أقدمت شركة ملابس أمس الأول (الإثنين) على تسريح 18 مشرفا ومندوب مبيعات، من بينهم 11 موظفا بحرينيا و6 آسيويات وخليجية واحدة، وذلك بسبب غلق 6 فروع تابعة للشركة في أحد المجمعات التجارية. وأكد أحد المسرَّحين أن مبرر الشركة في إقالته وزملائه هو تأثير الأزمة المالية العالمية الذي ألحق الخسائر بالشركة، إلا أنه أكد أن الشركة أقدمت على إقالتهم من دون سابق إنذار، ولم تمنحهم حقوقهم ولم تسلمهم رواتبهم لشهر سبتمبر/ أيلول، على الرغم من أن قرار الإقالة جاء مع نهاية الشهر.

المحفوظ: صاحب العمل لم يتخذ الإجراءات القانونية في غلق شركته

شركة ملابس تسرح 18 من موظفيها بينهم 11 بحرينيا

الوسط - أماني المسقطي

أقدمت شركة ملابس يوم الإثنين الماضي على تسريح 18 مشرفا ومندوب مبيعات، من بينهم 11 موظفا بحرينيا و6 آسيويات وخليجية واحدة، وذلك بسبب غلق 6 فروع تابعة للشركة في أحد المجمعات التجارية.

وأكد أحد المسرحين أن شركة الملابس تأتي ضمن مجموعات شركات متعددة الأنشطة، من بينها شركة معنية بالعقار وأخرى بالاتصالات وسوبرماركت.

ولفت إلى أن مبرر الشركة في إقالته وزملائه هو تأثير الأزمة المالية العالمية الذي ألحق الخسائر بالشركة، إلا أنه أكد أن الشركة أقدمت على إقالتهم من دون سابق إنذار، إضافة إلى أنها لم تمنحهم حقوقهم ولم تسملهم رواتبهم لشهر سبتمبر/ أيلول، على الرغم من أن قرار الإقالة جاء مع نهاية الشهر، إضافة إلى عدم منحهم شهادة نهاية الخدمة أو بدل الإجازات الإضافية.

وأشار إلى أن قرار الإقالة جاءهم عن طريق مدير عمليات الشركة الذي يمثلها في إحدى الدول الخليجية، وأنه ومجموعة من زملائه المسرحين توجهوا إلى وزارة العمل يوم أمس (الثلثاء) لتقديم شكوى على الشركة، وأن بقية المسرحين سيتوجهون اليوم (الأربعاء) لتقديم شكواهم أيضا.

كما أكد أن الشركة أقدمت قبل أسابيع على إقالة ثلاثة موظفين، وأنها لم تدفع رواتب أو بدل الإجازات الإضافية لأي منهم، بل إنها اشترطت عليهم دفع مبلغ مالي في مقابل منحهم خطاب الاستقالة.

أما الأمين العام لاتحاد نقابات عمال البحرين السيد سلمان المحفوظ، فقال: «حتى هذه اللحظة لم نتلقَ أية شكوى في شأن المسرحين، ولكن تواردت لنا أنباء في فترة سابقة عن نية صاحب الشركة فصل عدد أقل من العدد الذي تم تسريحه، وبذات العذر وهو الأزمة المالية، ولكن تحرك الاتحاد بشكل سريع وأجرى اتصالاته مع الجهات المعنية، ويبدو أن قرار الفصل توقف على ذلك وظلت الأمور على ما هي عليه حتى تناهى إلى علمنا موضوع التسريح الأخير».

وتابع «بات من الضروري عقد اجتماع للجنة الثلاثية المشكلة من وزارة العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين واتحاد النقابات، باعتبار أن سبب تسريح الموظفين هو الأزمة المالية، وذلك لمناقشة الموضوع والخروج بحلول له».

وأضاف «ويبدو أن هذه الشركة المستثمرة هي شركة ليست بحرينية وإنما صاحبها مستثمر خليجي ويبدو أنه لا يحترم قانون العمل في القطاع الأهلي البحريني، باعتبار أنه يلزم صاحب العمل في حال إنهاء الخدمة بإعطاء إشعار كتابي وهذا ما لم يحصل بالنسبة للمفصولين حسب المعلومات، والأمر الآخر أن صاحب العمل هذا تجرأ على غلق المحلات من دون اتخاذ الخطوات والإجراءات القانونية ومنع الموظفين من الدوام، وهذه مسألة تحتاج من المسئولين المعنيين رأي واضح بشأنها».

ولفت المحفوظ إلى أن المعلومات التي وردت إلى الاتحاد في وقت سابق كانت تشير إلى أن صاحب العمل يغلق المحلات بذريعة الأزمة المالية في الوقت الذي تتوارد الأنباء عن أنه يفتتح محلات أخرى بنشاطات مختلفة وهو ما يتناقض مع المبرر الذي ساقه لتسريح الموظفين، وعلّق «لا أشك أن وزارة العمل ستألو جهدا في حل مشكلة المسرحين، وسوف نجري اتصالاتنا مع المسئولين في الوزارة وثم صاحب العمل لنتحرى الدقة في هذا الموضوع».