أرجع أمين سر جمعية الصيادين المحترفين عبدالأمير المغني، ارتفاع أسعار الأسماك الذي تشهده الأسواق المحلية، إلى استمرار أعمال الدفان والردم والتجريف لموائل ومصائد الأسماك المستمرة حاليا في مناطق متفرقة من البحرين، إلى جانب ارتفاع أعداد سفن ورخص الصيد. ورأى المغني أن «هذا القطاع أصبح مريضا وعليلا وسبق أن تحدثنا عن أسباب تدهوره من خلال البيانات والاعتصامات التي نظمناها خلال الأشهر الماضية، وأخيرا تسلمت لجنة التحقيق البرلمانية في الدفان البحري، تقريرا من إدارة الثروة السمكية يتضمن اعترافا من قبلها بتسببها في تدمير مصائد الأسماك».
وأضاف «لا تنقصنا آلية التنفيذ لإنقاذ الوضع من التدهور، ولكن يبقى الأمر في يد الجهات العليا، التي نأمل منها التدخل فورا لحسم هذه القضية في أسرع وقت ممكن وإلا سيفوت الأوان، فوضع الصيادين المادي والمعيشي متردٍ جدا ومدخولهم من الأسماك محدود ولا يغطي مصروفات مستلزمات الصيد واحتياجات أسرهم، فضلا عن القروض التي يسددونها لبنك البحرين للتنمية، ورسوم هيئة تنظيم سوق العمل التي تراكمت عليهم واضطر بعضهم إلى الاستدانة لسداد المبالغ لهيئة تنظيم سوق العمل، حتى لا يتم ترحيل عمالهم فيضطرون إلى التوقف عن العمل بصورة كلية».
وحذر أمين سر «الصيادين» من أن «كمية الأسماك في المصائد باتت شحيحة جدا، ويضطر الصيادون في كثير من الأحيان إلى الدخول في المياه الإقليمية التابعة لبلدان مجاورة بغرض الصيد، نتيجة الازدحام المتزايد على مساحة المياه الإقليمية للبحرين التي تقلصت بعد ترسيم الحدود والتوسع الاستثماري والعمراني في عرض البحر».
وأوضح أن «إداريي الجمعية يتعرضون لضغوط شديدة من الصيادين لتفعيل مطالبهم وحلحلة هذا الملف والسعي للقاء عاهل البلاد لطرح قضيتهم على جلالته، وهناك توجه من قبلهم للتوقف عن الصيد نهائيا في حال عدم جدية الجهات المعنية في تلبية مطالبهم».
ونوه إلى أن «ملف الصيادين من أهم الملفات، لأنه يرتبط بالأمن الغذائي ويعد مصدر رزق لشريحة كبيرة من أبناء هذا البلد»، مستدركا «اليوم اتضحت الرؤية تماما بعد انتهاء لجنة التحقيق البرلمانية للدفان وإرسال الثروة السمكية تقريرها الذي يتحدث عن وضع قطاع الصيد، ولم يتبق على النواب إلا المبادرة لطرح هذا الملف على طاولة النقاش في دور الانعقاد الرابع والأخير».
ودعا المغني «رئيسي مجلسي الشورى والنواب إلى تضمين الكلمة التي ستلقى في افتتاح دور الانعقاد بحضور القيادة السياسية، محورا يتعلق بوضع الصيادين ومعاناتهم من الدفان العشوائي المستمر، وخصوصا أنه بات يحاربهم في أرزاقهم ما يتطلب إصلاحا عاجلا بعد أن ألقى بظلاله على وجود هذه الأسماك كغذاء مهم، وتحولت من غذاء للفقراء إلى غذاء للأغنياء، ورفع معاناة الصيادين من رسوم سوق العمل التي أصبحت تثقل كاهلهم وتحول بينهم وبين الاستمرار في هذه المهنة».
انتقد نائب رئيس جمعية البحرين للبيئة سعيد منصور «غياب استراتيجية وطنية لاستغلال الموارد الطبيعية، فنحن نعيش في تخبط لا يتواءم مع التنمية المستدامة في البلاد، وبعد أن استنفدنا المياه الجوفية والأراضي الزراعية، حل الآن وقت القضاء على الثروة البحرية».
