكاتب الإدارة.

4. تلتزم الحالة بنظافة وحدة الإيواء التي تستخدمها، وتقوم بأعمال النظافة اللازمة فيها.

5. تلتزم الحالة بالمحافظة على أثاث وموجودات وحدة الإيواء التي تستخدمها وتوقع كشفا بحالة الموجودات وعددها ونوعها.

6. تقوم الحالة بغسل ملابسها الخاصة في مرفق الغسيل التابع للدار.

7. تلتزم الحالة بتسليم بياضات ومناشف الوحدة التي تستخدمها كل يوم اثنين من كل أسبوع.

8. تلتزم الحالة بالتخلص من نفايات وحدتها يوميا في الساعة السابعة صباحا.

9. لا يسمح بالطبخ في وحدات الدار.

10. يمنع منعا باتا التدخين في الدار.

11. تلتزم الحالة بتناول الوجبات التي تقدمها الدار في مطعم الدار في المواعيد المحددة من قبل الدار لتقديم الوجبات الثلاث.

12. تلتزم الحالة بالمحافظة على الهدوء اللازم في الدار وعدم إصدار أية أصوات مزعجة للحالات الأخرى.

13. تلتزم الحالة التي تأويها الدار مع أبنائها ومنعهم من التعرض للآخرين وإزعاجهم.

14. تلتزم الحالة أثناء إقامتها بالدار بارتداء ملابس محتشمة ولا تتعارض مع الآداب العامة.

15. لا يسمح للحالة بإدخال الأجهزة والآلات والمعدات إلى الدار، إلا بعد عرضها على إدارة الدار والحصول على موافقتها على إدخالها إلى الدار.

16. تلتزم الحالة بالمحافظة على ممتلكاتها الشخصية والدار غير مسئولة عن فقدان أي منها باستثناء تلك الممتلكات المودعة بالصناديق. كما تلتزم المشرفة بتسليم الأمانات للنزيلة قبل مغادرتها الدار بتوقيع كل من المشرفة والنزيلة.

17. تلتزم الحالة بإطاعة كافة الأوامر والتعليمات التي تصدر من الإدارة والتي تتوافق مع اللوائح والأنظمة المعمول بها، ولا تخالف القوانين والآداب العامة.

18. الحالة العاملة والتي تتقاضى راتبا شهريا تتكفل بتوفير وجباتها اليومية ووجبات أطفالها من حسابها الخاص.

19. على الحالة تسليم هاتفها النقال لمشرفات الإيواء الساعة السادسة مساء من كل يوم وتستلمه من المشرفة عند الساعة السابعة صباحا.

قالت إننا سنتخذ الإجراءات القانونية إزاء اتهامات مركز مكافحة العنف الأسري

البلوشي: لن نسمح لأية جهة بتشويه سمعة «دار الأمان» لأهداف شخصية

المنامة - وزارة التنمية الاجتماعية

قالت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي أمس (السبت) على خلفية تصريح صحافي صدر عن مركز مكافحة العنف الأسري بشأن مشكلات «دار الأمان المتعرضين للعنف الأسري»: «إن الوزارة لن تسمح لأية جهة أو فرد بتشويه سمعة دار الأمان أو تشويه سمعة القائمين على أحد مرافق الدولة لتحقيق مآرب خاصة أو تصفية حسابات شخصية على حساب المصلحة العامة».

وتابعت بأنه «نظرا إلى أن إثارة مثل هذة الزوبعات تجاه «الدار»، التي تمس بسمعته -ما يؤدي إلى زعزعة الثقة بين الوزارة وجمهور المنتفعين من الدار، وخاصة أنه مرفق عام- لذلك فإن الوزارة ستتخذ كل الإجراءات القانونية والإدارية إزاء ما جاء في بيان مركز بتلكو وكل ما يتعلق به من وقائع تم نشرها سواء على لسان نزيلات الدار أو على لسان مديرة المركز، ولوضع حد أمام كل من تسوّل له نفسه بالإساءة إلى خدمات الوزارة وتشويه إنجازاتها».

واستطردت بأن «دار الأمان لحماية المتعرضين للعنف الأسري والذي افتتحته الوزارة العام 2006 يعد الأول من نوعه في المنطقة، وقد حازت مملكة البحرين على أثره إشادات إقليمية ودولية في مجال حقوق الإنسان، ويحق لنا جميعا أن نفتخر بهذا الإنجاز الكبير الداعي لحماية المرأة المعنّفة وأسرتها وصون كرامتهما وتوفير الرعاية المناسبة لهما.

وأكدت أن «الدار» هي مرفق حكومي له لوائحه وأنظمته الداخلية والذي تم إقرارها من قبل عدة جهات حكومية وغير حكومية تمثل مجلس إدارة الدار، منوهة بأنه يجب على كل من يستفيد من خدمات الدار التقيد بأنظمته وقوانينه واحترامها، إذ إنها الأداة الشرعية التى يمكن من خلالها تحقيق أهداف المشروع الإصلاحى للقيادة الرشيدة لخدمة أكبر شريحة ممكنة من النساء المعنفات، فى ظل احترام الحقوق والحريات، لذلك فإن الدار لن تكون أبدا فندقا أو لمن ترغب فى استغلال موارده، تحت أي ظروف بعيدة عن الأهداف التى أنشئت من أجلها «الدار».

وأضافت أن الوزارة ترى أن مركز بتلكو قد تجاوز حدوده، بإلقائه الاتهامات على الدار جزافا، حينما جاء ببيانه الصحافي «مشاكل الدار منذ عام ونصف»، متمنية أن لا تكون هناك أهداف شخصية من وراء عقد المؤتمر الصحافي الذي أقامه المركز، إذ إن مديرة مركز بتلكو، التى قامت بإعلان بالبيان وهي القائمة بتنظيم وعقد المؤتمر، هى ذاتها التى كانت تدير الدار قبل العام والنصف العام المشار إليه.

ونوهت الوزيرة إلى أن جمعية الاجتماعيين تقوم حاليا بإدارة «الدار» بعد المرور بكل الخطوات القانونية والإدارية، وتم تعيين خبيرة ورئيسة للدار وهما يقومان بدورهما على أكمل وجه تحت إشراف مباشر من القطاع المعني بالوزارة.

وأكدت أن الوزارة تقوم بمتابعة مستمرة لحالات النزيلات مع الإدارة المعنية بالوزارة باعتبارها أحد الأدوار الأساسية للدار منذ نشأتها، ما يعنى أن اتخاذ القرارت بشأن قبول النزيلات أو خروجهن لا يكون بشكل فردي من أحد وإنما يتخذ بإجراءات محددة