ذكر عضو مجلس إدارة جمعية العمل الإسلامي فهمي عبدالصاحب أن «هناك إجماعا بين الجمعيات الست (الوفاق، العمل الإسلامي، وعد، التجمع القومي، الإخاء الوطني، المنبر التقدمي) على مخاطبة جمعية الشورى الإسلامية لتغيير الرئيس الحالي للجنة التنسيقية للجمعيات السياسية بدر الحمادي».

وأشار عبدالصاحب إلى أن «الجمعيات ناقشت في اجتماعها هذا الأمر ومن المفترض أن تتم مخاطبة جمعية الشورى، إلا أن الأحداث المتتابعة على الساحة منعت ذلك».

خلال أسبوعين

الجمعيات الست تخاطب «الشورى» لتغيير الحمادي من رئاسة «التنسيقية»

الوسط - مالك عبدالله

ذكر عضو مجلس إدارة جمعية العمل الإسلامي فهمي عبدالصاحب أن «هناك إجماعا بين الجمعيات الست (الوفاق الوطني الإسلامية، العمل الإسلامي، العمل الوطني الديمقراطي، التجمع القومي، الإخاء الوطني، المنبر التقدمي) على مخاطبة جمعية الشورى الإسلامية لتغيير الرئيس الحالي للجنة التنسيقية للجمعيات السياسية بدر الحمادي»، مشيرا إلى أن «الجمعيات ناقشت في اجتماعها هذا الأمر ومن المفترض أن يتم مخاطبة جمعية الشورى، إلا أن الأحداث المتتابعة على الساحة منعت من ذلك»، وبين أن «الجمعيات ستوجه خطابا إلى جمعية الشورى في الأسبوعين المقبلين، وذلك من أجل اختيار بديل للرئيس الحالي بدر الحمادي»، مؤكدا أن «الجمعيات الست لا ترغب أبدا في تفكك تنسيقية الجمعيات السياسة بل ترغب في التفاهم وحل الإشكالات بالتوافق».

من جهته قال رئيس جمعية ميثاق العمل الوطني محمد البوعينين أن «جمعيات (الصف الإسلامي، والمنبر الوطني الإسلامي، والميثاق الوطني، والفكر الحر (وطن)، والتجمع الوطني الدستوري (جود)، والحوار الوطني، والوسط العربي الإسلامي) أكدت خلال اجتماعها على دعمها لاستمرار جمعية الشورى الإسلامية لرئاسة اللجنة التنسيقية للجمعيات السياسية»، مشيرا إلى أن «الجمعيات أكدت أن اختيار رئيس اللجنة هو شأن داخلي لجمعية الشورى، لذلك اتفقت الجمعيات على دعم من ترشحه الجمعية».

وكانت الجمعيات السياسية السبع (الصف الإسلامي، والمنبر الوطني الإسلامي، والميثاق الوطني، والفكر الحر (وطن)، والتجمع الوطني الدستوري (جود)، والحوار الوطني، والوسط العربي الإسلامي) في اجتماعها بجمعية الشورى الإثنين الماضي اتفقت على أن الجمعيات السياسية المنضوية تحت لجنة التنسيق توافقت على إسناد رئاسة اللجنة التنسيقية لجمعية الشورى الإسلامية.

وأشارت إلى أن جمعية الشورى الإسلامية هي الجمعية التي لها رئاسة لجنة التنسيق في الدورة الحالية، وأن الترشيح لعضوية اللجنة التنسيقية هو اختصاص داخلي بحت لجمعية الشورى ولكل الجمعيات، وأن جمعية الشورى ترشح من تراه مناسبا لرئاسة اللجنة التنسيقية.

وشددت الجمعيات المذكورة على تمسكها بالإبقاء على لجنة التنسيق لكل الجمعيات السياسية لضرورة وجود مثل هذه اللجنة للتنسيق بين الجمعيات السياسية والعمل على الملفات المشتركة المتوافق عليها بين الجمعيات.

يأتي ذلك بعد مطالبات من قبل جمعيات سياسية بتنحية رئيس اللجنة التنسيقية بدر الحمادي لاتهامه بالتورط في التعذيب في أحداث التسعينيات في الوقت الذي رفض فيه الحمادي هذه التهمة جملة وتفصيلا.