في عيد الفطر السعيد قمنا بزيارات اجتماعية عديدة إلى مجموعة من المجالس في منطقة مدينة عيسى والمناطق المجاروة لها وفي مناطق أخرى، بغرض تقديم التهاني والتبريكات بمناسبة هذه المناسبة الجليلة لأصحابها.

رأينا في أكثر المجالس أن الناس يلتزمون بعدم التقبيل خوفا من إصابتهم بفيروس انفلونزا الخنازير، وهناك من لم يكترث بهذه التعليمات الصحية، وراح يوزع قبلاته يمينا وشمالا متحديا بذلك الحضر الذي فرض على التقبيل في يوم تكثر فيه القبلات، ولكن ما سمعناه في أحد المجالس التي قمنا بزيارتها كان الأمر مختلفا تماما، حيث بحث موضوع المرض بموضوعية علمية واضحة بعد ما فتح النقاش بشأن مرض انفلونزا الخنازير وعودة الطلاب والطالبات إلى المدارس.

وكان الرأي الأبرز في مختلف المجالس التي قمنا بزيارتها، يميل إلى عدم السماح إلى الأولاد والبنات العودة إلى المدارس مادامت الصورة غير واضحة عن الإمكانيات المتاحة في المدارس التي تتمكن الإدارات المدرسية استخدامها في حال وجود حالات مرضية مصابة بالفيروس، ولكن رأي أحد الأخوة الذي يعمل ممرضا بمجمع السلمانية الطبي والذي يمتلك خبرة طويلة في مجال تخصصه، والذي عرف بسعة إطلاعه في الجوانب الصحية، كان مخالفا تماما للرأي القائل بتأجيل عودة الطلبة والطالبات إلى مدارسهم، وقال إن هذا قرار غير صائب في مجمله، لأنه سيؤثر سلبا على سير العملية التعليمية بفاصلها المختلفة في وطننا الغالي، غير أننا والكلام مازال للأخ الممرض، لا نعرف مدى المرض ولا إلى متى سيبقى في أوساط المجتمعات الإنسانية يمارس الإرهاب والتخويف لبني البشر، وتساءل: إلى متى سيستمر التأجيل؟ هل إلى أجل غير مسمى؟ أم أن التأجيل إلى وقت محدد؟ أم أنه مرتبط بالحالات المرضية التي تظهر بين وقت وآخر في المدارس؟

في الغالب الجري وراء المجهول لا يوصلنا إلى نتائج محمودة، رأينا الأخ الممرض لم يختلف مع بقية أخوته في خطورة المرض، ولكن اختلف معهم في مسألة التأجيل الذي لم يعرف مداه الزمني، ويقول إن المرض مازال في بداية انتشاره كما هو واضح، فهنا علينا أن نفكر في الحلول العقلانية بدلا أن نعطي قرارات قد تضر بالوضع التعليمي في البلد .

