قال وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل ردا على ما أورده النائب جلال فيروز في تصريح له نشر يوم أمس بشأن صياغة الاقتراحات بقوانين المرفوعة للحكومة: «إن ما ذكره عن الاقتراح بقانون بإنشاء الهيئة الوطينة لحقوق الإنسان رفع منذ أكثر من عام إلى الحكومة ليس صحيحا وإنما تم رفعه خلال هذا العام وتحديدا في 19 يناير/ كانون الثاني 2009».

وأضاف أما بشأن ما ذكره بأن لدى الحكومة 13 اقتراحا بقانون تم رفعها خلال أدوار الانقعاد السابقة فإن ذلك لا يمت إلى الحقيقة بشيء، إذ إن هذه الاقتراحات قد رفعت في الدور الثالث من قبل مجلس النواب وعددها 17 اقتراحا بقانون والمتبقي لدى الحكومة 8 اقتراحات تم الانتهاء من اقتراحين وسيتم إحالتهما قريبا إلى مجلس النواب.

وأفاد بأن الحكومة تلتزم بنص المادة (29-أ) من الدستور حول إعادة جميع الاقتراحات بقوانين المرفوعة إليها في الدورة نفسها أو الدورة التي تليها، وكذلك القانون رقم (60) لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية الذي أشار بوضوح إلى الالتزام بالمادة (29-أ) من الدستور، مشيرا إلى أن دور وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب هو متابعة جميع ما يُرفع إلى الحكومة من السلطة التشريعية لتعزيز التعاون المنشود خدمة للوطن والمواطنين.