وتابع منصور «للأسف الشديد أن البحرين بلد لا يتعلم من أخطائه، فلدينا تنمية اقتصادية ولكن نمتلك تنمية في المجال الزراعي أو البحري، فيما قطعت دولا أشواطا طويلة في مسعاها لتوفير الأمن الغذائي لشعوبها»، مشددا على «ضرورة أن تكون لدينا نظرة مستقبلية لمواردنا الطبيعية، فإذا بقينا على هذا النهج فسنصبح دولة فقيرة جدا تعيش على الثروة النفطية والاقتصاد الهش فقط».
ورأى أن «السوق العقارية لن تساعد على تنمية دخلها القومي، إذ كشفت لنا الأزمة المالية العالمية مدى ضعف هذا القطاع الذي انهار في كثير من دول العالم التي لاتزال لم تتعاف من تداعيات هذه الأزمة، وتحاول لململة خسائرها والتعافي مما أصابها للعودة إلى سابق عهدها بقوة».
وأشار إلى «أننا لسنا ضد المشروعات الاستثمارية، ولكن يجب ألا تطغى على تأمين الغذاء، وزيادة الموارد الطبيعية، فهل يعقل أن يتم إنشاء منتجعات سياحية بالقرب من المصانع؟ هذا ينم عن تخطيط عشوائي لم يحدث إلا في البحرين».
طُرح خلال الأيام الماضية سمك «الهامور» السعودي بسعر 3 دنانير للكيلو الواحد، وذلك من أجل تلبية احتياجات المستهلك البحريني الذي لم يعد قادرا على شراء «الهامور» البحريني بعد أن أصبح وجوده شحيحا في الأسواق ولا يقل ثمنه عن 8 دنانير للكيلو.
وفي هذا الصدد، أشار بائع الأسماك في سوق المنامة المركزي فؤاد سلمان إلى أن استمرار أعمال الحفريات لإقامة المشروعات الاستثمارية، أدى إلى هجرة أسماك الهامور من مواطنها في مياه البحرين إلى المياه الإقليمية للدول المجاورة، ما أدى إلى قلة المعروض منه للاستهلاك المحلي.
وتحدث سلمان عن «وجود اختلاف ملحوظ في الطعم ما بين الاثنين، فالسعودي يتم تخزينه في الثلاجات ويتم تجميده لمدة تصل إلى 3 أيام، وأحيانا يوضع فيه مادة الكافور حتى لا يتعرض للتلف، بينما البحريني يجلب مباشرة من البحر إلى السوق»، مبينا أن هناك طلبا كبيرا على الأسماك، ولكن حركة البيع ضعيفة بسبب ارتفاع الأسعار، فسمك الصافي الصغير وصل سعره إلى بدينارين للكيلو والكبير بـ 4 دنانير، والشعري 3 دنانير للكيلو». ونبّه إلى أن «استمرار المد العمراني من دون إيجاد حلول بديلة لقطاع الصيد، سيؤدي إلى انقطاع الأسماك بشكل كلي عن الأسواق»، مشيرا إلى أن «الصيادين في السابق كان بإمكانهم الاصطياد في المياه الإقليمية للدول المجاورة، وحاليا تتم مصادرة مراكبهم ومستلزماتهم ومعداتهم، ويغرمون مبالغ لا تقل عن 1000 دينار، في حين أن إدارة الثروة البحرية تقف موقف المتفرج إزاء ما يحصل للصيادين من محاربة في أرزاقهم».
وتابع «في السابق يمنع البحار من اصطياد الأسماك الصغيرة، وحاليا تراها متوافرة للبيع بكثرة بسبب شحها، وحتى الحظور لا توجد فيها أسماك، ومن المحتمل أن تتحول البحرين إلى جزيرة يحيطه بها الماء من جميع الجوانب ولكن تستورد الأسماك من دول مجاورة».
ونوه سلمان إلى أن «هناك دولا بها عمليات دفان، ولكن ليست بالوتيرة المتسارعة التي نشهدها في البحرين، وخصوصا أن مياهنا الإقليمية محدودة الاتساع».
