قال النائب الوفاقي محمد المزعل في بيان له صدر أمس (السبت): «إن الإهمال الإداري يتسبب في وفاة نحو 100 طفل خديج سنويا، بالإضافة إلى أنه حصد الأسبوع الماضي فقط في عيد الفطر سبعة أرواح من هؤلاء الأطفال.

وأوضح أن الأطفال الخدّج هم الذين يولدون قبل موعد ولادتهم فيحتاجون إلى رعاية خاصة لاستمرار حياتهم إلا أن الذي يحصل في الواقع هو أشبه بوأدهم عبر الإهمال الإداري، فمن نقص في توفير الأجهزة الحاضنة للأطفال، إلى نقص في أجهزة الملاحظة اللازمة لتلك الحاضنات، مرورا بنقص في عدد الكادر الطبي والتمريضي اللازم توفيره، بالإضافة إلى نقص أدوية أساسية لهؤلاء الأطفال مثل هرمون النمو.

وأردف: «هؤلاء الأطفال عادة ما يكونون ضعيفي المناعة ولذلك يجب أن يوضع كل منهم في حاضنة وأن تبتعد كل حاضنة عن الأخرى قرابة مترين لمنع العدوى، ولذلك يجب أن لا يزيد عددهم في الجناح المخصص لهم على 25 طفلا في حين أن العدد الموجود قد يصل أحيانا إلى أكثر من ضعف هذا العدد، وقد تجد حاضنتين ليس بينهما أكثر من نصف متر، ما يجعل الجناح مزدحما فيتسبب ذلك في سرعة تدهور صحتهم وموتهم».

وأضاف أن «بعض هؤلاء الأطفال قد يحتاج إلى ممرضة متفرغة لرعايته على مدار الساعة، وفي الحد الأقصى أن لا تتحمل الممرضة الواحدة أكثر من رعاية ثلاثة أطفال بينما الواقع أن ممرضة واحدة قد تتحمل رعاية أضعاف هذا العدد أحيانا، وقد تطول ساعات عمل بعضهن إلى عشر ساعات متواصلة بسبب نقص الممرضات ما يجعل عمل الممرضة تحت ضغط وجهد وتوتر ينعكس سلبا على درجة ونوعية الرعاية التي يحصل عليها الطفل الخديج، مشيرا إلى أن بعض هؤلاء الأطفال قد يترك ليواجه الموت من دون حاضنة أو أجهزة». ورفض المزعل «تحميل مسئولية ذلك على الأطباء والممرضات قائلا: «الأطباء والممرضات يؤدون دورهم بأكمل وجه وخاصة البحرينيون منهم فهم يبعثون على الفخر والاعتزاز لكنهم يعانون من نقص المستلزمات والأجهزة والأدوية اللازمة لأداء واجبهم فيكون حالهم حال من ألقي في البحر وقيل له أنه يجب أن لا يبتل بالماء». وقال: «بعد أن كان معدل الوفيات بين الخدّج مئة طفل سنويا تقريبا حصد الأسبوع الماضي فقط حيث عيد الفطر سبعة أرواح من هؤلاء الأبرياء وحرم أمهاتهم ابتسامة طالما انتظروها، وهو مؤشر خطير على إمكانية مضاعفة المعدل السابق بشكل يبعث على القلق». مشددا على «أن ما يحصل هو عملية وأد في وضح النهار والمسئول عنها كبار المسئولين في الوزارة، لأن بعضهم مشغول بمتابعة شئون تجارته وتأمين صفقاته المليونية في الأدوية التي يبيعها على الوزارة خلافا للقانون، أما البعض الآخر فمشغول بعيادته الخاصة أو المستشفى الخاص الذي يعمل فيه إلى جانب عمله في الوزارة، وعليهم أن يستعدوا للجواب على سؤال بأي ذنب حرم هؤلاء الأطفال حق الحياة؟»