وأجاب على تساؤلات بعض الحضور التي لا تخلو من الهواجس والتخوف على صحة أولادهم وبناتهم، وملخص قوله، إن وزارة التربية التعليم تستطيع أن تغير نظام الدوام في المدارس، فبدلا أن يكون الدوام في فترة واحدة يتحول إلى فترتين (صباحية ومسائية)، ويقصد أن نصف طلبة الصف الواحد يأتون إلى المدرسة في الفترة الصباحية وليكن من الساعة الثامنة على سبيل المثال إلى الساعة الثانية عشرة ظهرا، والنصف الآخر من الطلبة يأتون إلى المدرسة في الفترة المسائية من الساعة الرابعة إلى الساعة السادسة مساء، ولا بد في هذا الحال تغيير الوزارة استراتيجيتها في تدريسها للمناهج الدراسية، ويكون التركيز على المواد الأساسية وتتوقف عن تدريس بقية المواد غير الأساسية في الوقت الحاضر حتى زوال خطر المرض، وأن تبتعد عن إقامة الفعاليات الطلابية الجماعية، وأن لا يتخلل اليومي الدراسي فسحة يتجمع من خلالها الطلبة والطالبات في أماكن ضيقة أو محدودة المساحة كما هو حاصل في المقاصف المدرسية، وأماكن إقامة الفعاليات الرياضية وغيرها من النشاطات المختلفة التي تساعد على تواجد الطلبة بأعداد كبيرة، قدر الإمكان يكون تواجد الطلبة والطالبات في المدارس مقتصرا على تلقي الدروس فقط، وقال الأمر المهم الذي دعاني إلى أن أقترح هذا الرأي المخالف للرأي القائل بالتأجيل، هو أن في مدارسنا تزدحم فصولها بالطلبة والطالبات حتى يصل العدد في بعضها إلى 45 طالبا أو طالبة، وهذا بالطبع سيكون عاملا قويا لسرعة انتشار الفيروس في أوساط الطلبة والطالبات، وقال من أجل أن تتمكن الوزارة الحد من انتشار الفيروس ولو بنسبة معينة، عليها أن توفر أجهزة تعقيم للفصول، بحيث تعقم الفصول قبل دخول الطلبة والطالبات بمدة لا تقل عن 30 دقيقة.

في هذا الحال أصبح عدد الطلبة في الفصل الواحد يتراوح بين 15 إلى 20 طالبا أو طالبة، وأصبحت الفصول الدراسية معقمة، بالإضافة إلى إخضاع الطلبة والطالبات إلى الفحص الصباحي قبل دخولهم إلى المدرسة.

في مثل هذا الحال تكون وزارة التربية والتعليم قد أمنت ولو بدرجة معينة جميع الوسائل المساعدة لمقاومة المرض، بغير هذه الإجراءات العملية والوقائية قد يكون الحال لا يحمد عقباه، والسؤال الذي يطرح نفسه، هل الوزارة قادرة على توفير كل تلك المستلزمات الوقائية في كل فصل دراسي؟ وهل تمتلك الكادر المدرب لإجراء الفحوصات الأولية لجميع الطلبة والطالبات قبل بدء اليوم الدراسي؟ لا أحد يجيب على تلك الأسئلة والاستفسارات غير وزارة التربية والتعليم في حال عدم تمكن الوزارة توفير ما ذكر آنفا، سيكون الوضع الصحي للطلبة والطالبات على كف عفريت كما يقولون.

إن المسألة ليست خاضعة إذا ما أراد الله سبحانه وتعالى أن يصيب أولادنا وبناتنا بالمرض سيصيبهم، المسألة خاضعة إلى القانون الإلهي القائل: «أعقلها وتوكل»، ولا بد من التخطيط المدروس لمقاومة المرض بكل الوسائل المتاحة وغير المتاحة في مدارسنا، حتى تكون الإجراءات محكمة ورزينة وليست عشوائية.

نسأل المولى العلي القدير أن يحمي كبارنا وصغارنا وجميع البشر في هذا العالم الفسيح من شر فيروسانفلونزا الخنازير، آمين رب العالمين.

سلمان سالم

من يعوض العاطلين عمّا ضاع من حياتهم؟

دائما تتوارد الأفكار المختلفة لكل شخص وخصوصا ممن يحمل هما، ونحن كعاطلين جامعيين نحمل هما بحجم الجبال حيث درسنا وتعبنا من أجل هدف معين إلا أننا لم نجد إلا السراب.

