ذكر مقرر لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة السيد عبدالله العالي أن بعض أملاك الدولة غير مسجلة وإنما مقيدة بقانون، وأن كل أرض أو عقار ما لم يصدر به حكم نهائي، فهو ملك للدولة، وهو ما لم يقيد هذه العقارات التي تقع تحت هذا المفهوم، وبالتالي أصبح من السهل استغلال هذا الفراغ التشريعي، حسب العالي، إذ أمكن التلاعب في الكثير من العقارات، فضلا عن أن اللجنة اكتشفت أن هناك الكثير من العقارات المسجلة لكنها لم تحصل على وثائقها.

وأشار العالي إلى أن اللجنة تعكف في الوقت الحالي على إعداد التقرير النهائي للجنة إلا أنه لا زالت هناك عدة معوقات والتي قد تعيق عملها أو تؤخره، خصوصا مع النقص في الكثير من المعلومات وتضارب بعضها الآخر، لافتا إلى أن التحقق من صحة بعض المعلومات يستلزم زيارة جهاز المساحة والتسجيل العقاري ووزارة المالية للتأكد من صحة المعلومات وتوثيقها بما يحفظ المال العام ويحميه من الهدر والضياع.

وقال: «المشكلة أن اللجنة لم تتمكن من زيارة القسمين المذكورين ولاقت صدا شديدا من جانب المسئولين عليهما، ما حرمها التأكد من الممارسة الفعلية لرفد عملية الحفظ والتسجيل والتوثيق وما طرأ على العقارات من تغيير وهو ما جعل اللجنة غير واثقة من سلامة الإجراءات المتبعة في ملاحقة العقارات التي تغيرت وضعيتها والعقارات المتضاربة في المعلومات المتحصل عنها».

وتابع: «أملاك الدولة العامة والخاصة هي جزء لا يتجزأ من المال العام، ولذلك فإن حمايته واجبة والدفاع عنه حق وطني، خصوصا أنه يلقى المساندة من القيادة العليا، إذ سبق أن وجه صاحب السمو رئيس الوزراء في إحدى جلسات مجلس الوزراء في شهر سبتمبر/ أيلول 2007 إلى ضرورة وضع جميع الضوابط الإدارية والمالية التي تضمن حماية المال العام وتكفل الحفاظ عليه من أي سوء أو استغلال».

وأكد العالي أن اللجنة ستكون مضطرة لأن تضع المسئولية السياسية في مكانها وتوجه أصابع الاتهام واللوم للمقصرين في حال لم تتمكن من الحصول على المعلومات الكافية والمبررات المقنعة التي تؤكد حرص الجميع على حماية هذا المال.

وأشار إلى أن اللجنة تهتم بعدة محاور أساسية لحماية المال العام المتمثل في تسجيل وتوثيق واستثمار وحماية وتطوير أملاك الدولة العامة والخاصة، وأنها لذلك لم تتوانَ في الدفاع عنها ومساءلة المتسببين في إهدار هذا الحق أو ضياعه سواء عن غفلة أو تقصير، منوها بما اعتبره «عدم فهم العلاقة بين أملاك الدولة العامة والخاصة والمال العام»، وأنه حين الحديث عن المال العام وإهداره لا يتم التطرق إلى أملاك الدولة.

كما أشار إلى بعض العقارات التي حصلت اللجنة على وثائقها إلا أنها تفاجأت في الزيارة الميدانية لها بالتغيير في وضعيتها، ناهيك عن أن هناك بعض العقارات التي تمتلك اللجنة وثائقها لكنها لم يعد لها وجود على أرض الواقع، ومن أبرزها شاطئ السنابس، إضافة إلى وجود عقارات سُجلت لأغراضٍ معينةٍ بأمر ملكي، إلا أن اللجنة تفاجأت بأن هذه العقارات خُصصت لأغراضٍ غير الغرض المذكور، بل وخصص بعضها لأغراضٍ خاصةٍ لا عامةٍ.

أما فيما يتعلق باستثمار وتطوير أملاك الدولة العامة والخاصة، فأكد العالي أن وزارة المالية تخلت عن الجزء الأكبر منها، وحولتها إلى شركة «ممتلكات» وسُجلت باسم الشركة المذكورة، على أمل تطويرها عن طريق مراجعة العقود وتعديلها وتحسين الدخل بما يرفع من مستوى العائد، إلا أنه أشار إلى أن العائدات التي أعلنت عنها الشركة المذكورة هي من دون مستوى الطموح، ناهيك عن أن الكثير من العقارات لم يطلها التعديل بحجة وجود المعوقات، ومن بينها طول الأعوام المدرجة في بعض العقود التي تمتد إلى 100 عام وبإيجارات زهيدة.

كما تطرق إلى معوقات أخرى بعضها يحمل صبغة شبه قانونيةٍ وبعضها يتم التغافل عنه لأسباب بعضها معروف وبعضها غير معروف.

واختتم حديثه بالقول: «إن كانت هناك إيجابية لنتائج عمل اللجنة حتى الآن، فتبرز في حث المعنيين على ضرورة مراجعة الأخطاء وسد الثغرات من أجل الإجابة على أسئلة اللجنة، إلا أن هذه الإيجابية لا زالت قاصرة خصوصا مع الإصرار على عدم التعاون الكافي في توفير القدر المطلوب من المعلومات وزيارة الأقسام التي تستدعي التعرف على آلية التسجيل والتوثيق وإدارة الاستثمار وغيرها مما يتطلبه عمل لجنة التحقيق».