أصدر وفد مجلس أمناء مركز بتلكو لرعاية حالات العنف الأسري أمس (الثلثاء) على خلفية التصعيد الإعلامي بشأن المشكلة القائمة بين «دار الأمان» التابع لوزارة التنمية الاجتماعية من جهة مع بعض المعنفات اللاتي سبق لهن الانتفاع بخدمات «الدار» و»مركز بتلكو» بصفته المعني بتقديم الاستشارات النفسية والاجتماعية والتربوية والتثقيفية والقانونية لهن من جهة أخرى، بيانا صحافيا قال فيه:

«في أعقاب المؤتمر الصحافي الذي عقده بعض موظفي دار الأمان السابقين ونزلائه في المبنى نفسه الذي يوجد فيه مركز بتلكو لرعاية حالات العنف الأسري (المركز) بالبديع في يوم الجمعة 25 سبتمبر/ أيلول الجاري، وإصدار المركز بيانه الصحافي بشأنه، وبعد التصعيد الإعلامي من قبل وزارة التنمية الاجتماعية، ارتأى مجلس أمناء المركز التوقف عن الإدلاء بأية تصريحات إعلامية قد يفهم منها ما شأنه (التدخل في الشئون الإدارية لدار الأمان التابع لوزارة التنمية الاجتماعية)، وذلك إيمانا من المركز بأن مثل هذه المشكلات لا يتم حلها عبر التصعيد الإعلامي والتهديدات باللجوء للمحاكم، وإنما عبر اللقاءات المباشرة والتنسيق المشترك، وتبادل وجهات النظر بشكل مباشر بعيدا عن التصعيد الإعلامي المثير وأية حساسيات قد يثيرها التصعيد».

وتابع البيان: «وعليه، تم التنسيق بين وزارة التنمية الاجتماعية والمركز، إذ التقى في مبنى الوزارة صباح يوم أمس الأول (الإثنين) وفد من كبار المسئولين في وزارة التنمية الاجتماعية تترأسه وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي ومجلس أمناء المركز يترأسه رئيس مجلس الإدارة فريد غازي، في تطلع مشترك من قبل الطرفين لحل المشكلة القائمة».

وبيّن أنه «تم خلال الاجتماع تبادل وجهات نظر الجانبين، وبناء عليه فإن أعضاء مجلس أمناء مركز بتلكو لرعاية حالات العنف الأسري يعربون عن خالص شكرهم وتقديرهم لوزيرة التنمية الاجتماعية على رحابة صدرها للاستماع لوجهة نظرهم، مؤكدين أهمية دور الوزارة في التنسيق لحلحلة جميع المشكلات المتعلقة بين المركز والوزارة والدار، كما يشيد المركز بما قامت به الوزارة بجهودها في إنشاء (دار الأمان للإيواء المؤقت) والذي كانت الوزارة قد أسندت مهمة إنشائه في وقت سابق إلى الجمعية البحرينية لمناهضة العنف الأسري والتي انبثق منها مركز بتلكو لرعاية حالات العنف الأسري».

ومن جانبه، أكد مجلس إدارة المركز للوزيرة حرص أعضاء المركز على الاستمرار في تقديم كل ما من شأنه إنجاح عمل «دار الأمان» وتسهيل مهماتها لإيواء من يقع عليهم الظلم والعنف في حياتهم الخاصة انطلاقا من كون هذه الدار أمرا وطنيا خالصا، مشيدا المركز بأهمية وجود هذه الدار التي عززت من مكانة مملكة البحرين على الصعيدين المحلي والعالمي من جهة الالتزام بأنظمة حقوق الإنسان، وهو الأمر الذي يوجب التعاون المشترك والمباشر بين جميع الأطراف من أجل أن تعمل هذه الدار بالشكل المهني والإنساني المنشأة من أجله بعيدا عن أية اعتبارات أخرى.

كما شدد المركز على أنه كان ومازال يدعم هذا التوجه وليست له أية دوافع أو أغراض شخصية أو لأي من منتسبيه، مؤكدا عدم تدخله سابقا أو لاحقا في الشئون الداخلية الإدارية للدار أو أي مركز إيواء آخر.