نفكر دائما وتتزاحم الأفكار في خواطرنا، فطالما فكرت في أيام الدراسة الطويلة وكيف اجتهدت وتعبت من أجل التخرج والوظيفة اللائقة وها أنا اتحسّر على سنوات عمري الضائعة دون عمل مفيد فأربع سنوات من التعطل كثيرة وتشعر الإنسان بعدم قيمته وفائدته حتى أنني اتحسر على خمسة الأعوام التي قضيتها بين السهر والتعب أيام الدراسة ومن أجل وهم الوظيفة، ولكن ما هوّن عليّ عندما انخرطت في عمل لجنة العاطلين الاجتماعيين هو وجود ما هو أشد قسوة من وضعي.. حيث هناك من أكمل عامه التاسع وهو عاطل، كذلك من هم مواليد أوائل السبعينيات (أي في نهاية الثلاثينيات من العمر) وكم هي السنوات طوال، فتسعة أعوام من التعطل وخمسة أخرى في زخم الدراسة (ما يعادل 14 عاما) من حياته ضاعت في سنوات التعب والتفكير.

وأنا بدوري أشد على أيدي العاطلين وأقف احتراما وتقديرا لهم على صمودهم وأملهم اللامتناهي فلا يزالون يأملون ويطالبون بحقهم وبإصرار كبير.

والسؤال هنا: من يعوّض هؤلاء عما ضاع من حياتهم؟ سنوات طوال ضاعت هباء دون فائدة، سنوات مليئة بالشقاء. ما ذنب هؤلاء؟ هل ذنبهم أنهم تعبوا وكافحوا من أجل العلم والتفوق. الغريب العجيب وبعد ضياع كل هذه الأعوام تطالب الوزارة بتفوقهم في امتحان التوظيف! كيف وقد أكل الدهر وشرب على ما تعلموه ودون تطبيق له وإن لم يكن من طول السنين فسيكون من الوضع النفسي والكآبة المترتبة عن التعطل والشعور بالقنوط والظلم.

حقا فالوضع مخزٍ ومحزن؛ إذ لم تعد للإنسانية حقوق ولا كرامة، فما ذنبنا نحن العاطلين؟ هل لأننا مواطنون صالحون اجتهدنا لخدمة وطننا والعيش في ظله بعزة وكرامة، ذنبنا أننا نهتم بالإنسانية وفضلنا اختيار والانخراط في مجال الإنسانيات؟

لا أعلم ألوم من؟ هل ألوم العاطلين الجامعيين لأنهم اجتهدوا وتعبوا ولأنهم خلاصة المجتمع وأساس بنائه بسواعدهم الفتية، وكانوا طرفا في ضياع كل هذه السنين من عمرهم؟ أم ألوم أهاليهم لما قدموه من دعم وتشجيع لأبنائهم من أجل إكمال دراستهم ورفع رؤسهم... أم ألوم الوزارات والدوائر الحكومية على سياساتهم المتبعة، سياسة سلب الحقوق، سياسة التفضيل والمحسوبية، سياسة التهميش والتعمد في الاستخفاف والتلاعب بمشاعر العاطلين الجامعيين.

أترك إجابة هذه الأسئلة المفتوحة لكل من يقرأ مقالي هذا، وعزائي لكل العاطلين الجامعيين، عزائي للحياة الضائعة هدرا، عزائي لتعب السنين وما تحمله في طياتها من هم وشقاء تعب الدراسة والتفكير في المستقبل المجهول... أهذا هو تكريمهم لاجتهادهم من أجل العمل وخدمة الوطن الغالي؟

رائدة عيسى أحمد علي

رسميا... لا ضرر من أبراج الاتصالات!

رسميا... الهواتف النقالة وأبراج الاتصالات لاضرر منها! فعندما تطرح سؤالا عفويا على صاحب متجر أو بقالة إذا كانت البضاعة المعروضة جيدة وصالحة للاستعمال، فإن الإجابة وبلا شك ستكون إيجابية، وأنها جيدة بل وممتازة.

كذلك الحال عندما يصرح المسئولون عن بيع الهواتف النقالة بأن الهواتف النقالة سليمة ولا تسبب أية مشكلات للإنسان سواء كانت صحية أو بيئية. وسيتم تدعيم هذه المقولة بإحصائيات وتصريحات لعلماء وخبراء، وشركات استشارية كبيرة تدعم هذه المقولة.