الوسط - أحمد الصفار
أرجع أمين سر جمعية الصيادين المحترفين عبدالأمير المغني، ارتفاع أسعار الأسماك الذي تشهده الأسواق المحلية، إلى استمرار أعمال الدفان والردم والتجريف لموائل ومصائد الأسماك المستمرة حاليا في مناطق متفرقة من البحرين، إلى جانب ارتفاع أعداد سفن ورخص الصيد. ورأى المغني أن «هذا القطاع أصبح مريضا وعليلا وسبق أن تحدثنا عن أسباب تدهوره من خلال البيانات والاعتصامات التي نظمناها خلال الأشهر الماضية، وأخيرا تسلمت لجنة التحقيق البرلمانية في الدفان البحري، تقريرا من إدارة الثروة السمكية يتضمن اعترافا من قبلها بتسببها في تدمير مصائد الأسماك».
وأضاف «لا تنقصنا آلية التنفيذ لإنقاذ الوضع من التدهور، ولكن يبقى الأمر في يد الجهات العليا، التي نأمل منها التدخل فورا لحسم هذه القضية في أسرع وقت ممكن وإلا سيفوت الأوان، فوضع الصيادين المادي والمعيشي متردٍ جدا ومدخولهم من الأسماك محدود ولا يغطي مصروفات مستلزمات الصيد واحتياجات أسرهم، فضلا عن القروض التي يسددونها لبنك البحرين للتنمية، ورسوم هيئة تنظيم سوق العمل التي تراكمت عليهم واضطر بعضهم إلى الاستدانة لسداد المبالغ لهيئة تنظيم سوق العمل، حتى لا يتم ترحيل عمالهم فيضطرون إلى التوقف عن العمل بصورة كلية».
وحذر أمين سر «الصيادين» من أن «كمية الأسماك في المصائد باتت شحيحة جدا، ويضطر الصيادون في كثير من الأحيان إلى الدخول في المياه الإقليمية التابعة لبلدان مجاورة بغرض الصيد، نتيجة الازدحام المتزايد على مساحة المياه الإقليمية للبحرين التي تقلصت بعد ترسيم الحدود والتوسع الاستثماري والعمراني في عرض البحر».
وأوضح أن «إداريي الجمعية يتعرضون لضغوط شديدة من الصيادين لتفعيل مطالبهم وحلحلة هذا الملف والسعي للقاء عاهل البلاد لطرح قضيتهم على جلالته، وهناك توجه من قبلهم للتوقف عن الصيد نهائيا في حال عدم جدية الجهات المعنية في تلبية مطالبهم».
ونوه إلى أن «ملف الصيادين من أهم الملفات، لأنه يرتبط بالأمن الغذائي ويعد مصدر رزق لشريحة كبيرة من أبناء هذا البلد»، مستدركا «اليوم اتضحت الرؤية تماما بعد انتهاء لجنة التحقيق البرلمانية للدفان وإرسال الثروة السمكية تقريرها الذي يتحدث عن وضع قطاع الصيد، ولم يتبق على النواب إلا المبادرة لطرح هذا الملف على طاولة النقاش في دور الانعقاد الرابع والأخير».
ودعا المغني «رئيسي مجلسي الشورى والنواب إلى تضمين الكلمة التي ستلقى في افتتاح دور الانعقاد بحضور القيادة السياسية، محورا يتعلق بوضع الصيادين ومعاناتهم من الدفان العشوائي المستمر، وخصوصا أنه بات يحاربهم في أرزاقهم ما يتطلب إصلاحا عاجلا بعد أن ألقى بظلاله على وجود هذه الأسماك كغذاء مهم، وتحولت من غذاء للفقراء إلى غذاء للأغنياء، ورفع معاناة الصيادين من رسوم سوق العمل التي أصبحت تثقل كاهلهم وتحول بينهم وبين الاستمرار في هذه المهنة».
انتقد نائب رئيس جمعية البحرين للبيئة سعيد منصور «غياب استراتيجية وطنية لاستغلال الموارد الطبيعية، فنحن نعيش في تخبط لا يتواءم مع التنمية المستدامة في البلاد، وبعد أن استنفدنا المياه الجوفية والأراضي الزراعية، حل الآن وقت القضاء على الثروة البحرية».
