طالبت اللجنة الأهلية لأصحاب الطلبات الإسكانية في قرية شهركان بتخصيص مشروع إسكاني خاص بأهالي المنطقة، ضمن مشاريع امتداد القرى، وذلك لتلبية طلباتهم الإسكانية المتزايدة، والتي بلغت 160 طلبا، مشيرة إلى أن أقدم الطلبات يعود للعام 1994، وذلك بحسب آخر إحصاء قامت به.

وذكرت اللجنة أن «صندوق شهركان الخيري خاطب المجلس البلدي للمنطقة الشمالية برسالة مؤرخة في تاريخ 23 يناير/ كانون الثاني من العام 2008، بشأن تخصيص قطعة أرض تمتد وسط القرية بين المنطقتين القديمة والجديدة، إذ تبلغ مساحتها نحو 64 ألف متر مربع وتكفي لبناء 150 بيتا».

وأضافت «بدوره خاطب المجلس البلدي وزارة الإسكان بهذا الشأن والتي قامت بدراسة الموقع المذكور ومخاطبة الديوان الملكي بشأن إمكانية تخصيصها من أجل إقامة المشروع الإسكاني وذلك إثر زيارة استطلاعية بتاريخ 5 يونيو/ حزيران 2008، قام بها مسئول مشروع امتدادات القرى بالوزارة المهندس رضا الأدراج برفقة النائبين الشيخ حسن سلطان وجواد فيروز والعضو البلدي للدائرة علي منصور».

يذكر أن المجلس البلدي للمنطقة الشمالية قد اعتمد الأرض ضمن خطته لمشاريع امتدادات القرى في المحافظة الشمالية.

وأشادت اللجنة الأهليلة بـ «بتوجيهات جلالة الملك التي يؤكد فيها على ضرورة حصول كل مواطن على سكن ملائم يكفل له الحياة الكريمة ضمن امتداد منطقة سكناه فيما عرف بمشاريع امتدادات القرى، وذلك حفاظا على النسيج الاجتماعي لقرى ومدن البحرين»، داعية في ذلك «وزارة الإسكان للسعي لاستملاك الأرض وذلك للاستفادة منها في تنفيذ المشروع الإسكاني، والذي يعد أملا في حل مشكلة أبناء وأهالي القرية من أصحاب الطلبات الإسكانية».

من جهته قال رئيس مجلس بلدي الشمالية يوسف البوري: «إن المجلس وفي إطار تحركه على المشاريع الإسكانية في مختلف مناطق المحافظة الشمالية، اتخذ قرارا في بداية العام 2008 برفع توصية للديوان الملكي، طالب بتخصيص الأرضيين الواقعتين بقرية شهركان للصندوق الخيري والأخرى كمشروع إسكاني، نظرا للحاجة الماسة وعدد الطلبات المتزايد».

وأضاف البوري «لا نزال ننتظر رد الديوان الملكي بشأن هاتين الأرضين، وتأتي مطالبتنا بعد تصريحات جلالة الملك بأن الأراضي المسجلة باسم الديوان الملكي تخصص للمصلحة العامة وبما يعود بالنفع على المواطنين، والتي ترجمت على أرض الواقع بشأن قرية القلعة والمرخ بالإضافة إلى الهملة، وبالتالي المجلس البلدي يتمنى أن تصدر التوجيهات السامية بتخصيص باقي الأراضي التي رفعها المجلس بهذا الشأن والتي تتضمن مشاريع عديدة، وعلى رأسها المشاريع الإسكانية والخدمية التي تعود بالنفع على المواطنين كالحدائق ومقار للصناديق الخيرية».

وقال البوري: «نحن متفائلون دائما بالردود الإيجابية للديوان الملكي لأننا بيّنا خلال خطابنا للديوان الحاجة الماسة للقرية لهذه الأراضي لمختلف الخدمات، ونظرا لعدم وجود أراضٍ أخرى غير تابعة للديوان الملكي فإننا نأمل من جلالة الملك وبأبوته الكبيرة أن يأمر بتخصيصها لمشروع إسكاني وأرض أخرى للصندوق الخيري، وخصوصا أن الخيار الموجود بأن تكون قرية شهركان شريكا في مشروع داركليب الإسكاني والبالغ عدد وحداته السكنية لا يتجاوز 156 هو خيار مجحف، إذ إن الطلبات الإسكانية في داركليب تجاوزت 300 طلب وهو عدد كبير لا يغطيه المشروع».

وختم البوري بالقول «نأمل من جلالة الملك وبأبويته المعهودة أن يأمر بتخصيص الأراضي لأهالي شهركان ويدخل الفرحة عليهم كما عودنا دائما».