أيضا هو الحال بالنسبة لأبراج الاتصالات المزروعة بين الأحياء السكنية، فهي أيضا سليمة ولا تشكل أدنى خطر أو مرض أو عاهة!

هناك مثل شعبي مفاده «لا يمدح السوق إلا من ربح فيه»، فماذا عن تلك الدراسات التي تؤيد وجود الضرر الصحي للإنسان وللبيئة، والتي لها علاقة كبيرة بأمراض متعددة كسرطان الدم، وأورام المخ، والزهايمر، وضعف الخصوبة، وضرر الحمض النووي، والصداع، وقلة النوم، والصرع، وضعف التركيز؟

وهناك تساؤل آخر: لماذا نقصت أعداد الطيور في البحرين؟ ولماذا تتفادى الطيور التحليق فوق أو على مستوى أبراج الاتصالات وتفضل التحليق على مستوى منخفض؟ ولماذا تم إزالة برج اتصالات من فوق بناية سكنية في برستون بالمملكة المتحدة؟ ولماذا توفي سبعة أشخاص من ساكني الأدوار العلوية للمبني بمرض السرطان؟ ولماذا انتشر السرطان بنسب مختلفة لقاطني الأدوار السفلية؟

مما لا شك فيه أن مجال الاستثمار في شركات الاتصالات يدر الكثير من المليارات من الدولارات كل عام، فلا عجب أن تظهر حفنة من العلماء والخبراء الذين يتم شراء ذممهم بالتصريح أو تفنيد أي ادعاء بأن أبراج الاتصالات أو الهواتف النقالة سليمة ولا ضرر منها.

وغالبا ما تذيل هذه أو تلك التصريحات بعبارات مثل «إن الأضرار مازالت ضمن الشكوك ولم تثبت» أو أن «الأضرار المزعومة التي لا تستند إلى أدلة دامغة»... أو «إن الأبحاث و الدراسات لإثبات الضرر مازالت بحاجة إلي أبحاث مستفيضة»، أو «إنها مازالت مجرد مخاوف»... أو «إنها ما زالت قيد الدراسة» أو «إن الأضرار لم تعتمد».

في إحدى الدراسات التي أجريت في العام 2008 لبيان مدى الصدقيّة والشفافية والخاصة بمراكز الدراسات والبحوث المعملية والمختبرات في الولايات المتحدة وأوروبا تبين أن المراكز التي تدار من قبل الشركات قد شابها الكثير من التناقضات والتحريفات في البحوث المقدمة والتي لا تخدم مصالحها الخاصة، حتى أن بعض العلماء والباحثين قد قدموا استقالاتهم بسبب التزوير وطمس الحقيقة. يبدو أن التاريخ يعيد نفسه... فبالأمس كان السجائر والتبغ بوجه العموم غير مضرة بصحة الإنسان وهو بالتالي لا يسبب أمراض سرطان الرئة وضعف الخصوبة ومضاعفات الجهاز التنفسي والعصبي، وتم شراء ذمم كبار العلماء والخبراء والاستشاريين لمجرد نفي هذا الاتهام أو ذاك... فمن المعروف أن تجارة التبغ كانت تدر المليارات على أصحاب المزارع والمصانع! واليوم جاء دور شركات الاتصالات لخوض نفس التجربة، ولإثبات أن الهواتف النقالة وأبراج الاتصالات ليس لها ضرر على صحة الإنسان والبيئة، فهذه المرة جاء بدعم رسمي ومن جهة متخصصة بحماية المستهلك والبيئة أيضا.