وتابع منصور «للأسف الشديد أن البحرين بلد لا يتعلم من أخطائه، فلدينا تنمية اقتصادية ولكن نمتلك تنمية في المجال الزراعي أو البحري، فيما قطعت دولا أشواطا طويلة في مسعاها لتوفير الأمن الغذائي لشعوبها»، مشددا على «ضرورة أن تكون لدينا نظرة مستقبلية لمواردنا الطبيعية، فإذا بقينا على هذا النهج فسنصبح دولة فقيرة جدا تعيش على الثروة النفطية والاقتصاد الهش فقط».
ورأى أن «السوق العقارية لن تساعد على تنمية دخلها القومي، إذ كشفت لنا الأزمة المالية العالمية مدى ضعف هذا القطاع الذي انهار في كثير من دول العالم التي لاتزال لم تتعاف من تداعيات هذه الأزمة، وتحاول لململة خسائرها والتعافي مما أصابها للعودة إلى سابق عهدها بقوة».
وأشار إلى «أننا لسنا ضد المشروعات الاستثمارية، ولكن يجب ألا تطغى على تأمين الغذاء، وزيادة الموارد الطبيعية، فهل يعقل أن يتم إنشاء منتجعات سياحية بالقرب من المصانع؟ هذا ينم عن تخطيط عشوائي لم يحدث إلا في البحرين».
طُرح خلال الأيام الماضية سمك «الهامور» السعودي بسعر 3 دنانير للكيلو الواحد، وذلك من أجل تلبية احتياجات المستهلك البحريني الذي لم يعد قادرا على شراء «الهامور» البحريني بعد أن أصبح وجوده شحيحا في الأسواق ولا يقل ثمنه عن 8 دنانير للكيلو.
وفي هذا الصدد، أشار بائع الأسماك في سوق المنامة المركزي فؤاد سلمان إلى أن استمرار أعمال الحفريات لإقامة المشروعات الاستثمارية، أدى إلى هجرة أسماك الهامور من مواطنها في مياه البحرين إلى المياه الإقليمية للدول المجاورة، ما أدى إلى قلة المعروض منه للاستهلاك المحلي.
وتحدث سلمان عن «وجود اختلاف ملحوظ في الطعم ما بين الاثنين، فالسعودي يتم تخزينه في الثلاجات ويتم تجميده لمدة تصل إلى 3 أيام، وأحيانا يوضع فيه مادة الكافور حتى لا يتعرض للتلف، بينما البحريني يجلب مباشرة من البحر إلى السوق»، مبينا أن هناك طلبا كبيرا على الأسماك، ولكن حركة البيع ضعيفة بسبب ارتفاع الأسعار، فسمك الصافي الصغير وصل سعره إلى بدينارين للكيلو والكبير بـ 4 دنانير، والشعري 3 دنانير للكيلو». ونبّه إلى أن «استمرار المد العمراني من دون إيجاد حلول بديلة لقطاع الصيد، سيؤدي إلى انقطاع الأسماك بشكل كلي عن الأسواق»، مشيرا إلى أن «الصيادين في السابق كان بإمكانهم الاصطياد في المياه الإقليمية للدول المجاورة، وحاليا تتم مصادرة مراكبهم ومستلزماتهم ومعداتهم، ويغرمون مبالغ لا تقل عن 1000 دينار، في حين أن إدارة الثروة البحرية تقف موقف المتفرج إزاء ما يحصل للصيادين من محاربة في أرزاقهم».
وتابع «في السابق يمنع البحار من اصطياد الأسماك الصغيرة، وحاليا تراها متوافرة للبيع بكثرة بسبب شحها، وحتى الحظور لا توجد فيها أسماك، ومن المحتمل أن تتحول البحرين إلى جزيرة يحيطه بها الماء من جميع الجوانب ولكن تستورد الأسماك من دول مجاورة».
ونوه سلمان إلى أن «هناك دولا بها عمليات دفان، ولكن ليست بالوتيرة المتسارعة التي نشهدها في البحرين، وخصوصا أن مياهنا الإقليمية محدودة الاتساع».ش
قالت رئيسة جمعية أصدقاء البيئة خولة المهندي إن «الحال وصل بالبحرين إلى حد أنها خسرت الجزء الأكبر من مخزون المياه الجوفية، بسبب الاستعمال المسرف غير المدروس، وعمليات الحفر والردم البحري التي أضرت بالقنوات المائية الممتدة تحت البحر، وبلغت اليوم مستوى مأسويا تنتشر فيه البطالة بين صيادي البحرين ممن امتهنوا هذه الحرفة أبا عن جد، ويعاني المستهلك البحريني من ارتفاع الأسعار وشح الأسماك المعتادة وتغير في نوعية وطعم وحجم بل وحتى القيمة الصحية لهذه الأسماك».
