علمت «الوسط» من مصادر وفاقية أن الكتلة تعكف حاليا على دراسة ضم محاور جديدة غير محور مناقصات الأدوية في حال قررت تقديم طلب استجواب ثانٍ لوزير الصحة فيصل الحمر خلال دور الانعقاد الرابع والأخير في الفصل التشريعي الثاني.

ولم تفصح المصادر عن المحاور الجديدة إلا أنه يعتقد أنها ستتمحور حول ملفات أخرى لم يتم التطرق إليها في الاستجواب الأول الذي ضم ثلاثة محاور رئيسية الأول تعلق بتعيين طبيب موقوف عن العمل رئيسا للفريق الطبي لسباقات الفورمولا التي انطلقت في 24 من شهر أبريل/ نيسان الماضي، والثاني اختص بقيام شخصيات قيادية في الوزارة بترسية مناقصات للأدوية والأجهزة الطبية على شركات خاصة يمتلكونها، فيما تناول المحور الثالث إلغاء لجنة تحقيق ضد استشاريين يقومون بتنفيذ عمليات جراحية في المستشفيات الخاصة أثناء الدوام الرسمي.

وأشارت إلى أن بعض المحاور المقترحة تتعلق ببعض الملفات التي تلاقي وزارة الصحة بعض المشاكل في علاجها وتحوم حولها ملابساتٌ في فسادٍ أو تقصير إداري، ومنها ما تعرض له بعض النواب في الكتلة في تصريحاتهم الصحافية مؤخرا.

من جانبه ذكر النائب الوفاقي محمد المزعل لـ «الوسط» أن الاستجواب الجديد لوزير الصحة سيتركز على المحور الثاني من استجواب الكتلة للوزير في الدور السابق والمتعلق بمخالفة القانون وشبهات الفساد في مشتريات وزارة الصحة للأدوية من صيدليتين معينتين كان نصيبهما في العام 2008 فقط 15 مليون دينار، مشيرا إلى أن هذا المحور غني بالمعلومات الجديدة، إذ إن الإشكالية القانونية تتعلق بملكية الصيدليتين اللتين تتعاقد معهما وزارة الصحة لأحد كبار مسئولي الوزارة مع عائلته.

وأكد المزعل الكتلة تمتلك تفنيدا قانونيا للفتوى التي احتجت بها وزارة الصحة الصادرة عن دائرة الشئون القانونية في ردها على الاستجواب المقدم سابقا.

يشار إلى أن وزير الصحة كان قد ذكر في رده على الاتهامات التي وجّهت له في الاستجواب بشأن المحور الثاني الخاص بالسماح بمخالفة قانون المناقصات والمشتريات الحكومية والتستر على ذلك أن الوزارة بيّنت مخالفته للدستور والقانون على حد سواء وذلك لكون وزارة الصحة ليست هي جهة الاختصاص فيما يتعلق بالمناقصات البتة، وأبانت لمقدمي الاستجواب أنه إذا كانت لديهم مستندات تثبت مخالفة الوزارة للقانون، وهذا ما لم يستطيعوا إثباته، فكان حريا بهم أن يقدموه إلى الجهة المختصة وليس إلى وزارة الصحة.

وعبر الوزير عن دهشته حينها من اعتماد المستجوبين في قولهم أن الوزارة خالفت قانون المناقصات على أن هناك زيادة في مشتريات الوزارة من شركتين معينتين يملك فيهما أحد الوكلاء المساعدين أسهما، إذ إنه لو صلح هذا المعيار فإنه لن يختص بهاتين الشركتين فحسب بل ربما بجميع الشركات التي تتعامل معها وزارة الصحة لسبب بسيط هو أن الموازنة المخصصة للأدوية والأجهزة الطبية تزيد في كل سنة.

واستطرد «إن المستجوبين وقعوا في خلط، كان الأجدر بهم ألا يقعوا فيه لو تريثوا قليلا، وتمثل هذا الخلط في عدم تفريقهم بين تقدم الموظف بعطاءات بالذات في مناقصات تطرحها الوزارة وبين تقدم شركات يملك فيها الموظف أسهما وهو أمر غير محظور قانونا، وقد قدمت الوزارة رأيا بشأن ذلك من دائرة الشئون القانونية فندت فيه ادعاءات ومزاعم المستجوبين».

يذكر أن سبعة من نواب كتلة الوفاق استجوبوا في 6 مايو/ أيار الماضي وزير الصحة فيصل الحمر لخمس ساعات متواصلة في لجنة الخدمات بالبرلمان، غير أن اللجنة التي لا تمثل «الوفاق» فيها الغالبية لم تدنِ الوزير في تقريرها الذي أصدرته عن الاستجواب.