خالد قمبر

تلفزيون البحرين والجري وراء الهزيمة

في بلد زاخر بالمواهب ويعبق برائحة عبير الطاقات الشابة من ممثلين وكتاب ومخرجين ومصورين، تحقق البحرين في شهر رمضان الماضي هزيمة ساحقة في حق الشعب المشبع بالقدرات الرهيبة القادرة على خلق أرضيه مسرحية جديدة وفضاء درامي مؤثر وارتحال سينمائي فاعل. ففي الوقت الذي نجد فيه القنوات الفضائية تتنافس على خط التميّز نجد تلفزيون البحرين يتراجع بصورة ملفتة هذا العام بإنتاج العدم واللاوجود على الساحة الإعلامية، لأنه وبكل بساطة فقد القدرة على تقدير ما حوله من الموهوبين أو البحث عنهم والأخذ بيدهم. بيننا يعيش أكثر الممثلين تميزا وقدرة على أداء مختلف الأدوار بجدارة ولكنهم لا يجدون جدارا صلبا يستندون عليه سوى الارتحال بين مواقع التصوير المختلفة ولكنها بالتأكيد بعيدا عن أرضهم، فهناك يشعرون بوجودهم وموهبتهم، وهناك يبدعون... هناك لهم صوت وصدى وصورة. إن أكثر المخرجين يعيشون وهم على قدرة من الإبداع والتجديد في رسم الأحداث وإبرازها بواقعية مذهلة، لكنهم مع الأسف حين يلتفتون يمينا وشمالا فإنهم لا يجدون يدا تمتد لإحتضان موهبتهم والأخذ بيدهم أو حتى دعمهم ماديا وهذا هو الأهم. ويعيش الكثير من الكتاب المبدعين القادرين على رسم خطوط أيامنا في مشاهد وحوارات واقعية وتربوية هادفة، لكنهم ومع الأسف الشديد يخطون مشاهدهم على الورق ويعيشون أحداثها وحدهم وكأنهم غرباء حتى عما كتبوا. الدينا كل تلك الطاقات يا موطني وتجري شاشتكم للاستيراد رغم الاكتفاء؟ إنني وبهذه الكلمات البسيطة أوجه ندائي إلى وزارة الثقافة والإعلام للوقوف ولو للحظات والتأني في رسم سياسة جديدة لشاشتنا البحرينية، والبدء في البحث عن الطاقات الشبابية وخلق مساحة لدماء جديدة لإبراز ابداعاتهم التي لو ظهرت للعلن ستدهش العالم بلا شك. موطنيز... لدينا أرض... لدينا إمكانات... ولدينا طاقات، فلنخلق النجاح من عمق الهزيمة... وليكن إبداعنا منا إلينا... من أبنائنا وبناتنا، فذلك حق لهم، وحق عليهم.

نوال الحوطة

أناشد «المؤسسة الملكية» إنقاذي من «عذاب الآيلة»

أناشد المسئولين في المؤسسة الخيرية الملكية إنقاذي من العذاب الذي رميت فيه أنا وعائلتي بسبب الأزمة التي لحقت بمشروع جلالة الملك لإعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط، والتي تسببت في تشتتي وطردي من المأوى الذي يلمني.

فقد كنت أسكن في منزل آيل للسقوط في محافظة الوسطى، وتم إخراجنا قبل عام من الآن منه، بسبب أنه آيل للسقوط، وكنا نستلم مبلغا لدفع الإيجار بعد خروجنا من المنزل، الذي يصل إلى150 دينارا، ولكن بسبب ما لحق بالمشروع من أزمة، تم توقيف دفع مبالغ الإيجار للمؤجر؛ إذ إنه يسلم صكوك نقدية (شيكات) من قبل المجلس البلدي للمنطقة الوسطى، لمدة ستة أشهر، ولم يخبرنا المؤجر بذلك، ما أدى إلى تراكم المبالغ علينا.

إننا الآن غير قادرين على دفع المبالغ المتأخرة، وهو ما أدى إلى مرور عام كامل، ورفع المؤجر علينا قضية، إلى أن أتى أمر المحكمة بالإخلاء والطرد اليوم (الأربعاء)، فإلى أين أتجه أنا وأفراد أسرتي الستة، ومن أين ندفع المبالغ وراتب زوجي يذهب إلى دفع القروض؟

وقد طالبت بالعودة إلى المنزل وترميمه فقط، على الرغم من أنه غير صالح للسكن، ولكن حتى هذه الفكرة لم يتم إيجاد حل لها.