وواصلت حديثها «بعد كل ذلك أمامنا خيارات قليلة ومهمة، إما أن نستمر في خط تدمير البيئة البحرية كما هو الحال الآن أو نتخذ قرارات قوية وفاعلة وحقيقية لوقف ذلك التدمير، ووضع خطط قصيرة وبعيدة الأمد لإعادة تأهيل ما يمكن إعادة تأهيله من الموائل البحرية».
وتابعت «في ذلك يدخل حتما موضوع تقوية التشريعات البيئية واستكمالها وسد النقص فيها ووضع آليات واضحة وقابلة للتطبيق بشأنها، وتحديد الجهات المسئولة، ووضع آليات لمتابعة تلك الجهات ومحاسبتها لتقوم بدورها كما يجب، وحماية البيئة البحرية من الصيد الجائر والاستنزاف وطرق الصيد المحرمة عالميا، مع مراعاة الوضع البيئي الهش لبيئتنا البحرية وللأنظمة الحيوية والضغوطات التي تتعرض لها، ومراعاة المساحة الحقيقية المتبقية للصيد وممارسة الهوايات البحرية، من أجل الحد من التأثير البحري على الموائل والكائنات الحية، وكذلك تحديد عدد القوارب التي يسمح لها بالصيد، ونوعية الأسماك التي يمكن اصطيادها، انطلاقا من وضع تلك الكائنات وأعدادها ونمط نموها، وإعادة النظر في مدد مواسم إغلاق الصيد ووضع كائنات في قائمة الحماية، حتى يستعيد ذلك النوع انتشاره الطبيعي في البحار».
وأفادت المهندي أن «الصيادين لا يمكنهم التحكم في الأسعار من تلقاء أنفسهم، بل هم مضطرون إلى رفعها بسبب شح المحصول السمكي، الذي يأتي نتيجة طبيعية لتدمير الموائل البحرية وعمليات الحفر والردم المتواصلة المستمرة لسنوات وجرى العمل فيها ليلا ونهارا من دون مراعاة الآثار السلبية لتلك العمليات على البيئة البحرية». وألمحت إلى أن «هذا ما حذرنا منه خلال السنوات العشر الماضية، ولاسيما توحيد موقف الجمعيات في العام 2003 والمتمثل في تشكيل التكتل البيئي الذي سعى حثيثا لإنقاذ موائل الشعاب المرجانية في البحرين من التدمير الحاصل بسبب الحفر والردم، والتي كانت ضمن مخططات صناعية واستثمارية وبمباركة المجالس البلدية في ذلك الوقت».
وذكرت رئيسة «أصدقاء البيئة» أن «الوضع البيئي المتردي للبيئة البحرية هو أمر واقع وواضح للجميع، على الأقل الآن وبعد أن خسرت البحرين أفضل الموائل البحرية ودفع صيادوها الذين تعتمد حياتهم وحياة أسرهم على البحر الثمن، في جزء لا يتجزأ من التراث الذي يمثل هوية الإنسان البحريني وتاريخه الممتد عبر آلاف السنين في بلد أنعم الله عليه بثروات طبيعية جعلت منها أرض الخلود أو الجنة على الأرض، ما كفل لشعب البحرين إقامة حضارة من أعرق حضارات المنطقة، وتحقيق الثراء الذي كان دائما مصدر أمن غذائي ومائي وعلامة مميزة في منطقة الخليج العربي».
وأشارت في السياق ذاته إلى أن جمعية أصدقاء البيئة شاركت قبل أيام في فعالية «لن ننسى غزة» التي نظمها عدد كبير من مؤسسات المجتمع المدني، وقدم أطفالها أعضاء «لجنة ريم» مسرحية، تحدثوا فيها عن مطالبتهم بحماية البيئة البحرية في البحرين وسواحلها التي يجب أن تبقى لهم وللأجيال القادمة من بعدهم، بعيدا عن العمران والاستثمار، مذكرين الحضور بالحملة التي نظموها العام 2007 بعنوان «سواحلنا لنا».
وصف رئيس نقابة الصيادين حسين المغني التقرير الذي أعدته الإدارة العامة للثروة البحرية وتم تسليمه لمجلس النواب بأنه «خطير»، مبينا أن «الإدارة تعترف من خلال التقرير أن الأسماك خلال 10 سنوات الماضية تراجعت كميتها بنسبة 63 في المئة، وهذا الأمر عليه علامة استفهام، إذ ذكر أن القشريات تراجع عددها 90 في المئة والرخويات 85 في المئة، علما أن سفن الصيد حاليا أكبر حجما وأكثر عددا قبل 10 سنوات وكذلك الحال بالنسبة للصيادين».
وأكد المغني أن «الصياد البحريني من أجل توفير لقمة العيش لأسرته، مستعد لمخالفة كل القوانين التي تحكم الحدود الإقليمية والتشريعات الداخلية لتنظيم قطاع الصيد، ومسئولية هذه الخروقات والتجاوزات التي ستحصل تتحملها الحكومة التي سمحت بإنشاء المشروعات الاستثمارية، وإصدار رخص صيد لغير مستحقيها تفوق الطاقة الاستيعابية للمخزون السمكي في البلاد».
والغريب من وجهة نظره أن «مجلس النواب عندما تسلم التقرير المذكور، لم نجد منه أي رد فعل في هذا الشأن، على رغم اعتراف مؤسسة حكومية بالضرر الذي وقع على الثروة البحرية، بينما مجلس تشريعي ورقابي لم يعلق على الأمر».
وبشأن تراجع مستوى الهامور بنسبة 90 في المئة بحسب ما ذكر التقرير، أشار المغني إلى أن «الهامور أساسا غير متوافر بكثرة والآن تراجع مستواه، والصافي لم يتراجع بنسبة 27 في المئة بل إلى 90 في المئة، وما يدلل على صحة ذلك ارتفاع أسعار الأسماك لعدم توافر أسماك الصافي، إذ إن وجود الأخير بكثرة خلال السنوات الماضية هو ما أدى إلى انخفاض الأسعار، وفي ظل غيابه حاليا ارتفعت الأسعار».
وفيما يتعلق باللجوء لاستيراد أسماك الهامور من الخارج، قال رئيس النقابة: «من الطبيعي أن تستورد الأسماك من الخارج لتغطية الاحتياجات المحلية، فأمس الأول أمسكت السلطات القطرية ثلاثة بوانيش بحرينية، وهذا الإجراء سيدفع الصيادين إلى التخوف من الصيد في المياه الإقليمية لدول الخليج المجاورة، فيما تتم عمليات الحفر والدفان بتصريح حكومي ما يعني أن التدمير الحاصل للثروة البحرية مرخص».
وتطرق المغني إلى «إمكان إنقاذ الوضع، وخصوصا أن الثروة البحرية متجددة، ويمكن للمسئولين خلال أشهر معدودة إصلاح هذا القطاع بتقليل عدد السفن والطراريد لخفض استنزاف هذه الثروة، وأؤكد أن هذه الخطوة ستساهم في تحسين الوضع خلال أشهر معدودة»
العدد 2578 - السبت 26 سبتمبر 2009م الموافق 07 شوال 1430هـ
muharraq30@yahoo.com
مع احترامي الشديد للاخ حسين المغني والاستاذ وحيد الدوسري وجميع بحارة البحرين الشرفاء نقول والله العظيم ان الكلام ما يفيد والاعتصام ما يفيد واللقاء في التلفزيون والمذياع كلام فاضي المطلوب رفع دعوى باسرع وقت ممكن بالمحاكم الدوليه واخص بالذكر محكمة الامور المستعجلة بطلب تعويض اهالي البحرين والبحارة لما اصابهم من تلوث وتدمير للبيئة عمدا .. مع موافقة النواب والمجالس البلديه وجمعية حقوق الانسان وحماية البيئة وحماية الحياة البحرية وبحرنة الوظائف ان امكن .