وفي الجانب نفسه فإن لنا طلب في وزارة الإسكان يعود إلى 20 عاما، ولكن بسبب الظروف التي مررنا بها حول الطلب العام 1996، ولم يتم احتساب سنوات الانتظار، وقد وعدنا بالحصول على منزل ضمن مشروع إسكان القرى الأربع (النويدرات) ولكن لم تنفذ الوعود.

من هنا أناشد المسئولين في المؤسسة الخيرية الملكية وزارة شئون البلديات والزراعة إنقاذي قبل أن أشتت وعائلتي في الشارع

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

استعراض «الجياد الأوروبية» لماذا بعيدا عن الأنظار؟

هناك فعاليات ضخمة تُقام على هذه الأرض الطيبة بعيدة عن أنظار مجتمعنا وعن المعنيين في البحرين، وهي الاستعراضات الفظيعة للجياد الأمريكية والبريطانية والمكسيكية.

وتتضمن تلك الاستعراضات الزي التقليدي للفرسان بحيث يكون مطابق لفرسان تلك الدول السالفة الذكر.

وغالبا ما يكون هذا الاستعراض على اسطبل في منطقة سار، وآخر في الصخير، وثالث في مدينة حمد ويقام في العام ست مرات تقريبا.

وتشارك في هذه الاستعراضات مجموعة كبيرة من المواطنين الذين امتهنوا مهنة رياضة ركوب الخيل وسباق الجياد، وعند بدء الاستعراض تكون هنالك لجنة حكام مكونة من ستة أشخاص ومذيع يقوم بتوجيههم بأسمائهم عبر مكبر الصوت وجل هؤلاء الأشخاص من المواطنين.

وقبل بدء الاستعراض تقوم هذه اللجنة بفحص السرج والحذاء و(الصخمة) والقميص والبنطلون والقبعة والقفاز للفارس، بحيث تكون هذه المستلزمات المذكورة كلها مطابقة لتلك الدول المذكورة أعلاه من حيث الصناعة والجودة وتحمل أختامها وخاصة السرج يُفضل أن يكون ذا جودة.

ويقوم الأهالي بجمع ما مقداره عشرة دنانير من كل فارس ينوي المشاركة في هذا الاستعراض لشراء الجوائز والكؤوس والميداليات ونقود للفائزين أيضا، وناهيك عما يتسم هذا الاستعراض والمهرجان الذي يقام سنويا بالأعداد الهائلة والجماهير من أبناء شعبنا الأوفياء والأجانب والأوربيين الموجودين هنا في البحرين، الذين يتوقون بشغف ولهفة لمشاهدة هذه الاستعراضات الممتعة الرائعة ويُمتعوا ناظريهم بما يجري ويدور من تحدٍ واستعراض للجياد الأوروبية وصولاتها وجولاتها على الساحة والاسطبل المخصص لذلك بفرسانها البحرينيين.

ولكن مع الأسف الشديد لا يحظى هذا المهرجان الفريد من نوعه في دول المنطقة بتأييد ودعم مالي وإعلامي ومعنوي أيضا من قِبل إعلامنا؛ إذ يقام في كل سنة ست مرات بعيدا عن الأضواء وأجهزة الإعلام الصوتية والمرئية والإذاعية والتلفزة والصحف، ما عدا الأجانب الذين أحضروا أجهزتهم الإعلامية والكاميرات والفيديو لتغطية الحدث العظيم لوسائل إعلامهم، كان بالأولى تغطيته شاملا من قِبل إعلامنا وأجهزتها وصحفنا، لذا نتوجه إلى المسئولين في الحكومة لرعاية ودعم ومؤازرة هذه الفعاليات ماليا ومعنويا، وتبني هذه الرياضة الممتعة واستعراضاتها ومهرجاناتها لتكون معلما راقيا من معالم بحريننا الحبيبة.

مصطفى الخوخي